کرمان رصد - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی| در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره یکی از مناقشه‌برانگیزترین لوایح یک دهه اخیر تعیین تکلیف شد؛ لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT). محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، در پیامی رسمی اعلام کرد که پس از چهار نشست علنی و بررسی‌های فشرده در کمیسیون مشترک، اعضای مجمع با پیوستن ایران به CFT به صورت مشروط موافقت کرده‌اند. این تصمیم که در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی و بازگشت مکانیسم ماشه اتخاذ شده است، می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای در سیاست مالی و روابط بین‌المللی کشور تلقی شود، هرچند این تصمیم در حقیقت بسیار دیر گرفته شده و می‌توانست حداقل یک سال پیش انجام شود تا حداقل ایران در این مدت از لیست سیاه خارج شده و شرایط بهتری برای اجرای آن فراهم شود.
چرا CFT مهم است؟
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که در سال 1999 به تصویب سازمان ملل رسید، پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 اهمیت دوچندان یافت. مأموریت اصلی آن، جلوگیری از شبکه‌های مالی مرتبط با اقدامات تروریستی بود و به‌تدریج حوزه‌های گسترده‌تری همچون مقابله با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی و فعالیت‌های مشکوک مالی را نیز پوشش داد. FATF به‌عنوان نهاد ناظر، مجموعه‌ای از 40 توصیه و 9 بند ویژه را برای استانداردسازی در سطح جهانی تدوین کرد که امروز تقریبا همه نظام‌های بانکی جهان آن را مبنای عمل قرار داده‌اند. برای ایران، مسئله تنها یک دستورالعمل فنی بانکی نیست؛ بلکه موضوعی استراتژیک است که در پیوند با روابط خارجی، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، رفع تحریم‌ها و حتی مدیریت معیشت مردم قرار دارد. مخالفان و موافقان CFT در کشور طی سال‌های اخیر، این لایحه را به میدان جدال سیاسی تبدیل کرده‌اند؛ جدالی که هم‌زمان بُعد حقوقی، اقتصادی و امنیتی داشته است.
از مجلس تا شورای نگهبان؛ رفت و برگشتی فرسایشی
نخستین گام جدی در مسیر الحاق ایران به CFT، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی در مهرماه 1397 بود. نمایندگان پس از ماه‌ها بحث، سرانجام با استناد به ضرورت تعاملات بانکی و تعهدات بین‌المللی، به الحاق ایران رأی مثبت دادند. در آن زمان، مقامات دولت با استقبال از این تصمیم، آن را نشانه‌ای از عقلانیت و وحدت سیاسی دانستند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، در سخنرانی خود در صحن علنی یادآور شد که پیوستن به CFT تضمین نمی‌کند همه مشکلات رفع شود، اما نپیوستن، بی‌تردید بهانه‌ای در اختیار آمریکا و مخالفان ایران قرار می‌دهد تا مسیر فشارها را هموارتر کنند. اما این مصوبه در شورای نگهبان با سد محکمی روبه‌رو شد. فقهای شورا چندین مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام کردند و متن اصلاحی مجلس نیز نتوانست رضایت کامل آنان را جلب کند. نتیجه، تعلیق پرونده در مجمع تشخیص مصلحت بود؛ جایی که نزدیک به شش سال این لایحه در کشاکش بررسی‌های کارشناسی و ملاحظات سیاسی باقی ماند.
مجمع تشخیص و تصمیم دیروز
موافقت اخیر مجمع تشخیص، نقطه پایانی بر بلاتکلیفی چندساله است. این موافقت البته «مشروط» عنوان شده است. به بیان دیگر، مجمع هم به ضرورت تعاملات بانکی واقف است و هم دغدغه‌های امنیتی و استقلال مالی کشور را مدنظر دارد. بنابراین انتظار می‌رود شروطی چون تعریف دقیق مصادیق تروریسم، محدودیت در ارائه اطلاعات مالی حساس و ضمانت‌های حقوقی برای جلوگیری از سوءاستفاده قدرت‌های خارجی در متن نهایی لحاظ شود. در واقع، اعضای مجمع با این تصمیم کوشیده‌اند توازن دشوار میان «منافع ملی» و «الزامات بین‌المللی» را برقرار کنند. آنچه دیروز رخ داد، بیش از آنکه یک عقب‌نشینی یا پیشروی مطلق باشد، نوعی تنظیم مجدد سیاست مالی ایران در صحنه جهانی بود.
