کرمان رصد - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از بررسی مشکلات سنواتی شرکت خودروسازان راین و ارائه راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف کالاها و قبوض باز این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از بررسی مشکلات سنواتی شرکت خودروسازان راین و ارائه راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف کالاها و قبوض باز این شرکت خبر داد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی، رفع موانع، جلوگیری از رسوب سرمایه و حمایت از تداوم فعالیتهای تولیدی در چارچوب قانون است.
مجتبی قدیمی در نشست بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف قبوض باز و کالاهای سنواتی شرکت خودروسازان راین، افزود: بخشی از مشکلات این شرکت به سوابق سنواتی کالاها و اقلامی بازمیگردد که طی سالهای گذشته وارد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم شده و به دلایل مختلف تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشدهاند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد بخشی از این اقلام در سالهای گذشته وارد چرخه تولید شده، بخشی همچنان موجود و قابل استفاده است و قسمتی به دلیل فرسودگی و آسیبدیدگی قابلیت مصرف ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: تداوم این وضعیت علاوه بر ایجاد مغایرت در سوابق، موجب رسوب سرمایه، افزایش هزینههای نگهداری و بلاتکلیفی بخشی از اموال و سوابق شرکت شده و ضرورت دارد با همکاری دستگاههای متولی، این مسائل در چارچوب قوانین و مقررات تعیین تکلیف شود.
قدیمی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد با تشکیل یک فرآیند منسجم و هماهنگ، وضعیت کالاها و قبوض باز به صورت دقیق بررسی و بر اساس وضعیت موجود، نسبت به تعیین تکلیف اقلام قابل استفاده، کالاهای فرسوده و ضایعاتی و همچنین موارد فاقد موجودی، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
وی تاکید کرد: این فرآیند با هدف رفع موانع تولید، جلوگیری از اتلاف و رسوب سرمایه، کاهش هزینههای سنواتی و پیشگیری از شکلگیری مشکلات و اختلافات آتی و با همکاری دستگاههای ذیربط دنبال خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رویکرد حل مسئله، حمایت از واحدهای تولیدی و صیانت از سرمایههای موجود را دنبال میکند و تلاش میشود مشکلات شرکت خودروسازان راین نیز با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و در مسیر قانونی به نتیجه برسد.