کرمان رصد - نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است اولویت اصلی مجلس باید «قانونگذاریِ اثرگذار، اجرایی و مردممحور» باشد؛ قوانینی که مردم نتیجه آن را در سفره، اشتغال، آرامش روانی و احساس عدالت ببینند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی ویژه از رهبری معظم نظام، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای که با پیام بسیار هوشمندانه و افقگشای خود خطاب به مجلس، آینده ایران اسلامی و وظایف تمام اقشار و مسئولان را یادآوری کردند، اظهار کرد: پیرو پیام ارزشمند صادر شده مقام معظم رهبری، موضوع اولی که باید در مجلس دستور کار ما قرار گیرد، بحث تقنینِ مسئلهمحور و نه صرفا انبوهسازی قوانین است.
نایب رئیس مجلس اضافه کرد: در واقع نکته مهم در پیرو این پیام مهم این است که مجلس باید بهجای تصویب قوانین متعدد و بعضا متداخل، بر گرههای اصلی اقتصاد و اداره کشور مانند ثباتبخشی به اقتصاد، حمایت هدفمند از تولید، تسهیل سرمایهگذاری، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و کاهش موانع اداری و... متمرکز شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به افق حرکتی کشور در دوران پساجنگ تصریح کرد: دوران پساجنگ معمولا نیازمند تغییر در اولویتهای حکمرانی است؛ یعنی عبور از مدیریت اضطراری به سمت بازسازی ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی. در این چارچوب، مجلس میتواند و البته باید برخی اقدامات را از جمله تدوین قوانین پشتیبانِ بازسازی اقتصادی، برنامهریزی برای امنیت سرمایهگذاری و اشتغال و نظارت بر کارآمدی بودجه و تخصیص منابع را در دستور کار خویش قرار دهد.
نیکزاد با تاکید بر اینکه تقویت نظارت هوشمند و همکاری با دولت لزوماً به معنای ابزارهای تقابلی نیست، گفت: مجلس در شرایط حساس باید «نظارتِ راهگشا» داشته باشد؛ یعنی ضمن مطالبهگری، از فرسایشی شدن اختلافات سیاسی جلوگیری و به دولت در اجرای برنامههای کلان کمک کند. البته در این مسیر مهم موضوع کلیدی و حیاتی توجه به سرمایه اجتماعی و امید عمومی که در قالبهایی از جمله شفافیت که همواره خواست عمومی نیز بوده یا موضوع جدی عدالت و مبارزه با فساد که خواسته رهبری شهیدمان نیز بوده است، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه راس این هرم و نقطه کانونی توجه همه ما مسئولان نیز باید موضوع معیشت مردم و ساماندهی آن باشد، اضافه کرد: همه ما میدانیم و به این مهم واقف هستیم که موفقیت و حرکت بر روی ریل اقدامات در پساجنگ بدون اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و توجه به مردم مبعوث شده امکان پذیر نخواهد بود.
نیکزاد از ضروریات تحقق مسیر مورد اشاره را در یک چهارگانه حیاتی مورد اشاره قرار داد و افزود: ما برای طی مسیر مورد تأکید و اشاره راهی جز انسجام میان قوا، پرهیز از منازعات سیاسی فرسایشی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان و داشتن برنامهای واقعبینانه و قابل سنجش نداریم. مردم و رهبری عزیز نظام از ما اقدامات قابل لمس را میخواهند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مجلس به دلیل ویژگی منحصربهفردی که دارد، بیش از هر نهاد دیگری ظرفیت وحدتآفرینی در کشور را دارد. چون مجلس تنها نهادی است که نمایندگان اقوام، استانها، سلایق و مطالبات مختلف مردم را در یک ساختار رسمی گردهم میآورد؛ به همین دلیل اگر این ظرفیت درست مدیریت شود، میتواند به نماد همبستگی ملی تبدیل شود.
نیکزاد در تشریح اینکه مجلس شورای اسلامی با چه روشهایی امکان ایفای نقش محوری به عنوان وحدت آفرینی را دارد، اظهار کرد: در همه این سالها چه رهبری شهید انقلاب و چه در پیامهای اخیر رهبری عزیزمان موضوع دوری از تنش سیاسی بیمورد و تبدیل رقابت سیاسی به همکاری ملی مورد تاکید بوده است. بنده بارها تاکید کردم طبیعی است که در مجلس دیدگاههای مختلف وجود داشته باشد و حتی اختلافنظر دیده شود، اما هنر مجلس این است که اختلاف سلیقه را به تعارض و دوقطبی تبدیل نکند.