پیامدهای اقتصادی و بانکی
با وجود تصویب مشروط، پرسش اصلی این است که پیوستن به CFT چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ کارشناسان معتقدند اجرای استانداردهای FATF می‌تواند دسترسی ایران به نظام بانکی جهانی را تسهیل و روابط کارگزاری بانکی را احیا کند؛ مسئله‌ای که برای صادرات نفتی و غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی تأمین مالی پروژه‌های داخلی حیاتی است. از سوی دیگر، بی‌تردید اجرای کامل CFT مستلزم شفافیت مالی بیشتر، ایجاد نهادهای نظارتی قوی‌تر و مقابله ساختاری با پول‌شویی در داخل کشور خواهد بود. این الزام می‌تواند به اصلاحات نهادی در نظام بانکی و مالی منجر شود؛ اصلاحاتی که در بلندمدت، اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که ارائه اطلاعات مالی و تراکنش‌های حساس کشور به نهادهای بین‌المللی، امکان سوءاستفاده سیاسی قدرت‌های غربی را فراهم می‌کند. از نگاه آنان، پیوستن به CFT می‌تواند بخشی از استقلال اقتصادی ایران را به مخاطره بیندازد، به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیک و فشارهای تحریمی همچنان ادامه دارد.
نسبت CFT با سیاست خارجی ایران
ابعاد این تصمیم تنها اقتصادی نیست. در سطح سیاسی، موافقت با CFT می‌تواند سیگنالی مثبت به جامعه جهانی و به‌ویژه به کشورهای اروپایی باشد که ایران را به پایبندی به استانداردهای جهانی دعوت می‌کنند. در شرایطی که مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شده و فضای روابط خارجی پرتنش است، چنین تصمیمی نشان می‌دهد تهران همچنان آماده تعامل سازنده با نظام بین‌المللی در چارچوب منافع خود است. این پیام به‌ویژه برای کشورهایی که هنوز روزنه‌هایی از تعامل اقتصادی با ایران باقی گذاشته‌اند، اهمیت دارد. موافقت مجمع تشخیص می‌تواند زمینه گفت‌وگوهای تازه و توافقات محدود بانکی و مالی با برخی شرکای منطقه‌ای و اروپایی را فراهم کند.
شکاف سیاسی در داخل
با وجود این تصمیم، شکاف سیاسی درباره FATF و CFT در داخل کشور از میان نرفته است. گروهی همچنان آن را تهدیدی برای استقلال می‌دانند و گروهی دیگر آن را گامی ضروری برای رهایی اقتصاد از بن‌بست مالی قلمداد می‌کنند. این شکاف، بازتابی از دو نگاه متفاوت به آینده کشور است، نگاه نخست بر خودکفایی و مقاومت تأکید می‌کند و نگاه دوم بر تعامل مشروط با جهان. از همین رو، آنچه مجمع تشخیص تصویب کرده است، نه نقطه پایان بحث، بلکه نقطه آغاز فصلی جدید از مجادلات داخلی خواهد بود. نحوه اجرای شروط مجمع و میزان همکاری سایر نهادهای تصمیم‌گیر تعیین خواهد کرد که این الحاق تا چه حد به یک واقعیت عملی تبدیل می‌شود. تصویب مشروط الحاق ایران به کنوانسیون CFT پس از سال‌ها بلاتکلیفی، رخدادی مهم در سیاست مالی و خارجی کشور است. این تصمیم، در عین حال که می‌تواند مسیر بازگشت ایران به نظام بانکی جهانی را هموار کند، با چالش‌های جدی در زمینه امنیت مالی و ملاحظات سیاسی داخلی روبه‌رو خواهد بود. تجربه نشان داده است که ایران در مواجهه با نهادهای بین‌المللی همواره رویکردی دوگانه داشته است که تلاش برای حفظ استقلال و در عین حال نیاز به تعامل برای تأمین منافع اقتصادی است. موافقت مشروط مجمع تشخیص با CFT تبلور همین دوگانگی است؛ تصمیمی که اگر با تدبیر و مدیریت هوشمندانه اجرا شود، می‌تواند بخشی از بن‌بست‌های مالی کشور را بگشاید، اما اگر در اجرا با بی‌اعتمادی و تردید مواجه شود، چه‌بسا صرفا روی کاغذ باقی بماند. به خصوص که ذیل شرایط اجرای اسنپ‌بک عملا خروج ایران از لیست سیاه ممکن است با موانع جدی مواجه شود هرچند درنهایت یک پیام مثبت به دنیاست.
در هر حال، پیام اصلی این تصمیم روشن است: ایران می‌خواهد هم‌زمان با مقاومت در برابر فشارهای خارجی، امکان حضور فعال در نظام مالی جهانی را نیز از دست ندهد. این تلاشی است برای آنکه سیاست «نه تسلیم، نه انزوا» به راهبردی عملی بدل شود.
بازار ![]()