بزرگنمايي:

کرمان رصد - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
“سازندگی” به بهانه اظهارات رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور به بررسی ممنوعیت تبعیض‌آمیز موتورسواری زنان پرداخته و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا مجلس این ممنوعیت ناشی از خلا قانونی را برطرف نمی کند؟
فائزه مومنی| در روزهای گذشته اظهارات سرهنگ آرش امیری،‌ رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور مبنی بر «نیاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به مصوبه مجلس» بار دیگر بحث و جدل‌ها درباره حق زنان در موتورسواری را داغ کرده است. امیری گفته است:«صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منوط به تصویب مقررات لازم از سوی مجلس است و در حال حاضر پلیس راهور مجوز قانونی برای این اقدام را ندارد.» این اظهارنظرها در حالی مطرح می‌شوند که قانون راهنمایی‌ورانندگی فعلی صرفاً به «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان» اشاره کرده و از محتوای صریحی درباره زنان سخن نگفته است. به اضافه اینکه زنان در پیست‌های موتورسواری با یکدیگر مسابقه می‌دهند و تیم موتورسواری زنان در کشور وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که وضعیت کنونی در برخورد با زنان موتورسوار بیش از آنکه ناشی از یک بند قانونی واضح باشد به تفسیرها و سلیقه‌های اجرایی و فضای فرهنگی حاکم مربوط است. قانون راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 تنها در تبصره ماده 20 خود صراحتاً می‌گوید که «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» و درباره زنان سکوت کرده است. بر این اساس پلیس راهور در عمل اجازه صدور گواهینامه موتور برای زنان را نمی‌دهد. سرهنگ امیری با تأکید بر همین خلأ قانونی گفته است که مجلس تاکنون «اختیار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را به پلیس نداده.» به عبارت دیگر معتقد است برای این کار باید قانون تغییر کند. پیش از او، فرماندهان سابق پلیس نیز بارها اعلام کرده‌اند «رانندگی بانوان با موتورسیکلت ممنوع است» چون مجوزی داده نشده و در صورت تردد با موتورسیکلت بدون گواهینامه تحت عنوان مجرم رفتار می‌شود. احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم، اردیبهشت ‌ماه سال گذشته گفته بود که برنامه‌ای برای رفع این محدودیت وجود ندارد و دولتمردان چهاردم هم هنوز اظهارنظر صریحی در این باره نکردند.
با این حال بخشی از سیاستمداران بر لزوم بازنگری تأکید دارند. جلال رشیدی‌کُوچی با اشاره به برخی مقررات قانونی گفته است «مشکلی از لحاظ قانونی جهت صدور گواهینامه برای بانوان ایرانی وجود ندارد». همچنین سردار حسین رحیمی (فرمانده پیشین پلیس تهران) تصریح کرده که «تناقض است که زنان می‌توانند ترک موتورسیکلت بنشینند اما نمی‌توانند راننده آن باشند؛ این کج‌سلیقگی باید اصلاح شود». به‌عبارت دیگر از نگاه برخی مسؤولان ارشد نیز ادامه روند فعلی نه‌تنها منطقی نیست بلکه نیاز به اصلاح حقوقی و اجرایی دارد.
