کرمان رصد - تعادل /پس از هفتهها گمانهزنی درباره آینده سیاستهای حمایتی دولت، اکنون مقامات ارشد اقتصادی از ورود کالابرگ به مرحلهای تازه خبر دادهاند. هم رییسجمهور و هم وزیر امور اقتصادی و دارایی تأیید کردهاند که مبلغ کالابرگ برای دهکهای مشمول افزایش خواهد یافت؛ هرچند رقم نهایی هنوز قطعی نشده است.
وزیر اقتصاد از افزایش حدود ۳۰۰ هزار تومانی سخن گفته، اما تأکید کرده که عدد نهایی پس از جمعبندی منابع بودجهای و تصمیم دولت اعلام خواهد شد؛ موضوعی که به احتمال زیاد ارزش کالابرگ را به بیش از یک میلیون تومان برای هر نفر خواهد رساند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که اقتصاد ایران همچنان با فشار همزمان تورم، کاهش قدرت خرید و پیامدهای جنگ و تحریم روبرو است. از همین رو، افزایش کالابرگ بیش از آنکه یک سیاست رفاهی صرف باشد، بخشی از راهبرد کوتاهمدت دولت برای حفظ معیشت خانوارها در برابر افزایش هزینههای زندگی تلقی میشود.
از کوپن تا کالابرگ بازگشت یک ابزار قدیمی با شکل جدید
سیاست توزیع کالای یارانهای برای اقتصاد ایران پدیدهای تازه نیست. در دهه ۱۳۶۰ و همزمان با جنگ تحمیلی، نظام کوپنی مهمترین ابزار دولت برای تضمین دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی بود.
آن مدل بر مبنای سهمیهبندی مستقیم کالا عمل میکرد؛ خانوارها با دفترچههای کوپن برنج، روغن، شکر و دیگر اقلام ضروری را با قیمت یارانهای دریافت میکردند. اما کالابرگ الکترونیکی تفاوت مهمی با کوپن سنتی دارد. در مدل جدید، دولت به جای توزیع فیزیکی کالا، اعتبار مشخصی را در اختیار خانوار قرار میدهد تا از میان فهرست کالاهای اساسی خرید کند.
به این ترتیب، هم امکان انتخاب بیشتری برای مصرفکننده ایجاد میشود و هم هزینههای اجرایی و نظارتی کاهش مییابد.
احیای کالابرگ نیز مستقیماً به یکی از بزرگترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر گره خورده است؛ حذف ارز ترجیحی. زمانی که دولت تصمیم گرفت فاصله میان نرخ ارز یارانهای و نرخ واقعی را کاهش دهد، همزمان مکلف شد بخشی از فشار واردشده بر سفره خانوار را از طریق یارانه نقدی و سپس کالابرگ جبران کند. بنابراین فلسفه اصلی کالابرگ، جایگزینی یارانه پنهان با حمایت مستقیم از مصرفکننده بود.
