کرمان رصد - اعتماد / در شرایطی که نرخ دلار آزاد در هفته‌های اخیر با نوسان شدید همراه بوده، بازارساز به دنبال اعمال سیاست‌های فوری برای مهار انتظارات و کنترل هیجان بازار است.
بانک مرکزی در روزهای اخیر مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان را برای آرام‌سازی بازار ارز آغاز کرده است.
بازار ![]()
نخست، با افتتاح مرکز مبادله جدید و گسترش دامنه معاملات اسکناس تلاش کرده است تا تقاضای تجاری خرد را در یک بستر رسمی پاسخ دهد. دوم، خبرها از ورود بازارساز به بازار دبی حکایت دارد؛ جایی که بخش مهمی از معاملات ارزی ایران انجام می‌شود و حضور مستقیم می‌تواند از شدت نوسانات ناشی از حواله‌های خارجی بکاهد. سومین اقدام، تزریق 500 میلیون دلار ارز مداخله‌ای است که به‌طور رسمی برای روز آینده برنامه‌ریزی شده تا فشار بر نرخ دلار آزاد کاهش یابد. این سه سیاست ترکیبی نشان می‌دهد بانک مرکزی در شرایط فعلی بیش از گذشته به ابزارهای فعال برای مدیریت بازار متوسل شده است.
اگر ارز 500 میلیون دلاری به شکل اسکناس یا حواله‌های آماده تحویل در اختیار بازار آزاد قرار گیرد، می‌تواند فشار تقاضا را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و نرخ دلار را تا یکی ده هزار تومان پایین بیاورد. اما اگر بخش زیادی از این ارز صرفاً روی کاغذ و در سامانه‌ها جابه‌جا شود یا به شکل حواله‌های بلندمدت تخصیص یابد، اثرگذاری آن بر بازار آزاد بسیار محدود (2 هزار تومان) خواهد بود.
واردات کالاهای اساسی یا تزریق به بازار آزاد؟
بانک مرکزی معمولاً بخشی از ارز مداخله‌ای را به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص می‌دهد.این اقدام به ثبات قیمتی در کالاهای مصرفی کمک می‌کند، اما تأثیر مستقیم و فوری بر نرخ ارز آزاد ندارد. در مقابل، اگر ارز تزریقی وارد صرافی‌ها شود و به دست متقاضیان خرد و تجاری برسد، اثر روانی بیشتری بر بازار دارد. ترکیب این دو مسیر تعیین می‌کند که آیا بازار فردا شاهد آرامش خواهد بود یا خیر.
آزادسازی سقفی برای تولیدکنندگان
اعلام امکان تخصیص ارز تا سقف 100 هزار دلار برای تولیدکنندگان می‌تواند به بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند که از فشار هزینه‌های ارزی کاسته شود. اما این سقف برای شرکت‌های بزرگ کافی نیست و ممکن است صرفاً به پوشش بخشی از نیازهای جزئی منجر شود.
در عین حال، اگر این روند ادامه‌دار شود، می‌تواند پیام مثبتی برای فعالان صنعتی باشد و بخشی از تقاضای سفته‌بازانه را به سمت مصارف واقعی سوق دهد.
اثر کوتاه‌مدت یا پایدار؟
تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان داده که مداخلات پرحجم ارزی معمولاً تنها در بازه‌ای کوتاه‌مدت توانسته‌اند نرخ‌ها را کنترل کنند.فشار تقاضا، محدودیت منابع ارزی و انتظارات تورمی دوباره نرخ را بالا برده است. بنابراین اگر سیاست‌های ساختاری مثل افزایش عرضه صادراتی، کاهش انتظارات تورمی و شفافیت تخصیص ارز دنبال نشود، این تزریق صرفاً نقش «آرام‌بخش موقت» را خواهد داشت.