خلأ حقوقی یا ممنوعیت صریح؟ دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان معتقدند آنچه فعلاً مانع صدور گواهینامه به زنان شده، نبود صراحت قانونی است نه دستور مستقیم منع. فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوقی با مرور قوانین مرتبط می‌گوید اساساً «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت در کشور بر عهده نیروی انتظامی است و هیچ‌ جا در قوانین عنوان نشده که صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوع است. به گفته او در «آیین‌نامه صدور گواهینامه (1390) از عبارت «هر کس» استفاده شده و حتی در اصلاحیه 1402 نامی از «مردان» در صدور گواهینامه برده نشده است». به بیان او، اصل بیستم قانون اساسی برابری زن و مرد در مواجهه با قانون را تضمین می‌کند بنابراین «با توجه به این استدلالات، نیروی انتظامی صلاحیت صدور گواهینامه برای زنان را نیز دارد. مطابق این استدلال‌ها چندین حقوقدان نتیجه گرفته‌اند که اشکال فعلی ناظر بر «تفسیر» تبصره ماده 20 است؛ استفاده از واژه «مردان» در آن تبصره به معنی نفی صلاحیت پلیس برای صدور گواهینامه به زنان نیست (اصول فقه «اثبات شیء، نفی ماعدا نمی‌کند») به معنی «اشاره به یک مورد به معنای محرومیت بقیه موارد نیست» به همین خاطر برخلاف ادعای پلیس که «مجوز قانونی ندارد»، گروهی از کارشناسان بر لزوم بازخوانی قانون تاکید می‌کنند. مریم صفاران، حقوقدان دیگر تصریح می‌کند: «منع قانونی جهت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نداریم؛ چون در هیچ کجایی از مواد قانونی کشور نیامده که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ممنوع است.»
او اضافه می‌کند: موضوع به اندازه‌ای پیچیده نیست که نیاز به قانون جدید داشته باشیم و «صرفاً کافی است در رویه‌ پلیس راهور که تاکنون فقط به مردان گواهینامه می‌داده برای بانوان نیز گواهینامه صادر شود». از نگاه او، محدود کردن زنان کارنامه‌ای عقلانی به همراه ندارد و با تاکید بر اصل مساوات باید اجازه موتورسواری زنان را مهیا کرد.
در عمل، دادگاه نیز در یک مورد خاص به نفع تقاضای بانویی اصفهانی حکم داده بود. در سال 1398 زن متقاضی متذکر شده بود در هیچ قانون و مقرره‌ای ذکر نشده که زنان حق موتورسواری ندارند اما پلیس به استناد تبصره ماده 20 گواهینامه نداده است. دادگاه بدوی در آن شکایت، راهور را ملزم به صدور گواهینامه کرد اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض شد. گرچه دادگاه نتایج اختلاف‌آمیزی دارد اما نشان داد، حقوق قضایی نیز به صراحت قانون استناد نکرده و در بلاتکلیفی به سر می‌بریم.
جمع‌بندی حقوقدانان این است که «تنها مشکل، اشکال قانونی نیست بلکه رویه‌ اجرایی غیردقیق» است؛ از نظر آنها قانون فعلی راهنمایی به گونه‌ای نیست که رسماً موتورسیکلت‌سواری زنان را جرم بداند. حتی قانون با صراحت، مجازاتی در مورد مانع‌تراشی برای این مسأله وضع نکرده است. بنابراین در شرایطی که ایران جمعیتی بالای 60 میلیون نفر دارد و برآورد می‌شود حدود 12 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد کند، محروم‌سازی نیمی از جامعه(که به گفته برخی تا 19 درصد از راکبان فعلی را تشکیل می‌دهند) از داشتن گواهینامه، تنها ناشی از تعلیق حقوقی است نه ممنوعیت صریح.
