کرمان رصد - نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در برنامه هفتم گفت: در صورت اجرای کامل احکام مربوط به کریدورهای ترانزیتی، ایران میتواند به یکی از محورهای اصلی تجارت و ترانزیت منطقه تبدیل شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در برنامه هفتم گفت: در صورت اجرای کامل احکام مربوط به کریدورهای ترانزیتی، ایران میتواند به یکی از محورهای اصلی تجارت و ترانزیت منطقه تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حسینعلی حاجی دلیگانی با توجه به اهمیت نقش ایران بهعنوان شریک راهبردی کشورهای همسایه در حوزه تجارت و ترانزیت با توسعه و تکمیل کریدورهای کشور گفت: موضوع ترانزیت و اقتصاد دریامحور در فصل دوازدهم قانون برنامه هفتم توسعه بهصورت مفصل مورد توجه قرار گرفته و حتی جدول مشخصی برای تحقق اهداف این بخش در قانون مصوب شده است که نشاندهنده ضرورت راهبردی این حوزه است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر همین اساس در ماده ۵۷ قانون برنامه، «ستاد ملی گذر مرز به مرز» بهعنوان نهاد هماهنگکننده و مسئول حوزه ترانزیت و پشتیبانی، به ریاست رئیسجمهور و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی و یک عضو از کمیسیون عمران مجلس تشکیل میشود تا سیاستگذاری و برنامهریزی اجرایی در این حوزه انجام شود.
وی ادامه داد: تهیه و تصویب سند برنامه ملی گذر حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون، از تکالیف مهم تعیینشده که باید بررسی شود، همچنین اصلاح فرآیندهای ترانزیتی، تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مستقر از جمله موضوعات مهمی است که در قانون به آنها اشاره شده است.
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخورار در مجلس تصریح کرد: اهداف پیشبینیشده در قانون برای افزایش ترانزیت در بخشهای جادهای، ریلی، هوایی و دریایی بسیار قابل توجه است و در صورت توجه جدی، میتواند آثار قابلتوجهی در اقتصاد کشور داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مواد ۵۸ و ۵۹ قانون برنامه هفتم گفت: در ماده ۵۸ موضوع تأمین مشوقها و حمایتها و در ماده ۵۹ نیز توسعه زیرساختهای راهها پیشبینی شده است؛ بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران، توجه ویژه به اجرای این احکام ضروری است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: به نظر میرسد در این مسیر مانع جدی وجود ندارد، مگر در حوزه تأمین زیرساختها. اگر ستاد ملی گذر به موقع تشکیل و احکام قانونی بهدرستی دنبال و اجرا شود، تحقق اهداف ترانزیتی کشور با سرعت بیشتری امکانپذیر خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: در این قانون برای هماهنگی منطقهای نیز پیشبینیهای لازم انجام شده و به همین دلیل وزارت امور خارجه عضو این ستاد است تا هماهنگیهای بینالمللی و منطقهای مورد نیاز برای توسعه کریدورها را دنبال کند.