کرمان رصد - طرح اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی در نشست شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس جمهور، تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست شورای عالی اداری که به ریاست آقای عارف برگزار شد، اعضای این شورا اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی را تصویب کردند.
در ادامه نیز درباره برنامه تربیت 500 مدیر کارآمد و جوان در دولت، بررسی و تبادل نظر انجام شد.
محمد رضا عارف در نشست شورای عالی اداری که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیران راه و شهرسازی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر هیئت دولت، معاون رئیس جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مسئولان مربوطه حضور داشتند، با تأکید بر اینکه تحول و اصلاح ساختاری، موضوعی حیاتی برای کشور است، گفت: در همه برنامه‌های پیشرفت، موضوع اصلاح ساختاری مطرح و اقداماتی اتخاذ شد، اما به علت محافظه‌کاری و ملاحظه کاری، از اقدامات اساسی در این‌باره پرهیز کردیم که در نتیجه، امروز با یک دولت متورم و با موازی‌کاری و کسری بودجه رو‌برو هستیم.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به اینکه کسری بودجه، مهم‌ترین عامل و ریشه تورم در کشور است، اظهار داشت: بخش بیشتر بودجه دستگاه‌های دولتی و حتی دانشگاه‌ها صرف امور حاضر می‌شود و باید دید تا چه زمانی، این روند نادرست ادامه می‌یابد؟
آقای عارف با تأکید بر اینکه اصلاح ساختاری و اداری، تنها به یک دستگاه و حتی دولت، مرتبط نیست و نیازمند یک عزم ملی با همکاری همه نهاد‌های حکومتی و حکمرانی است، تصریح کرد: دولت، قدردان زحمات تک‌تک کارمندان است و در اصلاح ساختاری، بحث فرد و کارمند مطرح نیست و این‌گونه نباید تلقی شود که زحمات کارکنان نادیده گرفته می‌شود، اما باید دید نتیجه زحمت کارکنان در دهه‌های گذشته، چه بوده است؟
معاون اول رئیس جمهور، همچنین از اعضای شورای عالی اداری خواست تا قویاً تصمیمات و مصوبات این شورا را در زمینه اصلاح ساختاری حمایت کنند و در ادامه، گفت: بنای شورای عالی اداری بر اتخاذ تصمیمات مناسب و جلب نظرات سازنده اعضا و در نهایت، حمایت تک‌تک افراد این شورا از مصوبات است و باید در نظر داشت که این مصوبات شورای عالی اداری به عنوان یک نهاد منتخب نظام است و نباید یک نهاد نظارتی، این مصوبات را زیر سؤال ببرد، زیرا امروز حکمرانی در کشور با تورم نیروی انسانی، زیر سؤال رفته است.
آقای عارف تصریح کرد: هیچ راهی جز اصلاحات ساختاری نداریم و از رئیس جمهور برای جدیت و پیگیری موضوع این اصلاحات، قدردانی می‌کنیم. مشکلات اداری از کارمندان دولت نیست و در عین حال، اصلاحات ساختاری، هزینه‌هایی خواهد داشت، به این علت که سمت‌ها و جایگاه‌های سازمانی عده‌ای گرفته می‌شود. عده‌ای از مدیران که شعار حمایت و کمک برای اصلاحات ساختاری می‌دهند، زمانی که سمت‌های مدیریتی کاسته شود، مباحث ضد و نقیض طرح می‌کنند و بعضا مطالبات آنان نیز پیگیری می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شورای عالی اداری، یک شورای قانونی است که با احتیاط و در فضای کارشناسی، مصوبات را بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: این تصمیمات در ادامه راه، اصلاح‌شدنی است و همه مدیران دولتی باید از تصمیمات دولت دفاع کنند و اگر بنا باشد تا یک مدیر بر روی تصمیم خود ایستادگی کند، قطعاً دولت نیز ابزار کافی را در اختیار دارد؛ مدیری که در مسیر مخالف تصمیمات دولت است، نمی‌تواند به عنوان مدیر ارشد دولت باقی بماند.
آقای عارف، همچنین با قدردانی از سازمان اداری و استخدامی کشور برای پیشبرد طرح اصلاح ساختاری با همکاری، همدلی و دقت، اظهار داشت: باید بتوانیم بر روی اصلاحات ساختاری، کاهش تشکیلات اداری و کاغذبازی و دیوان‌سالاری و از همه مهم‌تر، اصلاح قوانین و مقررات در مسیر راهبرد دولت برای رسیدن به کسری بودجه صفر، حرکت کنیم تا سهمی مهم در کاهش تورم و ثبات اقتصادی در پایان دولت چهاردهم داشته باشیم.