کرمان رصد - تعادل/ بازار تلفن همراه در حالی روزهای پرنوسانی را پشت سر میگذارد که کاهش شدید واردات در پنج ماه ابتدایی امسال، همزمان با افزایش نرخ ارز، معادله عرضه و تقاضا را در این بازار برهم زده است.
کاهش حدود ۷۵ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، موجودی برخی مدلهای پرتقاضا را کاهش داده و از سوی دیگر، رد شدن نرخ دلار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان، هزینه جایگزینی کالا را برای فروشندگان افزایش داده است. اگرچه مسوولان صنفی از رفع موانع ثبت سفارش و بهبود روند تأمین کالا خبر میدهند، اما فاصله زمانی میان ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص محمولهها باعث شده اثر این تغییرات هنوز بهطور کامل در بازار دیده نشود.
افت واردات موبایل
بر اساس آمارهای مطرحشده، در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه انواع تلفن همراه وارد کشور شده بود، اما این میزان در مدت مشابه امسال به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است. به این ترتیب، حجم واردات در این دوره حدود ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ افتی که به شکل مستقیم میتواند بر میزان موجودی و تنوع مدلهای عرضهشده در بازار اثر بگذارد.
کاهش ورود کالا در شرایطی اتفاق افتاده که بازار موبایل همچنان با تقاضای مصرفکنندگان روبرو است. در نتیجه، محدود شدن عرضه برخی مدلها موجب شده تعادل میان کالاهای موجود و تقاضای خریداران به هم بخورد. این مساله بهویژه در مورد گوشیهای پرطرفدار بیشتر خود را نشان داده و باعث شده فروشندگان نیز در عرضه کالا با احتیاط بیشتری رفتار کنند.
در کنار کاهش واردات، نرخ ارز نیز نقش مهمی در افزایش قیمت تلفن همراه داشته است. بازار موبایل ایران به دلیل وابستگی قابل توجه به واردات، واکنش سریعی به نوسانات ارز نشان میدهد. در روزهای پایانی مرداد و نخستین روزهای شهریور، نزدیک شدن نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۰۰ هزار تومان، فشار جدیدی بر قیمت گوشیهای تلفن همراه وارد کرد.
افزایش نرخ ارز برای فروشنده تنها به معنای گران شدن کالای موجود نیست؛ مساله اصلی، هزینه خرید و جایگزینی کالایی است که پس از فروش باید دوباره تأمین شود. همین موضوع باعث شده فروشندگان در شرایط نوسانی ارز، قیمت کالا را با احتیاط بیشتری تعیین کنند و در برخی موارد از عرضه عمده خودداری کنند.
در بازارهایی مانند پاساژ علاءالدین و چارسو نیز نوسانات قیمت بیش از گذشته محسوس شده است؛ بهگونهای که فعالان بازار معتقدند قیمت برخی مدلها در فاصلههای کوتاه تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز جابهجا میشود. در شرایط فعلی، آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ۵۱۲ گیگابایت حدود ۴۵۰ میلیون تومان فروخته میشود و خریداران برای تهیه ارزانترین گوشیهای هوشمند سامسونگ و شیائومی نیز باید حدود ۲۵ تا ۳۲ میلیون تومان هزینه کنند. این قیمتها در کنار کاهش تنوع برخی مدلها، فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کرده است.
پنج ماه توقف و سپس بازگشت واردات
یکی از عوامل مهم در وضعیت فعلی بازار، مشکلاتی است که در ماههای گذشته در فرآیند ثبت سفارش واردات تلفن همراه ایجاد شده بود. پس از حدود پنج ماه توقف در این فرآیند، مسیر واردات رسمی تلفن همراه به تازگی دوباره باز شده است.
با این حال، باز شدن ثبت سفارش به معنای ورود فوری کالا به بازار نیست. پس از ثبت سفارش، فرآیند تأمین ارز، ورود محموله و ترخیص کالا از گمرک باید طی شود و همین مراحل باعث ایجاد فاصله زمانی میان تصمیم برای واردات و عرضه واقعی گوشی در بازار میشود.
در نتیجه، حتی اگر جریان واردات اکنون سرعت گرفته باشد، بخشی از کمبود موجودی ایجادشده در ماههای گذشته همچنان در انبارها و ویترین فروشگاهها قابل مشاهده است. به همین دلیل، بازار هنوز برای برخی مدلهای پرتقاضا با محدودیت عرضه مواجه است.
