بزرگنمايي:

کرمان رصد - روزنامه جوان /متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بخشنامه بانک مرکزی: برای برداشت پول از خودپرداز و خرید با کارت بانکی هم باید کارمزد بدهید
بازار
بهناز قاسمی| بعید است شخصی در این کشور از حجم بالای تبعیض، بنگاه‌داری، بریزوبپاش‌های سیاسی، رباخواری و انواع تخلفات مرتبط و غیرمرتبط بانک‌ها، چیزی نخوانده، ندیده و نشنیده باشد. نبود حکمرانی درست در فرماندهی شبکه بانکی باعث شده است، در چند دهه اخیر بانک‌ها به دزدان سرگردنه‌ای تبدیل شوند که از هر یک ریال مشتری‌ها درآمد کسب و بنگاه‌های تحت مالکیت‌شان را اداره کنند. این پول‌ها (کارمزدها) بابت نگهداری پول مردم اخذ می‌شود وگاهی سلیقه‌ای و بسیار غیرمنصفانه است. اخیراً بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن، از این پس برای دریافت وجه نقد از خودپرداز (به‌جز بانک صادرکننده کارت)، باید کارمزد پرداخت کنید. به این صورت که اگر 200‌هزار‌تومان پول برداشت کنید، باید هزار‌تومان کارمزد بدهید. علاوه بر این خرید با کارت بانکی هم شامل کارمزد می‌شود، تا600‌میلیون‌تومان خرید با کارت بانکی، فروشنده باید120 هزارتومان کارمزد بپردازد. این بخشنامه قطعاً تبعات منفی به همراه خواهد داشت و نوعی بی‌اعتمادی در میان عموم مردم ایجاد می‌کند، ضمن اینکه ممکن است از این پس دستگاه‌های کارتخوان نیز جمع‌آوری شود. اجرای این بخشنامه بدون اطلاع قبلی بانک مرکزی از 16 اردیبهشت ماه آغاز شده و خبر‌های رسیده حاکی است وحدت رویه در این برداشت‌ها وجود ندارد و بانک‌ها هر کدام ساز خود را می‌زنند. 
در سال‌های گذشته به دفعات در خصوص غارت اموال مردم از سوی بعضی بانک‌ها و مؤسسات خوانده و شنیده‌اید؟ حجم فساد و تخلفات بعضی بانک‌های کشور آنقدر زیاد شده که کمتر کارشناسی می‌یابید که در خصوص نقش بانک‌ها در ویرانی و وضعیت خجالت‌آور کنونی اقتصاد، هشدار نداده باشد. از رهبر معظم انقلاب گرفته تا رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، کارشناسان اقتصادی و حتی فروشندگان دستفروش هم بر حجم بالای تخلفات و فساد موجود در نظام بانکی کشور واقفند و در این خصوص اظهارنظر‌های تخصصی می‌کنند، اما به راستی نظام بانکی کشور تا چه حد قدرتمند است که نه به اخطار‌های مقام معظم رهبری گوش می‌دهند، نه سخنان مراجع تقلید برای‌شان اهمیت دارد، نه قوانین وضع‌شده دولتی (نظیر قوانین رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری) جلودارشان است؟
تعداد بالای بانک‌های خصوصی و دولتی با بنگاه‌داری، تورم‌های ناشی از ناترازی‌های‌شان را به مردم تحمیل و با دستکاری نرخ بهره، سپرده‌های مردم را با ترفند‌های مختلف جذب و صرف خرید ساختمان و شعبه جدید می‌کنند. در این میان بانک مرکزی به جای نظارت بر نرخ بهره بانکی- حرفه اصلی‌اش- به نوسان‌گیری از دلار و فروش سکه‌های گران امامی به مردم بیچاره تبدیل شده و تنها نظارتش صدور مجوز برای برگزاری مجمع سالانه بانک‌ها و تعیین میزان سود سالانه است!
بانک مرکزی به جای ایجاد رقابت در میان بانک‌ها و کمک به درآمدزایی بیشتر، به جای فشار مضاعف بر مردم و صدور بخشنامه‌های افزایش کارمزد‌های خدمات بانکی، نظارت‌هایی بر عملکرد بانک‌ها دارد. 
نکته جالب این است که بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع سالانه بانک‌ها را هم صادر می‌کند و برخلاف قانون تجارت در امور داخلی مجامع بانک‌ها نیز دخالت دارد. به عبارت دیگر بانک‌ها باید برای برگزاری مجمع هم از بانک مرکزی مجوز بگیرند و هم از بورس و بانک مرکزی در مجوز صادره برای برگزاری مجمع سالانه، میزان تقسیم سود هر بانک را هم مشخص می‌کند! 
اگر بانکی از محل کارمزد‌ها و سایر عملیات بانکی سودی کسب کرده باشد، بانک مرکزی مقرر می‌کند این بانک چه میزان سود را می‌تواند میان سهامداران تقسیم کند. این دخالت‌های غیراصولی متولی سیستم بانکی باعث می‌شود، بانک‌ها به جای رقابت بر سر ارائه خدمات ارزان‌تر به مشتریان، چشم‌شان به دست بانک مرکزی باشد؛ اینکه این بانک چقدر نرخ کارمزد‌ها را بالا می‌برد و به اصطلاح دستش را داخل جیب مشتریان بانکی می‌کند. 
اخذ کارمزد در ایران و سایر کشور‌ها
الگوبرداری از سیستم بانکداری در دنیا، فقط به اخذ کارمزد منتهی شده است. نرخ کارمزد در سایر کشور‌ها آزاد است و بانک‌ها بر اساس این نرخ باهم رقابت می‌کنند و درآمد می‌سازند. در سایر کشورها، بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی به مشتریان باهم رقابت می‌کنند و نرخ‌ها در ارزان‌ترین سطح ممکن قرار دارند، اما در ایران نرخ‌ها دستوری است و هیچ رقابتی در ارائه خدمات ارزان وجود ندارد. 