روایت بانوان موتورسوار: دغدغه‌ها و تجربه‌ها
در کنار تحلیل‌های حقوقی، صدای زنان موتورسوار نیز بازتاب درد و امید جامعه است. زنان بسیاری هر روز در خیابان‌های بزرگ با موتور برقی یا بنزینی تردد می‌کنند بی‌آنکه گواهینامه رسمی داشته باشند. آنان از چالش‌های این وضعیت می‌گویند: یکی از موتورسواران زن تهرانی در مصاحبه با رسانه‌ها چنین گزارش کرد: «متأسفانه بیشتر از اینکه حواسم به کنترل موتور باشد یا نگران دزد و خفتگیر باشم، مراقبم پلیس راهنمایی و رانندگی نبینم و همیشه اضطراب دارم. اگر تصادف کنم و کسی به من بزند، در هر حال من مقصرم چون گواهینامه ندارم». این پیام تأثیر اختلاف «قانون» و واقعیت را نشان می‌دهد؛ زنان نگران جریمه، توقیف موتور یا مسئولیت حقوقی حوادث هستند در حالی که خود می‌بینند که مردان از این امکان قانونی برخوردارند. «سوسن» یکی دیگر از موتورسواران می‌گوید، رفتار جامعه هم آمیخته با تردید است: «خیلی‌ها وقتی می‌بینن راننده موتور دختره می‌گن «دمت گرم». اما بعضی مردها هم متلک می‌اندازن و معمولاً می‌گن «برو بشین پشت ماشین ظرفشویی». البته من سعی کردم به این واکنش‌های بد عادت کنم، هرچند که هنوز هم برام درد داره.» این تجربه‌های مستقیم نشان می‌دهد علاوه بر موانع حقوقی، زنان با نوعی نگاه فرهنگی قدیمی نیز روبه‌رو هستند که موتورسواری بانوان را خارج از عرف تصور می‌کند. با این حال افزایش روزافزون زنان موتورسوار در شهرهای بزرگ (و استقبال مردم از حضور آنان در معابر) نشانه‌ای است از تغییر تدریجی ذائقه عمومی.
بازار
نظر کارشناسان اجتماعی، ترافیکی و مذهبی
کارشناسان بخش‌های مختلف جامعه تأکید می‌کنند که این موضوع باید از دید اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز دیده شود. کارشناسان اجتماعی معتقدند، ممانعت از موتورسواری زنان عواقب گسترده‌ای در پی دارد؛ از یک‌سو برابری جنسیتی در فضای شهری و عدالت حمل‌ونقل را نقض می‌کند و از سوی دیگر «محروم‌ کردن نیمی از جمعیت از حقوق ابتدایی مانند آموزش و دریافت گواهینامه، تبعاتی مانند کاهش ایمنی، افزایش نارضایتی عمومی، آسیب حقوقی پس از حوادث و عقب‌ماندگی از مسیر توسعه را به همراه دارد. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که با آموزش رسمی و فرهنگ‌سازی درست می‌توان این مشکلات را مدیریت کرد؛ مثلا در بسیاری کشورها که زنان به راحتی موتورسواری می‌کنند، میزان حوادث ناشی از عدم آموزش رسمی به آنان کاهش یافته است.
از نظر کارشناسان ترافیکی، ایمنی عمومی مهم است؛ در نبود امکان قانونی آموزش و گواهینامه، زنان اغلب به صورت خودآموز و بدون آموزش علمی رانندگی می‌کنند که خطرات جانی آنان را افزایش می‌دهد. در مواقع تصادف، خودِ فقدان گواهینامه نیز مشکلات حقوقی زیادی ایجاد می‌کند. همان‌طور که یک گزارش تخصصی تصریح کرده، «وقتی یک زن بدون گواهینامه موتور دچار تصادف شود ممکن است از دریافت کامل دیه یا حمایت بیمه‌ای محروم شود و در دادگاه نیز موقعیت ضعیف‌تری داشته باشد». از منظر کلی‌تر، این محدودیت باعث می‌شود که قانون و عرف جامعه در تضاد با هم قرار بگیرند؛ یعنی بسیاری از مردم موتورسواری زنان را امری عادی می‌دانند اما در چارچوب قانون، این عمل «جرم» محسوب می‌شود. افزون بر آن، فقدان گواهینامه به معنی محرومیت از بیمه شخص ثالث و خدمات بیمه‌ای هم هست و بیمه‌های خصوصی نیز از صدور بیمه موتورسیکلت با راننده زن خودداری می‌کنند.
