کرمان رصد - تصویب و شاخصه بارز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول؛سلب اعتبار از اسناد عادی و تثبیت و تقویت جایگاه اسناد رسمی مالکیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با طرح ثبت اجباری املاک، در صدد هویتبخشی به همه املاک و صدور سند رسمی مالکیت از رهگذر وضع ضمانت اجرای سنگین برای دریافت نشدن سند بود به طوریکه طبق ماده ۲۲ این قانون دولت فقط کسی را مالک میشناخت که نامش در دفتر املاک اداره ثبت اسناد، درج شده باشد.
همچنین در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، معاملات ملکی به عنوان اسنادی که باید اجبارا به صورت رسمی به ثبت برسد احصاء شده بود و ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ضمانت اجرای محکم بیاعتباری و پذیرش نشدن را برای استنکاف و امتناع از ثبت رسمی این نوع اسناد، در نظر گرفته بود.
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در میان آحاد جامعه فراگیر نشد و شورای محترم نگهبان با خلاف شرع تشخیص دادن مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت و اعتباربخشی به قولنامههای عادی با استناد به اصل رضایی بودن قراردادها، به رونق معاملات غیررسمی در نظام حقوقی و معاملاتی استمرار بخشید.
:فراگیر شدن معاملات غیر رسمی اراضی و املاک بوسیله قولنامههای عادی، بتدریج مشکلات عدیدهای برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرد؛ زیرااین نوشته های عادی افزون بر ایجاد اختلافات حقوقی، زمینه بروز جرایمی مانند جعل، کلاهبرداری، زمینخواری، پولشویی و... را تسهیل و به ورود میلیونها پرونده به محاکم دادگستری منجر شد.
اعتبار قولنامههای عادی در نظام قانونگذاری و رویه قضایی تا جایی ارتقاء یافت که در مواردی اسناد رسمی مالکیت، تاب معارضه با این اوراق را نمییافتند و با استناد به مقرراتی از جمله ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، در دادگاهها حکم بطلان اسناد رسمی مالکیت صادر میشد.
مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این باره گفت :با عنایت به آثار مخرب قولنامههای عادی بر امنیت معاملات ملکی و بهداشت حقوقی جامعه، سلب اعتبار از این اوراق غالبا فسادزا، در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و سال ۹۵ طرح "ارتقاء اعتبار اسناد رسمی" در مجلس شورای اسلامی مطرح که نهایتا این طرح تحت عنوان "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" به تصویب رسید.
محمد سعید ابراهیمی ادامه داد:مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه و مغایر شرع عنوان شد و پس از رفت وبرگشتهای متعدد، در نهایت با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا با توجه به مصالح جامعه و بر اساس احکام ثانویه شرعی، در خصوص این مصوبه تصمیمگیری شود.
کارشناس حقوق ثبت افزود:رهبر شهید انقلاب نیز یک سال پس از طرح این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت، با در نظر گرفتن تبعات زیانبار بیهویت بودن بخشی از اراضی و املاک، از قولنامههای دستی با عنوان منشأ فساد یاد نموده و تصویب این قانون را مصلحت قطعی کشور عنوان نمودند.
بگفته وی در پی ارشاد قائد شهید امت، گرههای تصویب این قانون باز شد و مجمع تشخیص مصلحت در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصالح اجتماعی دانست و بدینترتیب یکی از مهمترین قوانین که انقلابی در نظام حقوقی کشور است، به تصویب رسید.
فلسفه تصویب و شاخصه بارز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات سلب اعتبار از اسناد عادی و تثبیت و تقویت جایگاه اسناد رسمی مالکیت است؛ اما این قانون نوآوریهای دیگری نیز داشته است و برای نمونه با محدود کردن صلاحیت مشاوران املاک به انجام مذاکرات مقدماتی بین طرفین معامله و تنظیم پیشنویس قرارداد، فعالیت این صنف را نظاممند و آنان را که عموما از دانش حقوقی بهره چندانی ندارند، از انعقاد قراردادهای دارای آثار حقوقی بر حذر داشته است.
نوآوری مهم دیگر این قانون، حل یکی از چالشهای اساسی حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی است؛ توضیح آنکه تا پیش از تصویب این قانون که صدور اسناد مالکیت ششدانگ برای اراضی با هر میزان مساحت را امکانپذیرمیکرد، برخی دستگاههای اجرایی با استناد به حدنصابهای فنی موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مانع از صدور سند مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی خرد میشدند.
البته بدون در نظر گرفتن حکم تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام نیز لزوم صدور اسناد مالکیت ششدانگ برای اراضی کشاورزی خرد، واضح و مبرهن بود ؛ زیرا اولا از سیاق عبارات ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی چنین برمیآید که مقصود قانونگذار، ممنوعیت افراز و تفکیک اراضی کشاورزی سنددار به قطعاتی با مساحت کمتر از حدنصاب است و صدور اسناد اولیه از دایره شمول این حکم خارج است و ثانیا با عنایت به اینکه قانون جامع حدنگار به عنوان قانون خاص مؤخر، حدنگاری همه پهنههای سرزمینی را تکلیف کرده؛ قانون خاص مؤخر، بر قانون سابق حاکم بوده و در حدود تعارض، ناسخ آن محسوب میشود.