چرا دولت به سراغ افزایش مبلغ کالابرگ رفت؟
مسعود پزشکیان روز (چهارشنبه ۲۵ شهریور) در جلسه هیات دولت، دستاوردهای سفرش به هند و شرکت در اجلاس روسای جمهور عضو بریکس و دیدارهای دوجانبه با روسای جمهور کشورهای شرکتکننده در این اجلاس را تشریح کرد و با تأکید بر لزوم توجه ویژه وزرا به پیگیری تفاهمنامهها و برنامههای مشترک در این اجلاس گفت: وزرا و روسای کمیسیونهای مشترک با جدیت و صرف وقت کافی نسبت به پیگیری مذاکرات و تفاهمهای انجامشده اقدام کنند، ظرفیتها و رغبت خوبی جهت همکاری با ایران در دنیا وجود دارد و ما باید از این ظرفیتها به نحو احسن بهرهمند شویم. وی با اشاره به تلاشهای دشمنان برای قطع ارتباط ایران با دنیا، گفت: باوجود تلاشهای مذبوحانه دشمن و تهدیدها و تطمیعهای آنها، کشورهای مختلف به دنبال همکاری با ما هستند و باید بسترهای لازم برای تسریع در اجراییکردن این توافقات را فراهم کنیم. رییسجمهوری با قدردانی از همراهی مردم در کاهش مصرف انرژی تصریح کرد: شعار اصلی دولت این است که چرخ تولید نباید تعطیل شود و دولت باید در امر صرفهجویی و کاهش مصرف انرژی پیشقدم باشد و این امر باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود. پزشکیان با تاکید بر اجرای طرح «یک روز در هفته بدون خودرو» گفت: ترغیب عموم مردم به پیادهروی، استفاده از حملونقل عمومی، استفاده از دوچرخه و موتور برقی، راهاندازی سرویس عمومی برای ادارات، تغییر ساعات کاری، ادغام ساختمانهای اداری، تعطیلی ساختمانهای بلااستفاده باید به یک حرکت عمومی و مشارکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود. رییسجمهوری بهرهگیری از توان گروههای مردمنهاد، مساجد، ائمه جمعه، نهادهای فرهنگی و بسیج مردمی را در راستای فرهنگسازی کاهش مصرف انرژی ضروری دانست و تصریح کرد: باید از تمام ظرفیتهای موجود اجتماعی و فرهنگی استفاده کنیم تا بتوانیم توطئههای دشمن را خنثی و علاوهبر آن از اتلاف منابع انرژی جلوگیری کنیم. وی در ادامه صیانت از معیشت اقشار کمبرخوردار را از برنامههای دولت اعلام کرد و گفت: برای صیانت از معیشت اقشار کمبرخوردار در مورد کالابرگ تصمیم قطعی گرفته شده و انشاءالله اعلام خواهد شد. همچنین سیدعلی مدنیزاده روز چهارشنبه در مراسم آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق درآمد ثابت ارزی با بیان اینکه رشد سرمایهگذاری خالص در یک دهه گذشته صفر یا حتی منفی شده و تولید افت کرده بود، اظهار داشت: به فکر اصلاح این وضعیت افتادیم که بخشی از آن به تحریمها و مسائل خارج از اقتصاد برمیگشت اما بخش دیگر به مسائل داخل اقتصاد از جمله ایجاد ابزارهایی برای افزایش نرخ سرمایهگذاری باز میگشت.
وی بیانداشت: یکی از این محورها طرح رویش بود که یکی از جنبههای آن، تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در انواع متفاوت بود. مدنیزاده، علت اهمیت ایجاد چنین صندوقهایی را جبران خروج منابع مردم از اقتصاد برشمرد و ادامهداد: بخشی از تولید ناخالص داخلی پسانداز میشود، اما لزوما همه پساندازها به سرمایهگذاری تبدیل نمیشود. نرخ پسانداز ما به مراتب از کشورهای حاشیه خلیجفارس بیشتر است و به ۳۶ درصد میرسد اما نرخ سرمایهگذاری ما منفی یا صفر است، درحالی که بیش از ۲۰ درصد پساندازهای مردم از چرخه اقتصاد کشور خارج میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: طرح رویش یکی از محورهایی بود که بتواند این موضوع را اجرایی کند، زیرا مجموع سیاستهای پولی، ارزی و بانکی ما به گونهای بود که بازدهی نرخ پسانداز پایینتر از تورم است و نمیتواند ریسکها را پوشش دهد.
بر همین اساس مردم به سمت بازارهای سکه، طلا، رمزارز و املاک میرفتند که سبب میشود پول از چرخه اقتصاد خارج شود. وی اضافهکرد: بنابراین یکی از کارهایی که میتوانستیم انجام دهیم ایجاد ظرفیتهایی برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و نوسانات تورمی بود، لذا حرکت جریان سرمایه به سمتی که پوشش ریسک را داشته باشد، نیازمند ایجاد ابزارهایی بود که تاسیس صندوقهای ارزی، بخشی از آن است؛ در ادامه سایر داراییهای مردم مانند طلا و کریپتوکارنسیها و دیگر داراییهای مردم به سرمایهگذاری مولد هدایت میشود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم تا عقبافتادگی رشد تولید ناخالص داخلی سالهای گذشته جبران شود، باید منابع از خارج وارد چرخه اقتصادی شود و یکی از راهکارها، سرمایهگذاری خارجی است که با چالشهای مربوطه مواجه است. وی گفت: با این حال توانستهایم ۲ برابر سال گذشته سرمایهگذار خارجی جذب کنیم، همچنین برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور اقدامات خوبی انجام شده است.
