کرمان رصد - رئیسکل دادگستری استان کرمان بر ضرورت کاهش روز تعویق در پروندهها جهت صیانت از حقوق مردم و حفظ و ارتقای رتبه استان در سطح ملی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در چهاردهمین نشست شورای برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان که به صورت وبیناری با حضور روسای حوزههای قضائی سراسر استان کرمان برگزار شد؛ بر اهمیت مدیریت دقیق شاخصهای آماری و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها تاکید و خواستار نظارت مستمر بر روند رسیدگیها شد.
وی با اشاره به نظام آماری جدید قوه قضائیه، اعلام کرد: براساس هدفگذاریهای انجام شده در سال جاری، باید میزان روز تعویق در پروندههای استان کرمان حداقل ۱۰ درصد کاهش یابد و باید در این زمینه دقت مدیریت و تدبیر بهعمل آید و روند پیگیری این موضوع بهصورت هفتگی و ماهانه از سوی رؤسای حوزههای قضایی استان مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم رعایت حق و حقوق مردم، از ضرورت جلوگیری از اطاله دادرسی سخن گفت و افزود: هدف ما این است که از طولانی شدن روند رسیدگیها که منجر به گلایهمندی مردم میشود، جلوگیری کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: در صورت عدم توجه به کاهش روز تعویق در پروندههای موجود، رتبه استان در سطح ملی کاهش خواهد یافت و نباید اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد و در این مسیر، باید از نظرات و تجربیات قضات شعب نیز بهره جست.
وی در ادامه این نشست، ضمن اشاره به موضوع مدیریت ارجاعات، آن را از مسائل حیاتی در برنامهریزی قضایی دانست.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای همکاران در مواجهه با حجم بالای پروندهها، از کادر قضایی و اداری استان کرمان در انجام وظایف دشوارشان قدردانی کرد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای موجود پرداخت و اظهار داشت: در خصوص استفاده محکومان مالی از پابند الکترونیک، با یک خلاء قانونی روبهرو هستیم و باید منتظر تصویب و ابلاغ قوانین مربوطه باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی همچنین بر ضرورت تدوین یک روند واحد در سطح استان برای تعیین تکلیف محکومان مالی که در ساعات غیراداری جلب یا معرفی به زندان میشوند، تاکید کرد و گفت: پیگیری امور آنها از جمله در بخش اجرای احکام باید دقت لازم صورت گیرد.
شایان ذکر است در این نشست، عملکرد محاکم عمومی و انقلاب حوزههای قضایی سراسر استان در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.