بزرگنمايي:

کرمان رصد - اکو ایران /متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
به نوشته فارین پالیسی، جمهوری اسلامی، همانند نظام سلطنتی پیشین، دسترسی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای را یک حق مسلم می‌داند.
 دور پنجم مذاکرات هسته‌ای میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و استیو ویتکوف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، هفته گذشته در رم انجام شد؛ با این حال، به گفته میانجی عمانی در این گفت‌وگوها، «پیشرفت‌هایی حاصل شد، اما نه قاطع و نهایی». 
مهم‌ترین نقطه اختلاف همچنان ظرفیت غنی‌سازی ایران است. ایران مدت‌هاست که بر حق قانونی خود برای غنی‌سازی اورانیوم طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأکید دارد؛ اما ایالات متحده همواره آن را رد کرده است. به‌ ادعای مقامات واشنگتن، چنین تفسیری از NPT این است که چنین حقی به‌طور صریح در این معاهده ذکر نشده است. اکنون آمریکا خواهان توقف کامل برنامه غنی‌سازی ایران است؛ خواسته‌ای حداکثری که ایران حاضر به پذیرش آن نیست.
«غنی‌سازی ادامه خواهد یافت»
به نوشته سینا عضدی، استاد سیاست خاورمیانه در دانشگاه جورج واشنگتن، برای وبسایت فارین پالیسی ، عراقچی، که ریاست هیئت مذاکره‌کننده ایران با ایالات متحده را بر عهده دارد، اخیراً بار دیگر بر موضع کشورش تأکید کرد و گفت: هرچند توافقی برای اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت «در دسترس» است، اما غنی‌سازی «چه با توافق و چه بدون آن» ادامه خواهد یافت. رهبر انقلاب نیز در 20 مه در واکنش به خواسته‌های آمریکا گفت: «هیچ‌کس در ایران منتظر اجازه آن‌ها نیست. جمهوری اسلامی مسیر و سیاست‌های خود را دارد و به آن‌ها پایبند خواهد ماند.»
در طرف آمریکایی، دو جناح وجود دارند، اما هر دو در مخالفت با داشتن ظرفیت غنی‌سازی داخلی در ایران، موضعی مشترک دارند. ویتکوف، که پیش‌تر تلویحاً گفته بود واشنگتن ممکن است با ظرفیت محدود غنی‌سازی موافقت کند، در تاریخ 18 مه موضع خود را تغییر داد و گفت: «آمریکا نمی‌تواند حتی یک درصد ظرفیت غنی‌سازی را هم بپذیرد.»
مقام‌های دولت ترامپ پیشنهاد کرده‌اند که واشنگتن ممکن است با یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی در ایران موافقت کند - البته به شرطی که شامل غنی‌سازی نباشد. وزیر خارجه، مارکو روبیو، در آوریل گفت: «اگر ایران یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی می‌خواهد، می‌تواند داشته باشد؛ مثل بسیاری کشورهای دیگر جهان، اما برنامه‌ای که در آن ایران مواد غنی‌شده را وارد کند.»
موضعی مربوط به پیش از انقلاب
با اینکه این موضع‌گیری نسبت به دهه 1990، که در آن مقامات آمریکایی با هرگونه برنامه هسته‌ای در ایران، حتی غیرنظامی مخالفت می‌کردند، تغییر محسوسی دارد، اما همچنان به توافقی که هر دو طرف به‌دنبال آن هستند منجر نخواهد شد. موضع ایران در خصوص مالکیت بر چرخه کامل سوخت هسته‌ای، به پیش از جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. در واقع، همین مسئله یکی از دلایل اصلی بن‌بست طولانی‌مدت میان ایران و ایالات متحده بوده است.