وی با تأکید بر اینکه نقد، مطالبهگری و رقابت سیاسی اگر در چارچوب منافع ملی باشد، خود عامل پویایی است؛ تصریح کرد: مشکل زمانی ایجاد میشود که اختلافات جناحی جای مسائل اصلی مردم را بگیرد. از سوی دیگر مجلس میتواند از طریق نمایندگان استانها و شهرهای مختلف، مطالبات حوزههای انتخابیه شان را مطرح و این مطالبات را در معرض شنیدهشدن قرار دهد تا از این طریق حس تعلق و انسجام ملی تقویت میشود. مجلس نباید صرفا تریبون مرکز باشد؛ بلکه باید صدای متوازن همه ایران باشد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه در نهایت هم تمرکز بر مسائل مشترک مردم باید موضوع محوری ما باشد، اضافه کرد: موضوعاتی مانند معیشت، اشتغال، عدالت، مبارزه با فساد و پیشرفت کشور، دغدغه مشترک همه مردم با هر گرایش سیاسی است. مجلسی که این اولویتها را محور کار خود قرار دهد، عملاً حول مطالبات عمومی وحدت ایجاد میکند.
نایب رئیس مجلس ضمن تأکید مؤکد بر اینکه براساس تاکیدات حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای رهبری عزیز کشور، بهنظر میرسد جهتگیری قانونگذاری در مجلس باید از «قانوننویسی صرف» به سمت «حل مسائل واقعی مردم» حرکت کند؛ گفت: یعنی اولویت مجلس باید قوانینی باشد که مستقیما بر معیشت، ثبات اقتصادی، امید اجتماعی و کارآمدی حکمرانی اثر بگذارد؛ در این چارچوب، چند اولویت اصلی را میتوان برای مجلس در نظر گرفت. موضوع نخست اولویت اقتصادی و معیشتی است. ما باید قوانینی که صرفا جنبه شعاری داشته باشند، اما در عمل به رونق اقتصادی کمک نکنند، را از دستور کار خارج کنیم چراکه نمیتوانند پاسخگوی نیاز امروز جامعه باشند.
نیکزاد اصلاح ساختارهای ناکارآمد اداری و اقتصادی، تقویت عدالت و مبارزه با فساد، حمایت از خانواده و مسائل اجتماعی، قانونگذاری متناسب با شرایط جدید کشور و دوران پساجنگ و همکاری با دولت بهجای موازیکاری و تقابل را از دیگر راهکارها و اولویتهای مجلس خواند و تأکید کرد: اولویت اصلی مجلس باید «قانونگذاریِ اثرگذار، اجرایی و مردممحور» باشد؛ قوانینی که مردم نتیجه آن را در سفره، اشتغال، آرامش روانی و احساس عدالت ببینند.
وی در ادامه گفت: در مجموع، پیام امروز رهبری عزیزمان را میتوان نقشه راهی برای ایفای نقش موثرتر مجلس در شرایط حساس کنونی کشور دانست؛ نقشهای که بر محورهایی، چون وحدت ملی، پرهیز از اختلافات فرسایشی، همکاری با دولت، امیدآفرینی و تمرکز بر حل مسائل واقعی مردم استوار است. در این نگاه، مجلس زمانی موفق خواهد بود که از حاشیهسازیهای سیاسی فاصله بگیرد و ظرفیت قانونگذاری و نظارتی خود را در خدمت بهبود معیشت مردم، تقویت تولید، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و افزایش سرمایه اجتماعی کشور قرار دهد.
نیکزاد در پایان خاطرنشان کرد: شرایط جدید کشور و ضرورت حرکت در مسیر بازسازی و پیشرفت، ایجاب میکند که مجلس رویکردی آیندهنگر، واقعبینانه و مسئلهمحور داشته باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند آرامش، انسجام و کارآمدی در همه سطوح است و مجلس بهعنوان نماد حضور همه اقوام، استانها و سلایق سیاسی میتواند محور این همبستگی باشد.