کرمان رصد - سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداریها در نشست این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ولی الله بیاتی با اشاره به نشست امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس که قسمت اول آن با موضوع بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد، گفت: علیرغم اینکه کلیات این موضوع در جلسه قبل کمیسیون رد شده بود، اما با توجه به اهمیت این موضوع، مجدد آن را مورد بررسی قرار دادیم چرا که ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده کمک شایانی به شهرداریها و دهیاریها میکند و نباید قانون به نحوی دستکاری شود که در این روند اخلال ایجاد کند.
وی افزود: بر این اساس، معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت (۱۳%) کلانشهرها، (۳۵%) دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و (۵۲%) سایر شهرداریها و بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت میرسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور نیز مکلف است وصولی هر ماه را تا ۱۵ ماه بعد براساس سهمهای تعیینشده به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس عنوان کرد: اگر در قانون فعلی اصلاحی صورت گیرد، امکان دارد بروکراسی اداری برای تخصیص اعتبار، افزایش پیدا کند و این اقدام باعث میشود شهرداریها و دهیاریها با مشکل مواجه شده و در مدیریت شهری و روستایی اخلال ایجاد شود، بنابراین باید با دقت نظر بیشتری به این مورد، توجه کرد.
وی افزود: دستور کار دوم نیز اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ در خصوص وظایف شهرداریها بود که بعد از بحث و بررسی کارشناسی، کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شود؛ این طرح در نظر دارد وظایف شهرداریها را با در نظر گرفتن مدیریت یکپارچه شهری، بازتعریف کند.