فقه و مذهب چه می‌گوید؟
در حوزه مذهبی و فقهی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد، حکم موتورسواری زنان فی‌نفسه جایز است مشروط بر رعایت موازین شرعی. استادان حوزه علمیه قم و برخی مراجع تقلید بیان کرده‌اند که همانند سایر مصادیق اجتماعی، «موتورسواری بانوان جایز است به شرطی که حجاب و هنجارهای پوشش رعایت شود». یکی از علمای قم به تجارت‌نیوز گفته که «حکم فردی و اجتماعی این مساله تفاوتی ندارد» و اصل بر جواز است؛ به نظر او اگر شریعت چیزی را منع کرده بود باید نصوص صریح زیادی به آن اشاره می‌کرد و در این‌ باره چنین چیزی در دست نیست. از سوی دیگر، عده‌ای دیگر از علما (مثل برخی ائمه جمعه) تأکید کرده‌اند که وسایل موتوری باید به نحوی طراحی شوند که موجب جلب توجه نامحرم نشوند (مثلا پوشاننده بودن کامل موتور یا پوشش چهره). مخالفان این دیدگاه پاسخ داده‌اند که در اسلام مثال‌های فراوانی از زنان راکب بدون منع وجود دارد (مانند سوارکاری بانوان در صدر اسلام) و محروم‌سازی زنان در جامعه امروز فقط به بهانه حفظ عفت، غیرمنطقی است. به عبارت یک فعال حقوق زنان: ایران در کنار کشورهایی مانند افغانستان، یمن و ترکمنستان است که چنین محدودیت‌هایی دارند، در حالی که عربستان سعودی سال‌ها پیش ممنوعیت رانندگی زنان را لغو کرده و قوانین را برابر وضع کرده است. از این منظر، فشار برخی جریان‌های سنتی مذهبی، مهم‌ترین مانع صحبت آزادانه و اصلاح قانون ارزیابی می‌شود.
ممنوعیت ضمنی کنونی نه‌تنها تبعیض‌آمیز است بلکه پیامدهای گسترده‌ای در سطح جامعه دارد. اولاً، محروم‌سازی زنان از گواهینامه و آموزش عملاً به کاهش ایمنی می‌انجامد؛ چراکه بدون آموزش رسمی و قوانین مشخص، زنان خودآموخته در معرض خطرات بیشتری قرار می‌گیرند. ثانیاً به دلیل همین محرومیت از نظام بیمه و دیه نیز محروم می‌شوند. این امر برخلاف اصل عدالت اجتماعی است.
از منظر حقوقی، استمرار این وضع یعنی «ترویج پشت‌میزی»؛ چون زنان بسیاری ناچارند، قانون‌شکنی کنند (رانندگی بدون مجوز) و همین باعث تضعیف قبح جرم در جامعه می‌شود. به طور مثال بر اساس آخرین آمارها حدود 12 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند و بخش قابل توجهی از زنان بین 19 تا 30 درصد این راکبان را تشکیل می‌دهند اما هیچ قانونی متناسب با این واقعیت به‌روز نشده است. در این فضا، تبعات منفی فرهنگی نیز خود را نشان می‌دهد. پرسش این است که با قوانین قدیمی چگونه می‌توان با واقعیت‌های امروزی سازگار شد؟ بسیاری از زنان با رعایت کامل حجاب و پوشش شرعی موتورسواری می‌کنند. به گفته تحلیلگران اجتماعی، «حفظ حیا با پوشش و فرهنگ ممکن است نه با محروم‌سازی نیمی از جامعه از حقوقشان». در بسیاری شهرها زنان با موتورهای برقی یا دوچرخه شخصی رفت‌وآمد می‌کنند و با استقبال مردم مواجه شده‌اند. این مقاومت مدنی و تغییر تدریجی هنجارها نشان می‌دهد، خواست جامعه در حال تغییر است حتی اگر قانون فعلی کماکان بر محدودیت‌ها و پرهیز از تقابل با هنجارها پافشاری کند.