محمدرضا رمضان، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، نیز با اشاره به وضعیت واردات اعلام کرده است که مشکلات ثبت سفارش برطرف شده و واردات از محل ارز صادراتی در حال انجام است.به گفته او، در صنف تلفن همراه علاوه بر نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا نیز یکی از شاخصهای تعیینکننده قیمت است. رمضان معتقد است در دورههایی که ورود کالا به بازار محدود شد، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمتها شد و با افزایش حجم واردات، امکان کاهش قیمت و تخلیه بخشی از حبابهای قیمتی فراهم خواهد شد.
آیا افزایش واردات میتواند قیمتها را پایین بیاورد؟
آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، سرعت ورود کالا پس از رفع موانع ثبت سفارش است. در صورتی که محمولههای جدید با حجم مناسب وارد کشور شوند و پس از ترخیص به سرعت وارد شبکه توزیع شوند، افزایش عرضه میتواند بخشی از فشار ایجادشده در بازار را کاهش دهد.
اما در طرف دیگر، نرخ ارز همچنان متغیری تعیینکننده است. حتی افزایش واردات نیز در شرایطی که هزینه تأمین ارز و قیمت دلار بالا باشد، الزاماً به معنای بازگشت قیمتها به سطوح قبلی نیست. بنابراین آینده قیمت موبایل به ترکیبی از دو عامل اصلی، یعنی میزان واقعی عرضه و وضعیت نرخ ارز وابسته خواهد بود.
احتکار موبایل؛ ادعا یا واقعیت؟
همزمان با کاهش موجودی برخی مدلها و افزایش قیمتها، موضوع احتکار یا پنهان کردن کالا توسط فروشندگان نیز مطرح شده است. رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اما این موضوع را رد کرده و معتقد است ساختار سامانههای رهگیری در این صنف امکان احتکار گسترده را از بین میبرد.رمضان با اشاره به زنجیره تأمین تلفن همراه میگوید فرآیند کالا از زمان ورود به کشور تا رسیدن به دست مصرفکننده در سامانههای رسمی قابل رهگیری است و اطلاعات مربوط به شرکت واردکننده، ارز تخصیصی، شرکت گارانتیکننده، بنکدار و واحد خردهفروشی ثبت میشود.بر همین اساس، اتحادیه معتقد است کاهش موجودی بازار را باید بیشتر در چارچوب مشکلات واردات، تأمین ارز و عدم تعادل عرضه و تقاضا بررسی کرد تا پنهانسازی کالا توسط شبکه رسمی فروش.
هشدار درباره گوشیهای ارزان و فروشندگان غیرمجاز
در شرایطی که قیمت گوشیهای نو افزایش پیدا کرده، برخی مصرفکنندگان ممکن است به دنبال گزینههای ارزانتر خارج از شبکه رسمی باشند. اتحادیه نسبت به این موضوع هشدار داده و اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از شکایتهای ثبتشده مربوط به خرید از دستفروشان یا پایگاههای اینترنتی فاقد مجوز است.
به گفته رییس اتحادیه، قیمتهای غیرمعمول و بسیار پایین میتواند در برخی موارد ناشی از عواملی مانند سرقتی بودن، مرجوعی بودن، غیراصل بودن کالا یا نداشتن ضمانت معتبر باشد. از همین رو، توصیه صنفی این است که خریداران برای اطمینان از اصالت کالا و امکان استفاده از خدمات پس از فروش، خرید خود را از فروشگاههای دارای پروانه کسب و درگاههای دارای مجوز انجام دهند.
در مجموع، افزایش اخیر قیمت موبایل را نمیتوان تنها به یک عامل نسبت داد. کاهش شدید واردات در پنج ماه ابتدایی سال، محدود شدن موجودی برخی مدلها، افزایش نرخ دلار و تأخیر میان ثبت سفارش تا ورود و ترخیص کالا در کنار یکدیگر شرایط فعلی بازار را شکل دادهاند.
از سوی دیگر، رفع مشکلات ثبت سفارش و آغاز دوباره واردات از محل ارز صادراتی میتواند سمت عرضه را تقویت کند؛ اما اثر آن زمانی در قیمتها نمایان خواهد شد که حجم واقعی کالاهای واردشده افزایش پیدا کند و این کالاها به شبکه توزیع و ویترین فروشگاهها برسند.
به این ترتیب، بازار موبایل اکنون در انتظار مشخص شدن نتیجه دو روند همزمان است: آیا واردات جدید میتواند کمبود کالا را جبران کند و آیا نرخ ارز از نوسانات فعلی فاصله خواهد گرفت؟ پاسخ به این دو متغیر، نقش مهمی در مسیر قیمت گوشیهای تلفن همراه در ماههای آینده خواهد داشت.