کرمان رصد - باتصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت، یکی از موانع پیشبرد حدنگاری باغها و مزارع از بین رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این باره گفت: یکی از موانع اساسی تحقق صد درصدی حدنگاری و سنددار شدن پهنههای سرزمینی هنوز به قوت خود باقی است، جایی که صدر ماده یک قانون تعیین تکلیف وضع ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که یکی از مهمترین و شایعترین طرق دریافت سند مالکیت است، اشعار میدارد صدور سند مالکیت در اجرای این قانون فقط برای اراضی کشاورزی، نسقهای زراعی، باغها و "ساختمانهای ساخته شده" روی اراضی امکانپذیر است.
محمد سعید ابراهیمی افزود:این در حالی است که طبق تعاریف فنی، ساختمان بنایی مستقل، مجزا و استوار شامل یک یا چند اتاق یا هر نوع فضای مسقف برای سکونت، کسب و کار یا استفاده توأم است و با این اوصاف باید بنایی بر روی عرصه ساخته شده باشد که عرفاً بتوان آن را ساختمان دانست و به عبارت دیگر، دستکم بنا باید واجد ارکان اصلی از قبیل شالوده (پِی)، دیوارها و سقف باشد.
بگفته وی مشکل آنجاست که احداث ساختمان در وهله اول مستلزم صرف هزینههای گزاف است و مهمتر از آن، احداث اعیان منوط به اخذ پروانه ساختمان است حال آنکه مطابق بند الف ماده ۲ تصویبنامه شماره ۱۶۵۵/دش_۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری کشور در باره اصلاح روشهای صدور پروانه ساختمان، یکی از شرایط صدور پروانه ساختمان ارائه سند رسمی مالکیت است که حکایت از وجود تسلسل و یک دور باطل و سردرگمکننده دارد. به عبارت دیگر، شرط صدور سند مالکیت، احداث اعیانی و از طرف دیگر لازمه صدور پروانه ساختمان برای احداث بنا و اعیانی، ارائه سند رسمی مالکیت است.
این کارشناس حقوق ثبت معتقد است برای فراهم شدن زمینه تحقق کامل حدنگاری و اجرای بدون تنازل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، باید ضوابط ساختوساز مسکن به گونهای اصلاح شود که ابتدائا مجوز احداث حصار، بدون نیاز به ارائه سند رسمی و صرفا با ارائه مبایعهنامه عادی، استشهادیه و نیز گواهی ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات) صادر شود تا مالک، بتواند با صرف هزینه اندک و طی تشریفات اداری حداقلی، محدوده تصرفات قانونی خود را محصور و مشخص کند.
وی افزود:از سوی دیگر، ضرورت دارد ماده یک قانون تعیین تکلیف نیز به نحوی اصلاح گردد که امکان صدور سند برای "اراضی محصورِ فاقد ساختمان و اعیانی" را فراهم کند و ضابطه احراز تصرف مالکانه اشخاص را مواردی از قبیل دیوارچینی و حصارکشی قرار دهد؛ کما اینکه تبصره یک ماده ۴ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن، برای اراضی واقع در رستاهای دارای طرح هادی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵هزار نفر، صرفا احداث دیوار به ارتفاع ۲ متر در اطراف زمین را اماره و نشانهای بر تصرف مالکانه اشخاص دانسته و صدور سند مالکیت برای اراضی محصور را امکانپذیر نموده است.
این کارشناس حقوق ثبت پیشنهاد کرد: ضوابط شهرداری برای اخذ پروانه ساختمان به زمانی موکول گردد که مالک پس از صدور مجوز و انجام عملیات حصارکشی، تصرفات خود را محرز و سند مالکیت زمین محصور را دریافت کرده است.
وی خاطر نشان کرد:اقدامی که هم به این دور تسلسل و سردرگمی مردم پایان میدهد و هم زمینه تکمیل حدنگاری و اجرای حداکثری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را فراهم میکند.