کرمان رصد - رئیس دادگستری زرند با هدف صیانت از حقوق شهروندان و پیگیری مطالبات متقاضیان نهضت ملی مسکن، از پروژه این طرح در زرند بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان زرند با هدف صیانت از حقوق شهروندان و پیگیری مطالبات متقاضیان نهضت ملی مسکن، از پروژه این طرح در زرند بازدید کرد.
محمدرضا صفاری بههمراه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زرند، با حضور در محل اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی و مشکلات پیشروی آن قرار گرفت.
وی در ادامه، در نشستی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل بنیاد مسکن استان، فرماندار زرند، مدیرکل بانک ملت، رئیس بنیاد مسکن شهرستان و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط، با اشاره به پیگیریهای انجامشده، بیان کرد: جلسات متعددی با حضور بنیاد مسکن بهعنوان مجری طرح، متقاضیان و بانک عامل برگزار شده است، اما بانک عامل عدم ابلاغ بخشنامههای مربوطه را دلیل اصلی تأخیر در پرداخت تسهیلات عنوان کرده است.
رئیس دادگستری زرند با اشاره به نگرانیهای ایجادشده برای شهروندان افزود: طولانی شدن روند اجرای پروژه، موجب تحمیل هزینههای اضافی و ورود خسارت به متقاضیان شده و در برخی موارد، بیاعتمادی خانوادهها نسبت به ادامه همکاری، خود به عاملی برای تشدید توقف پروژه تبدیل شده است. برای خروج از این چرخه معیوب، تعامل مؤثر، واقعبینانه و توجه همزمان به محدودیتها و منافع همه طرفها ضروری است.
وی با تأکید بر لزوم همکاری و همافزایی میان دستگاههای مسئول گفت: با رفع موانع موجود و اتخاذ رویکرد تعاملی، میتوان ضمن جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و پیشگیری از استهلاک بیشتر پروژه، زمینه از سرگیری عملیات اجرایی و ایفای تعهدات تمامی عوامل دخیل در طرح را فراهم کرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: دستگاه قضایی با رویکردی پیشگیرانه و نظارتی، تا حصول نتیجه نهایی پیگیر موضوع خواهد بود و اجازه نخواهد داد تأخیرهای غیرموجه، حقوق قانونی شهروندان را تحتالشعاع قرار دهد.
صفاری همچنین بر ضرورت شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق به متقاضیان تأکید کرد و گفت: آگاهی خانوادهها از روند پرداخت تسهیلات و برنامه زمانبندی پروژه، نقش مهمی در کاهش نگرانیها و بازگشت اعتماد عمومی دارد.
در پایان این نشست مقرر شد بخشی از تسهیلات مصوب پروژه در قالب دو قسط پرداخت شود تا عملیات اجرایی مجدداً آغاز شود و بنیاد مسکن نیز نسبت به تکمیل بخشی از اقدامات نیمهتمام داخل واحدهای ساختمانی، در چارچوب ضوابط فنی، اقدام کند.