در دهه 1970، شاه ایران - که در آن زمان متحد نزدیک ایالات متحده بود - درآمدهای عظیم نفتی ایران را صرف برنامه‌ای بلندپروازانه در حوزه انرژی هسته‌ای کرد. در ژوئن 1974، ایران یک قرارداد 4 میلیارد دلاری‌ای با فرانسه امضا کرد تا پنج رآکتور هسته‌ای هزار مگاواتی احداث کند؛ پروژه‌ای که قرار بود تا سال 1985 به پایان برسد. در نوامبر همان سال، ایران قراردادی با شرکت آلمانی «کرفت‌ورک یونیون» امضا کرد تا دو رآکتور آب سبک 1200 مگاواتی (ایران 1 و ایران 2) در بوشهر بسازد. طبق مفاد این قرارداد، قرار بود پس از تکمیل رآکتورها، ایران - با همکاری آلمان غربی - تأسیسات بازفرآوری سوخت نیز احداث کند.
ایرانی‌ها همچنین علاقه‌مند به خرید رآکتور از ایالات متحده بودند، اما مذاکرات با واشنگتن بسیار دشوارتر پیش می‌رفت. پس از «انفجار هسته‌ای صلح‌آمیز» هند در مه 1974، واشنگتن کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تری بر صادرات فناوری‌های حساس به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اعمال کرد. نکته طنزآمیز آنکه هند این آزمایش را دقیقاً زمانی انجام داد که دیکسی لی ری، رئیس وقت کمیسیون انرژی اتمی آمریکا، در تهران به‌سر می‌برد تا درباره همکاری هسته‌ای و آموزش دانشمندان ایرانی گفتگو کند.
مقامات آمریکایی به‌تدریج نسبت به آینده نگران‌تر می‌شدند و این پرسش را مطرح می‌کردند که اگر حکومتی متخاصم جایگزین شاه شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. در یادداشتی خطاب به وزیر دفاع، جیمز شلزینجر، در ژوئن 1974 هشدار داده شد که «اگر ایران به دنبال قابلیت تسلیحاتی باشد... تولید سالانه پلوتونیوم حاصل از برنامه 20،000 مگاواتی انرژی هسته‌ای ایران معادل با مواد لازم برای 600 تا 700 کلاهک هسته‌ای خواهد بود.»
آمریکایی‌ها همچنین در مورد نیات واقعی شاه تردید داشتند. در اکتبر 1977، روانپزشک سیا، جرالد پُست، در یادداشتی فوق‌محرمانه - که نویسنده این گزارش آن را بررسی کرده - هشدار داد که آژانس اطمینان کافی نسبت به تعهدات شاه در زمینه تسلیحات هسته‌ای ندارد. تا سال 1978، ارتش ایران، تحت نظارت یک ژنرال، به‌طور پنهانی پژوهش‌هایی مرتبط با تسلیحات هسته‌ای را دنبال می‌کرد.
هسته اصلی اختلاف میان تهران و واشنگتن مسئله بازفرآوری پلوتونیوم بود - فرآیند شیمیایی استخراج پلوتونیوم از سوخت مصرف‌شده هسته‌ای، که می‌تواند در ساخت سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. ایالات متحده از متحد نزدیک خود، شاه، خواست که با کنار گذاشتن برنامه بازفرآوری ملی و پذیرش حق وتوی آمریکا در مدیریت سوخت مصرف‌شده رآکتورهایی که از آمریکا تأمین شده بودند، «در صحنه جهانی رفتار خردمندانه‌ای» از خود نشان دهد.
این درخواست ایالات متحده معضل بزرگی برای تهران ایجاد کرد. اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی شاه و پدر برنامه هسته‌ای ایران، سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای توضیح داد: «ما نمی‌توانستیم با آمریکایی‌ها کار کنیم، چون به ما می‌گفتند اگر سوخت را از ما بخرید... باید برای هر کاری که با سوخت مصرف‌شده انجام می‌دهید، از ما اجازه بگیرید.» این شرط که به «حق رضایت قبلی» معروف است، ایران را حتی از بازفرآوری سوخت مصرف‌شده خود نیز منع می‌کرد - صرف‌نظر از اینکه این سوخت از یک رآکتور ساخت آمریکا به‌دست آمده باشد یا نه. از دیدگاه ایرانی‌ها، چنین محدودیت‌هایی ناقض حاکمیت ملی کشورشان بود و باید در برابر آن ایستادگی می‌شد.
