کرمان رصد - فارس / بانک مرکزی اعلام کرد: دستورالعمل حساب جاری و چک اصلاح شده است تا ضوابط جدید متناسب با تغییرات قانون صدور چک و رفع ابهامات شبکه بانکی کشور، اجرایی شود.
بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به تغییرات قانون صدور چک در سال‌های 1397 و 1400 و ابهامات مطرح‌شده از سوی شبکه بانکی و سایر مراجع، دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک بروزرسانی شد.
بازار ![]()
این اصلاحات با ترکیب دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک انجام گرفت و در نهایت تحت عنوان «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک» در جلسه 18 شهریور 1404 هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد.
بر همین اساس، اهم اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مزبور، به شرح زیر است:
- ادغام مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک با دستورالعمل حساب جاری با توجه به همپوشانی اغلب احکام مقرر در دستورالعمل‌های اخیرالذکر؛
- به‌روزرسانی تعاریف مندرج در فصل اول با عنایت به اقتضائات حاضر اعم از اضافه نمودن برخی تعاریف با اهمیت جدید به عنوان مثال «سامانه صیاد»، «چک صیادی» و «سامانه چکاوک» و نیز اصلاح برخی تعاریف قبلی در فصل نخست دستورالعمل؛
- ممنوع شدن الزام متقاضی به ارائه معرف برای افتتاح حساب جاری و تعریف حساب تحت عنوان «حساب پشتیبان» یا سایر عناوین و تأسیسات مشابه به ویژه با توجه به رویه‌های متشتت شبکه بانکی و طرح سؤالات و ابهامات مختلف در این رابطه؛
- اصلاح برخی شرایط و الزامات ناظر بر افتتاح حساب جاری با توجه به آخرین تغییرات و اصلاحات قانون در این زمینه؛
- بازنویسی اساسی شرایط اعطای دسته چک با استنباط از شیوه مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک و حذف استثنائات اعطای دسته چک به اشخاص مختلف با توجه به عموم و اطلاق مفاد قانون مزبور در این زمینه؛
- تصریح به نحوه عملکرد بانک در مواقع مغایرت بین اطلاعات هویتی یا سایر مندرجات نسخه کاغذی چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد؛
- تصریح به نحوه عملکرد بانک در مواقع عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده؛
- به روزرسانی و اصلاح شیوه‌ها و راهکارهای رفع سوءاثر چک با توجه به تصریح اصلاحیه سال 1397 قانون صدور چک؛
- اضافه نمودن فصل مجزا تحت عنوان «فوت و حجر» به منظور تشریح و تبیین اهم موارد مبتلا‌به که از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه مواجهه بانک با چک‌های افراد متوفی یا محجور مورد استعلام واقع شده است؛
- محدود نمودن تعداد دسته چک قابل اخذ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور به تفکیک حساب‌های جاری انفرادی و حساب‌های جاری مشترک بر اساس برخی ملاحظات آسیب‌شناسی مربوط به این موضوع در شبکه بانکی کشور؛
طبق اعلام بانک مرکزی تعیین سقف اعتبار متقاضیان دسته چک، نحوه تخصیص دسته چک و تعداد برگ‌های آن طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی مشخص می‌شود. همچنین بانک‌ها موظف‌اند این ضوابط را به تمام واحدهای خود ابلاغ کنند و بر اجرای دقیق آن نظارت داشته باشند.