اخذ کارمزد از هر یک ریال مشتری که نزد بانک‌ها به امانت گذاشته شده، به منبع درآمدی برای سیستم بانکی تبدیل شده است که صد البته بانک مرکزی نیز از محل ذخیره قانونی بانک‌ها منتفع می‌شود، بنابراین هر چقدر درآمد‌های بانک‌ها بالاتر برود، ذخیره قانونی‌شان هم‌افزایش پیدا می‌کند. با این اوصاف صدور بخشنامه‌های متعدد در خصوص افزایش نرخ انواع کارمزد‌ها هم به نفع بانک‌ها و هم بانک مرکزی است، اما بانک‌ها دل خوشی از این نرخ‌های دستوری ندارند چراکه رقابت و تنوع خدمات‌دهی به مشتریان را به صفر رسانده است. 
یک فعال بانکی در خصوص نرخ کارمزد‌ها به «جوان» می‌گوید: بانک مرکزی مدت‌هاست مانع افزایش کارمزد در خدمات مختلف بانک‌ها می‌شود و عملاً کارمزد‌ها هم دستوری است. در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی صرفاً روی نرخ بهره سیاستگذاری و کنترل دارند و نرخ کارمزد بانک‌ها آزاد است و بانک‌ها بر این اساس باهم رقابت و درآمد کسب می‌کنند، در حالی که بانک مرکزی ایران با کنترل نرخ کارمزد عملاً درآمد‌های بانکی را هم کنترل می‌کند. 
وی می‌افزاید: در کل اگر بانک مرکزی سیستم کارمزدی بانک‌ها را آزاد و صرفاً روی نرخ بهره تمرکز کند، بانک‌ها موفق‌تر عمل می‌کنند، خودشان رقابت می‌کنند و خدمات بهتری می‌دهند. مثلاً ممکن است بانک ملت به خاطر شبکه گسترده خودپرداز میزان کارمزد برداشت را 100 تومان تعیین کند ولی بانک خاورمیانه که امکانات کمتری دارد، نرخ کارمزد را 50 تومان تعیین کند. در این صورت عملاً برخی بانک‌ها با سیستم ناکارآمد، به دلیل عدم‌کارایی و نرخ کارمزد بالا هم حذف می‌شوند، مانند بانک سرمایه یا بانک آینده. بانک مرکزی صرفاً باید سیاستگذار و تمرکزش روی نرخ بهره باشد و مواظب باشد بانک‌ها نرخ بهره را دور نزنند. 
برداشت پول از عابربانک‌ها هم پولی شد!
به گزارش عصر ایران، براساس بخشنامه مورخ 14اردیبهشت1404، از این پس برای دریافت وجه نقد از خودپرداز (به‌جز بانک صادرکننده کارت) باید کارمزد پرداخت کنید. این کارمزد با کف 200‌تومان است؛ برای مثال اگر 200‌هزار‌تومان پول برداشت کنید، باید هزار‌تومان کارمزد بدهید. علاوه بر اینکه برداشت وجه نقد از خودپرداز پولی شده است، خرید با کارت بانکی هم شامل کارمزد می‌شود، تا 600‌میلیون‌تومان خرید با کارت بانکی، فروشنده باید 120‌هزارتومان کارمزد بپردازد. درصورتی‌که مبلغ خرید بالاتر از 600‌میلیون‌تومان باشد، کارمزد 02/0 درصد مبلغ تراکنش می‌شود. برای مثال اگر مبلغ خرید 600‌میلیون‌تومان باشد، فروشنده باید 120‌هزار‌تومان کارمزد پرداخت کند. این بخشنامه جنجالی چهارم خرداد رسانه‌ای شد و از زمان صدور آن (14 اردیبهشت) هیچ اطلاع‌رسانی‌ای صورت نگرفته و در همه بانک‌ها به اجرا درآمده است. 
این بخشنامه جنجالی قطعاً تبعات منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت و تبادلات بانکی و دادوستد‌ها به دهه‌های 60 یا 70 بازمی‌گردد. نخست آنکه مردم به سیستم بانکی بی‌اعتماد می‌شوند و ترجیح می‌دهند سر ماه حقوق یا هزینه یک ماه‌شان را یکجا از بانک نقداً برداشت کنند. در این صورت، نیازی به مراجعه به دستگاه‌های عابربانک نخواهند داشت و پول مفتی به جیب بانک‌ها نمی‌ریزند. علاوه بر این هنگام خرید کالا هم نیازی به کارت کشیدن ندارند و وجه معامله را نقدی پرداخت می‌کنند تا هم خودشان و هم فروشنده‌ها در آرامش معامله کنند. قطعاً بانک مرکزی باید منتظر جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها باشد، زیرا تجربه نشان داده است با هر بخشنامه من‌درآوردی بانک مرکزی در بخش تعیین کارمزد، مردم هر چند ماه یک‌بار شاهد افزایش نرخ کامزد‌ها هستند و از همه بدتر اینکه بعد از مدتی بانک‌ها به سلیقه خود نرخ‌ها را تغییر می‌دهند. مثلاً یکی از بانک‌ها برای جابه جایی فقط 100‌هزار‌تومان مبلغ 3‌هزارو 200‌تومان کارمزد اخذ می‌کند یا یک بانکی به ازای برداشت از دستگاه خودپردازش با همان کارت بانکی، مبلغ 720‌تومان کسر می‌کند و قطعاً هر دو مورد ذکر شده جزو تخلفاتی است که به دلیل پایین بودن مبلغ آن شاید هرگز از سوی مشتریان پیگیری نشود.