مقام‌های ایرانی، از جمله اعتماد و خود شاه، مسئله بازفرآوری ملی را هم حق قانونی و هم بخشی از حاکمیت ملی کشور تلقی می‌کردند. در مذاکرات با ایالات متحده، مقام‌های ایرانی تأکید داشتند که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) دسترسی به کل طیف فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله «بازفرآوری» را تضمین کرده است؛ موضعی که ایالات متحده آن را رد می‌کرد.
ملی‌گرایی هسته‌ای
در این میان، نوعی ملی‌گرایی هسته‌ای نیز در سرسختی تهران نقش داشت. اعتماد به‌روشنی این دیدگاه را چنین بیان کرد: «هیچ کشوری نباید فکر کند که حق دارد سیاست هسته‌ای را به کشور دیگری دیکته کند.» شاه نیز با صراحت مشابهی با مقام‌های آمریکایی سخن گفت: «شما از ما تضمین‌هایی می‌خواهید که با حاکمیت ما سازگار نیست.»
با وجود اختلافات درباره خرید رآکتور، که به‌گفته مقام‌های آمریکایی به «مسئله‌ای آزاردهنده» در روابط دوجانبه تبدیل شده بود، واشنگتن - که نسبت به دیدگاه‌های شاه حساس بود - تلاش کرد نگرانی‌های او را نسبت به رویکرد تبعیض‌آمیز ایالات متحده کاهش دهد. در تلگرافی در نوامبر 1975، هنری کیسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا، به ریچارد هلمز، سفیر وقت این کشور در ایران، دستور داد به مقام‌های ایرانی اطمینان دهد که ایالات متحده «به هیچ‌وجه ایران را هدف رفتار خاص و زیان‌بار قرار نداده است.» حتی زمانی که دولت فورد تصمیم گرفت زبان درخواست خود را ملایم‌تر کند و به‌جای «حق وتو»، از لزوم یک برنامه «با نظارت بسیار دقیق» سخن گفت، ایران باز هم این پیشنهاد را نپذیرفت.
تهران همچنین پیشنهاد ایالات متحده برای ایجاد یک مرکز چندملیتی بازفرآوری در ایران را رد کرد و روابط نامناسب با کشورهای همسایه را دلیل این مخالفت عنوان کرد. جالب آن‌که کیسینجر بعدها از این ایده عقب‌نشینی کرد. در نهایت، تهران با قاطعیت در برابر خواسته‌های واشنگتن ایستاد و دولت فورد نتوانست با ایران به توافقی دست یابد.
با این‌حال، در فوریه 1977، ایران سرانجام پذیرفت که خواسته‌های خود در زمینه بازفرآوری را کاهش دهد؛ در ازای آن، ایالات متحده با اعطای وضعیت «دولت کاملاً مطلوب» به ایران موافقت کرد، عنوانی که تضمین می‌کرد ایران در همکاری‌های هسته‌ای همانند سایر شرکای آمریکا، رفتار برابر دریافت کند. هرچند در ژوئیه 1978 توافقی برای فروش رآکتورهای هسته‌ای امضا شد، این توافق هرگز به اجرا نرسید، زیرا تحولات سیاسی منجر به سرنگونی شاه در فوریه 1979 شد.
اهداف مشابه با رنگ و بویی ضد‌استعماری
اما این رخداد به معنای پایان بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران نبود، بلکه سرآغازی بود بر دگرگونی این برنامه؛ با تداوم اهداف مشابه، اما این بار تحت حاکمیتی جدید و با رنگ و بویی ضد‌استعماری.
