کرمان رصد - رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه سال آینده با رقم ۱۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۵۶۰۰ ریال و با هدف جلوگیری از کسری بودجه و مهار تورم تدوین شده است.
رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه سال آینده با رقم ۱۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۵۶۰۰ ریال و با هدف جلوگیری از کسری بودجه و مهار تورم تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در قالب ماده واحده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۴ هزار ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال پیشبینی شده است. منابع بودجه عمومی دولت از حیث درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و همچنین مصارف بودجه عمومی دولت شامل هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر ۵۹۵۰ میلیارد ریال است که از این میزان، منابع عمومی دولت بالغ بر ۵۲۲۰ میلیارد ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۷۳۴ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار، بالغ بر ۸۸۹۶ میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۳۰۰ ریال بوده و از حیث هزینهها و سایر پرداختها نیز به همین میزان پیشبینی شده است. جمع بودجه کل کشور از حیث جمعی–خرجی بالغ بر ۱۴۸۹ میلیارد و ۲۴۱ میلیون و ۵۲ هزار ۵۰۰ ریال است که از سرجمع بودجه کل کشور مبلغ ۱۸۹۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۲۰۰ ریال بابت مبالغ دو بار منظور شده جمعی - خرجی کسر میشود.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط کشور در زمان تدوین لایحه بودجه اظهار داشت: سال جاری از جهات مختلف متفاوت از سالهای گذشته بود؛ کشور با بزرگترین خشکسالی نیم قرن اخیر مواجه شد، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش شدید یافت، منابع حاصل از صادرات نفت کاهش پیدا کرد، تحریمها تشدید شد و جنگی بزرگ از سوی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به کشور تحمیل شد که با انسجام مردم، ایثار نیروهای مسلح، وفاق مسئولان و هدایتهای مقام معظم رهبری، مدیریت و از آن عبور شد. بودجه سال آینده نیز تفاوتهای اساسی با سالهای گذشته دارد؛ ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس اصلاح شد و بودجه به صورت یکمرحلهای تدوین شد، الزامات قانون الحاق (۳) در نظر گرفته شد، مقرر شد بودجه بدون تبصرهها و احکام به مجلس ارائه شود، زمان تقدیم لایحه تغییر یافت و همچنین واحد پولی کشور تغییر کرد و چهار صفر از آن حذف شد و لایحه بودجه بر مبنای این تغییرات تنظیم شد.
وی افزود: این مجموعه شرایط، فرآیند تدوین بودجه را نسبت به سالهای گذشته دشوار کرد، اما دولت تلاش کرد با رعایت الزامات قانونی جدید، لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا امور کشور بدون وقفه انجام شود. امیدوارم نمایندگان با توجه به این حساسیتها و رأی به کلیات و تصویب قانون بودجه کمک کنند تا کشور بتواند امور خود را با نظم و قاعده پیش ببرد. این لایحه در حالی تنظیم شد که دولت سعی کرده بنا به شرایط کشور اولویت را جلوگیری از تورم ناشی از کسری بودجه و بینظمی بانکها قرار دهد؛ بر همین اساس و با وجود تورم بالا، دولت فقط ۲ درصد بودجه جاری خود را افزایش داد، در این زمینه بسیاری از هزینهها و ردیفهای غیرضروری حذف شد و از این به بعد فقط تخصیص منابع بر پایه بودجهریزی عملیاتی انجام خواهد شد. یعنی دستگاهها باید بگویند به دولت چه خدماتی ارائه میکنند تا بودجه دریافت کنند. بودجه انضباطی بدون کسری دولت آتش تورم را کم کرده و گرانیها را تا حدی کنترل میکند.
پزشکیان گفت: دولت تلاش کرده است با اعمال بیشترین صرفهجویی و انضباط مالی در درون خود، کمترین فشار به مردم وارد شود و از ایجاد کسری بودجه که منجر به افزایش پایه پولی و تورم میشود، جلوگیری به عمل آید. دومین رویکرد، توجه به عدالت بود؛ بهرغم افزایش فقط ۲ درصدی بودجه دولت، حقوق کارکنان ۲۰ درصد افزایش یافت و برای حمایت از معیشت مردم، معافیتهای مالیاتی گسترش پیدا کرد؛ بهگونهای که حقوقبگیران تا سقف ۴۰ میلیون تومان به طور کامل از پرداخت مالیات معاف هستند و حقوقهای ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهند بود.
وی با اشاره به وضعیت بازنشستگان تصریح کرد: در سال آینده مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان اجرا خواهد شد و میانگین رشد حقوق بازنشستگان به ۳۶ درصد میرسد. در سال جاری، حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده است و در بودجه سال آینده نیز حدود ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیشبینی شده است، در حالی که قیمت بسیاری از کالاها در بازار عملاً متناسب با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود. مهمترین اولویت دولت معیشت مردم است و با توجه به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها و سطح زندگی مردم، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرا خواهد کرد.