کرمان رصد - ایسنا / بخش عمده‌ای از بدهی جهانی 150 تریلیون دلاری، مربوط به 10 کشور است که نشان می‌دهد چگونه استقراض از رشد اقتصادی پیشی گرفته است.
جدیدترین آمار نشان داد بدهی جهانی در سه ماهه اول سال 2025 به رقم بی‌سابقه 150 تریلیون دلار رسیده است که تقریبا 40 تریلیون دلار بیشتر از تخمین 111 تریلیون دلاری بانک جهانی برای تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2024 است. این رقم، رشد 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت که کل بدهی، 142 تریلیون دلار بود.
تحلیلگران این افزایش چشمگیر را به هزینه‌های بلندمدت مرتبط با همه‌گیری کرونا، افزایش بودجه‌های دفاعی در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی و اقدامات مالی با هدف احیای اقتصادهای راکد نسبت می‌دهند.
بار سنگین بر دوش اقتصادهای توسعه یافته
این داده‌ها که توسط سایت ویژوال کپیتالیست گردآوری شده است، روشن می‌کند که بخش عمده بدهی‌های جهان در اقتصادهای پیشرفته متمرکز است. کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، فرانسه و انگلیس در صدر این رتبه‌بندی‌ها قرار دارند که نشان‌دهنده وابستگی طولانی‌مدت آنها به تامین مالی از طریق بدهی برای حمایت از مصرف، سیستم‌های رفاهی و زیرساخت‌ها است.
با این حال، اقتصادهای نوظهور نیز از این وضعیت در امان نیستند. چین که اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است، دومین بار بدهی بالا را به دوش می‌کشد، در حالی که برزیل، تنها کشور آمریکای جنوبی است که در فهرست 10 کشور رکورددار بدهی قرار دارد. برای بازارهای نوظهور، چالش در ایجاد تعادل بین نیاز به استقراض مبتنی بر رشد و خطرات فرار سرمایه‌گذاران است، زیرا نرخ بهره جهانی همچنان بالا است.
بازار
این 10 کشور در مجموع بیش از 84 درصد از بدهی‌های جهانی را تشکیل می‌دهند و فضای کمی برای سایر اقتصادها در این تصویر باقی می‌گذارند.
معضل بدهی آفریقا
اگرچه هیچ کشور آفریقایی در بین 10 کشور برتر جهان دیده نمی‌شود، اما این قاره در سال‌های اخیر، بیشترین آسیب را از بحران بدهی دیده است. کشورهایی مانند غنا، زامبیا و اتیوپی یا از پرداخت بدهی‌های خود سر باز زده‌اند یا وارد مذاکره با طلبکاران بین‌المللی برای تغییر شرایط بدهی شده‌اند.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از 20 کشور آفریقایی اکنون در معرض خطر بالای بدهی هستند و بازپرداخت‌ها، سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت را تصرف می‌کنند.
برخلاف اقتصادهای توسعه یافته که با ارزهای خود وام می‌گیرند، اکثر دولت‌های آفریقایی به بدهی‌های دلاری یا یورویی وابسته هستند و این امر آنها را به ویژه در برابر افزایش نرخ بهره جهانی و کاهش ارزش پول آسیب‌پذیر می‌کند.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، این فشار بدهی در حال حاضر سیاست‌ها را در سراسر قاره آفریقا تغییر شکل می‌دهد. دولت‌ها تحت فشار هستند تا یارانه‌ها را کاهش دهند، مالیات‌ها را افزایش دهند و وام‌های اعطایی از نهادهای چندجانبه مانند بانک توسعه آفریقا یا صندوق بین‌المللی پول جذب کنند. افزایش جهانی بدهی همچنین اعتبار را گران‌تر می‌کند و فضای مالی آفریقا را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و برنامه‌های اجتماعی محدودتر می‌کند.