با این حال یکی از منابعی که خارج از کیک اقتصادی بود، منابع ارزی در اختیار مردم است. مدنیزاده اظهار داشت: اینکه بتوانیم ظرفیتی برای انتقال ارز نزد مردم به داخل اقتصاد ایجاد کنیم، کار بزرگی است که صندوق ارزی یکی از این برنامههاست. توانستیم ساختار حقوقی صندوقهای ارزی را ایجاد کنیم اما از طرف دیگر باید سپردههای ارزی مردم هم جذب شود، در این راستا طرح ۲۰ با عنوان ۲۰ طرح بزرگ سودآور ارزی تدوین شده که عمدتا نفت و گاز و معادن و آیسیتی و سولار و ... است، برای این طرحها اوراق ارزی منتشر میشود که زیرساخت تأمین منابع صندوقهای ارزی خواهند بود. وی ادامه داد: اقدام دیگر رفع موانع سرمایهگذاری است که از جنس اصلاح قوانین است.
این طرح در دولت، مجلس و سران قوا آماده تصویب است؛ این دو در کنار هم میتوانند به رشد سرمایهگذاری کمک کنند. اجرای ۷ سیاست اقتصاد کلان در کنار یکدیگر سبب میشود تا به سمت کنترل تورم، تقویت تولید و اشتغال حرکت کرده و شاهد افزایش سرمایهگذاری و درآمد سرانه باشیم. برپایه این گزارش، وزیر اقتصاد در خاتمه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره آخرین تصمیمات دولت پیرامون میزان افزایش اعتبار کالابرگ گفت: کف رقم افزایش کالابرگ ۳۰۰ هزار تومان است، هرچند هنوز جزییات آن بهطورکامل مشخص نشده و بحثهای کارشناسی در این زمینه همچنان ادامه دارد.
وی در خصوص اینکه افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ به کدام دهکهای درآمدی تعلق میگیرد؟ اعلام کرد: کف افزایش همان ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، اما اینکه دقیقاً چهدهکهایی مشمول دریافت این افزایش اعتبار شوند، هنوز مشخص نیست و نهایی نشده است.
در ماههای اخیر چند عامل دولت را به بازنگری در این سیاست رساند
نخست، رشد قیمت مواد غذایی است. اگرچه تأمین کالاهای اساسی در کشور با بحران جدی مواجه نشده، اما افزایش مستمر قیمت خوراکیها باعث شده ارزش واقعی اعتبار کالابرگ نسبت به زمان آغاز اجرای آن کاهش پیدا کند. در عمل، خانواری که چند ماه پیش میتوانست سبد مشخصی از کالاها را خریداری کند، امروز همان سبد را با هزینه بیشتری تهیه میکند. دوم، فشارهای ناشی از جنگ و محدودیتهای تجاری است. دولت بارها اعلام کرده که در دوره تنشهای اخیر، اولویت نخست جلوگیری از کمبود کالا بوده است. این هدف تا حد زیادی محقق شد، اما همزمان هزینه واردات، حملونقل و تأمین برخی اقلام افزایش یافت و اثر آن در قیمت نهایی کالاها نمایان شد.
سوم، ضرورت حمایت از دهکهای پایین درآمدی است. سیاستگذاران اقتصادی معتقدند در شرایط تورمی، پرداخت یارانه عمومی به همه اقشار نه ممکن است و نه کارآمد؛ به همین دلیل افزایش اعتبار کالابرگ احتمالاً بهصورت هدفمند و برای گروههای مشخص درآمدی اجرا خواهد شد. به بیان دیگر، دولت تلاش میکند به جای گسترش یارانه فراگیر، منابع محدود خود را بر خانوارهایی متمرکز کند که بیشترین آسیب را از تورم دیدهاند.
