کرمان رصد - نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ با تصویب لایحه کاپیتولاسیون، به مصونیت قضایی مستشاران نظامی آمریکا در ایران رأی دادند؛ تصمیمی که برتری دادنِ بیگانگان بر ملت را قانونی کرد.
به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری صدا و سیما ، کاپیتولاسیون در ادبیات حقوقی به معنای اعطای امتیازات قضایی ویژه به اتباع یک کشور بیگانه است؛ به‌طوری‌که آنها از شمول قوانین جاری کشور میزبان خارج می‌شوند.
تصویب این لایحه در سال ۱۳۴۳، پیامد‌های گسترده‌ای به همراه داشت که حاکمیت قضایی ایران را در خاک خود زیر سؤال برد. طبق این مصوبه، در صورت ارتکاب جرم توسط مستشاران یا پرسنل نظامی آمریکا، دستگاه قضایی ایران صلاحیت قانونی را برای رسیدگی به پرونده نداشت و رسیدگی به آن به مراجع قضایی آمریکا محول می‌شد.
پیشینه تاریخی و بستر سیاسی
ریشه‌های تاریخی کاپیتولاسیون در ایران به دوران قاجار و شکست‌های ایران در جنگ‌های با روسیه (قرارداد ترکمانچای) بازمی‌گردد که تا سال ۱۲۹۹ و لغو آن در پی تحولات روسیه ادامه داشت. اما در سال ۱۳۴۳، حکومت پهلوی دوم با نادیده گرفتن این حافظه تاریخی و به بهانه تسهیل همکاری‌های نظامی، بار دیگر این “تبعیض قانونی” را بازگرداند.
مدافعان لایحه در آن زمان استدلال می‌کردند که برای پیشبرد برنامه‌های دفاعی و استقرار مستشاران نظامی، این مصونیت یک ضرورت لجستیکی است؛ اما در نگاه جامعه‌شناختی و سیاسی، این استدلال پوششی برای نفوذ فزاینده ایالات متحده در ارکان تصمیم‌گیری کشور بود.
بحران مشروعیت و واکنش‌های مردمی
این تصمیم، حقوق ملت ایران را به‌وضوح نادیده گرفت و با جریحه‌دار کردن غرور ملی، موجی از اعتراضات را برانگیخت. در این میان، امام خمینی (ره) با درک عمق فاجعه و پیامد‌های نفوذ بیگانگان، در ۴ آبان ۱۳۴۳ با ایراد سخنرانی‌های روشنگرانه و صدور اعلامیه‌ها، ماهیت این قانون را برای مردم تبیین کرد. همین رویکردِ تقابلی با نفوذ بیگانه، منجر به بازداشت و تبعید ایشان در ۱۳ آبان همان سال شد؛
واقعه‌ای که خود به یکی از نقاط عطف مبارزات انقلاب اسلامی تبدیل گشت. هر چند تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس به عراق و فرانسه مانع مخالف ایشان با اقدامات پهلوی علیه ملت نشد، اما پیامد‌های قانون کاپیتولاسیون تا سال‌ها برزندگی ملت سایه انداخته بود.
افزایش حضور اتباع آمریکایی و اعطای مصونیت قضایی به آنان، نه تنها به بروز رفتار‌های ناهنجار منجر شد، بلکه به مثابه زخمی بر غرور ملی و مذهبی ایرانیان عمل کرد. همین رویه، نقطه عطفی در خیزشِ عمومی مردم و پیوستنِ آنان به نهضتِ امام خمینی (ره) بود.
اجرای این قانون که نمادی از عدم استقلال سیاسی و قضایی بود، تا سال‌ها ادامه یافت تا آنکه سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸ به‌طور رسمی لغو شد تا پرونده این تحقیر ملی بسته شود.
«تحلیل استراتژیک؛ هزینه نابرابری»
«از منظر ژئوپلیتیک، کاپیتولاسیون ۱۳۴۳ صرفاً یک توافق حقوقی نبود، بلکه بیانگر عدم توازن در روابط استراتژیک ایران و ایالات متحده بود. اعطای مصونیت قضایی، سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری را در بدنه ارتش و دولت ایران دچار “گسست” کرد؛ چرا که نهاد‌های قانونی کشور، قدرتِ اعمال حاکمیت بر عاملانِ نفوذِ خارجی را از دست داده بودند. در تحلیل قدرت بازدارندگی، هرگونه امتیازِ قضایی به بیگانه، در واقع پیش‌زمینه‌ای برای کاهش اقتدار ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی است. تاریخ نشان داد که دولت‌هایی که برای کسب امنیت یا همکاری نظامی، از حاکمیت قضایی خود صرف‌نظر می‌کنند، در بلندمدت با بحران مشروعیت داخلی مواجه خواهند شد؛ بحرانی که در نهایت، قدرتِ مانورِ آن دولت در معادلات منطقه‌ای را نیز تحلیل می‌برد.»
«این الگویِ امنیتی، شباهتِ عجیبی به وضعیتِ امروزِ برخی کشور‌های منطقه دارد که به بهانه تأمین امنیت در برابر تهدیدات، حضور نظامی آمریکا را پذیرفته‌اند؛ همان راهی که پهلوی دوم در قامتِ «ژاندارم منطقه» پیمود.
تاریخ به ما نشان می‌دهد که امنیتِ عاریتی، نه تنها ثبات نمی‌آورد، بلکه با سلب حاکمیت ملی، کشور را به پیاده‌نظامِ جنگ‌های نیابتیِ بیگانگان بدل می‌کند؛ تجربه‌ای که پهلوی دوم تاوانِ سنگینِ آن را با فروپاشیِ مشروعیتش پرداخت.» و امروز کشور‌های منطقه در جنگ رژیم صهیونی و امریکا علیه ایران به تلخی لمس کردند.
پژوهشگر و نویسنده: طیبه السادات حسینی