جمهوری اسلامی ایران پس از به‌ارث‌بردن برنامه هسته‌ای شاه، در ابتدا فعالیت‌های آن را متوقف و محدود کرد. اما مدت زیادی نگذشت که در سال 1982 این تلاش‌ها از سر گرفته شد و در نهایت، مسیری را در پیش گرفت که به آرمان‌های حکومت پیشین بسیار شباهت داشت. برخلاف انتظارات بسیاری، ایران تا تابستان 1999 توانایی غنی‌سازی اورانیوم را به‌دست آورد و از آن زمان به‌طور پیوسته آن را گسترش داده است. تهران تلاش کرده از برنامه هسته‌ای خود به‌عنوان اهرم فشار برای کسب امتیازات اقتصادی و تجاری از غرب بهره گیرد.
سال‌ها طول کشید تا ایالات متحده متوجه شود خواسته‌هایی که از ایران داشت، عملاً غیرقابل تحقق‌اند. دولت بیل کلینتون به‌طور کامل با هرگونه برنامه هسته‌ای در ایران مخالف بود؛ به‌طوری‌که وارن کریستوفر، وزیر خارجه وقت، در مه 1995 اعلام کرد: «ما معتقدیم کل برنامه هسته‌ای ایران باید متوقف شود.»
مدتی بعد، کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی جورج دبلیو بوش، اذعان کرد که ایالات متحده ناگزیر است با وجود یک برنامه هسته‌ای در ایران کنار بیاید، اما با شرط غنی‌سازی صفر. اما تنها زمانی که باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، قبول کرد که ایالات متحده نمی‌تواند خواهان غنی‌سازی صفر باشد، چه رسد به حذف کامل برنامه هسته‌ای ایران، راه‌حل دیپلماتیک ممکن شد.
با این‌حال، برخی چهره‌های تندرو در واشنگتن دی‌سی، از جمله مایک والتز، مشاور امنیت ملی برکنار‌شده، و سناتور لیندسی گراهام، همچنان خواستار برچیده‌شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران‌اند؛ سناریویی موسوم به «مدل لیبی» که با خواسته‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز همخوان است. از دیدگاه تهران، پذیرش چنین شروطی چیزی جز تسلیم بی‌قید و شرط تلقی نمی‌شود و به احتمال قریب‌به‌یقین، رد خواهد شد.
مقامات ارشد جمهوری ایران مدت‌هاست که از سرنوشت معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی - که در ازای لغو تحریم‌ها از برنامه هسته‌ای خود دست کشید - به‌عنوان عبرتی هشداردهنده یاد می‌کند. رهبر انقلاب در خطبه‌ای در سال 2011 گفت: «قذافی همه تجهیزات هسته‌ای‌اش را با تهدیدات پوچ جمع کرد، آن‌ها را روی کشتی بار زد و تحویل غربی‌ها داد، و به آن‌ها گفت: "بفرمایید." بعد تصمیم گرفتند به لیبی حمله کنند و نفتشان را ببرند.»
از زاویه این نگاه، چنین خواسته‌هایی بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای تغییر رژیم است، نه تلاش واقعی برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای. در داخل کشور نیز، با وجود حمایت مردمی از توافق، پذیرش چنین شروطی برای حکومتی که سال‌ها برنامه هسته‌ای‌اش را به‌عنوان «حق ملی» معرفی کرده و حتی مهم‌تر از ملی‌سازی نفت در سال 1330 قلمداد کرده، هزینه سیاسی سنگینی خواهد داشت.
همانند حکومت پیشین، جمهوری اسلامی نیز تمایلی به عقب‌نشینی از اصل دسترسی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای نشان نداده است. برنامه هسته‌ای و توانمندی فناوری ایران اکنون به واقعیتی میدانی تبدیل شده‌اند. اگر هدف دولت ترامپ جلوگیری از عبور تهران از آستانه ساخت سلاح هسته‌ای است، راهبرد هوشمندانه، نه درخواست تسلیم بی‌قید و شرط، بلکه دیپلماسی مبتنی بر راستی‌آزمایی و مصالحه متقابل است.ایران آمادگی خود را برای پذیرش سقف‌هایی بر غنی‌سازی در ازای لغو معنادار تحریم‌ها اعلام کرده است. این، پایه یک توافق پایدار است، نه تسلیم یک‌جانبه و بدون شرط.
بازار