آیا کالابرگ میتواند قدرت خرید را حفظ کند؟
پاسخ کوتاه این است: در کوتاهمدت تا حدی بله، اما بهتنهایی نه. بخش بزرگی از اقتصاددانان بر این باورند که کالابرگ یک ابزار جبرانی است، نه درمان تورم. اگر قیمت کالاها با سرعت بیشتری از اعتبار حمایتی رشد کند، ارزش واقعی این حمایت نیز به مرور کاهش خواهد یافت؛ اتفاقی که در ماههای گذشته تا حدی رخ داده است. منتقدان این سیاست میگویند حتی اگر اعتبار هر نفر به بیش از یک میلیون تومان برسد، در اقتصادی که تورم خوراکیها همچنان بالاست، خانوارها پس از چند ماه دوباره با کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد.
به اعتقاد آنها، مشکل اصلی نه میزان یارانه، بلکه سرعت رشد قیمتهاست. در مقابل، مدافعان کالابرگ استدلال میکنند که در شرایط کنونی گزینههای دولت محدود است. افزایش دستمزدها به همان نسبت میتواند به رشد هزینه تولید و فشار تورمی منجر شود و توزیع یارانه نقدی نیز الزاماً به خرید کالاهای ضروری ختم نمیشود. کالابرگ دستکم این مزیت را دارد که حمایت دولت مستقیماً به سبد غذایی خانوار منتقل میشود.
از همین منظر، افزایش اعتبار کالابرگ را باید یک سیاست تثبیت معیشت دانست؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید است، نه افزایش چشمگیر رفاه خانوار.
تجربه چند سال اخیر چه میگوید؟
از زمان اجرای کالابرگ، یکی از مهمترین چالشها حفظ ارزش واقعی آن بوده است. هر بار که نرخ تورم از سرعت تعدیل اعتبار حمایتی پیشی گرفته، بخشی از اثر سیاست از بین رفته است. به همین دلیل اکنون دولت ناچار شده بار دیگر مبلغ آن را افزایش دهد.
این چرخه نشان میدهد سیاستهای حمایتی بدون مهار تورم، دایماً نیازمند بازنگری خواهند بود. در واقع دولت هر چند ماه یک بار باید میان دو انتخاب دشوار تصمیم بگیرد: یا اعتبار را افزایش دهد و منابع بیشتری تأمین کند، یا اجازه دهد ارزش واقعی حمایت کاهش یابد. همین موضوع اهمیت اصلاحات عمیقتر اقتصادی را برجسته میکند؛ زیرا کالابرگ هرچقدر هم افزایش پیدا کند، جایگزین ثبات قیمتها نخواهد شد.
راهحل بلندمدت؛ فراتر از یارانه
افزایش کالابرگ میتواند بخشی از فشار امروز را کاهش دهد، اما مسیر پایدار تقویت قدرت خرید از جای دیگری میگذرد. مهمترین حلقه مفقوده اقتصاد ایران، کنترل تورم و افزایش تولید است. تا زمانی که رشد نقدینگی، ناترازی بانکها، کسری بودجه و ضعف سرمایهگذاری به عنوان عوامل ساختاری تورم باقی بمانند، هر سیاست حمایتی ناچار است دایماً خود را با موج جدید افزایش قیمتها تطبیق دهد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سیاستهای رفاهی باید همزمان با اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت، تقویت بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری دنبال شوند.
دولت نیز بارها اعلام کرده که کالابرگ را جایگزین اصلاحات اقتصادی نمیداند، بلکه آن را ابزاری برای عبور از شرایط دشوار فعلی معرفی میکند. اگر این اصلاحات به کاهش پایدار تورم و رشد درآمد واقعی خانوارها منجر شود، وابستگی اقتصاد به حمایتهای جبرانی نیز به تدریج کمتر خواهد شد.
در نهایت، افزایش اعتبار کالابرگ را میتوان یک تصمیم ضروری در کوتاهمدت دانست؛ تصمیمی که میتواند بخشی از فشار معیشتی را تعدیل کند، اما موفقیت آن در گروی اتفاقی بزرگتر است: بازگرداندن ثبات به اقتصاد و مهار تورمی که سالهاست مهمترین رقیب قدرت خرید مردم محسوب میشود.