بازارسازی با اسکناس
در کنار اخبار تزریق ارزی و سیاست آزادسازی ارز تجاری، بانک مرکزی نمادهای اسکناس دلار و یورو را در «تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا» بازگشایی کرده است تا تجار گروه دوم بتوانند سفارش اسکناس وارداتی خود را ثبت کنند. در این سازوکار، بانک مرکزی یا صادرکنندگان نیز به عنوان عرضه‌کننده وارد بازار می‌شوند تا تقاضای اسکناس کالاهای تجاری خرد پاسخ داده شود.
مکانیسم اجرا شده بر پایه جورسازی تفکیک‌پذیر است؛ یعنی تقاضاها و عرضه‌ها تطبیق داده می‌شوند و پس از آن متقاضیان به بانک عامل معرفی می‌شوند تا ارز اسکناس دریافت کنند.
این اقدام نشان‌دهنده عزم بازارساز برای مداخله مستقیم در بازار اسکناس آزاد است تا تقاضای اسکناس برای واردات خرد را به شکل کنترل‌شده تأمین کند—امری که اگر به درستی اجرا شود می‌تواند مانع فشار هیجانی روی دلار آزاد شود.
اقدام حمایتی بازاریاب از صنایع
کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی گفت: سقف 100 هزار دلاری تخصیص ارز در واقع یک «سیاست حمایتی محدود» است که بیشتر صنایع کوچک و متوسط را هدف قرار داده. در عمل، این میزان می‌تواند بخشی از نیازهای کوتاه‌مدت آنها را پوشش دهد، اما برای صنایع بزرگ اثرگذاری چندانی ندارد. نکته مهم این است که بازارساز با این اقدام می‌خواهد تقاضای خرد ارزی را از بازار آزاد خارج کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این سقف می‌تواند به کاهش فشار روی بازار ارز آزاد منجر شود؛ به شرطی که تخصیص ارز واقعی باشد نه صرفاً ثبت روی سامانه. وقتی تولیدکننده مطمئن است ارز لازم را از کانال رسمی می‌گیرد، دیگر نیاز به بازار آزاد ندارد. این می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار سفته‌بازانه را کاهش دهد. اما اگر ارز به‌موقع تأمین نشود، اثر عکس خواهد داشت.
وی افزود: ایراد اصلی «یکسان نبودن اثرگذاری» است. 100 هزار دلار برای صنایع کوچک یک گره‌گشایی واقعی است، اما برای صنایع بزرگ تقریباً بی‌معنی است. اگر دولت بخواهد این سیاست کارآمد باشد، باید متناسب با اندازه صنعت و میزان اشتغال آنها سقف متفاوت تعریف کند.
رحیمی تاکید کرد: تزریق 500 میلیون دلار بیشتر بُعد روانی و بازارسازی دارد، اما سقف 100 هزار دلاری برای تولیدکنندگان یک سیاست حمایتی مستقیم است. اولی به دنبال کنترل نرخ ارز است، دومی به دنبال حمایت از تولید. ترکیب این دو سیاست نشان می‌دهد بانک مرکزی هم به مهار نرخ و هم به حفظ چرخ تولید فکر کرده است.
مدیریت بازار ارز با کاهش هیجانات
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد مداخله‌های پرحجم ارزی اگر صرفاً برای عرضه در صرافی‌ها یا معاملات کوتاه‌مدت باشد، تنها اثر مُسکن دارد و به سرعت تخلیه می‌شود. بنابراین کیفیت ارز تزریقی و کانال تخصیص آن اهمیت کلیدی دارد.
اقدام بازارساز در تزریق 500 میلیون دلار و تخصیص سقف 100 هزار دلاری برای تولیدکنندگان می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت هیجانات بازار ارز بکاهد. اما پایداری اثر آن وابسته به کیفیت تخصیص و تداوم عرضه منابع است. اگر این سیاست‌ها با اصلاحات ساختاری همراه نباشد، بازار آزاد به سرعت خود را با واقعیت‌های اقتصادی وفق داده و دوباره مسیر افزایشی را تجربه خواهد کرد.