کرمان رصد - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد: اگر موازین شرعی رعایت شود، موتورسواری زنان، مغایرتی با بسیاری از فتواهای فقها ندارد
همچنین برخی معتقد هستند؛ قانون فعلی، صدور گواهینامه موتور برای بانوان را منع نکرده است
فائزه مومنی| عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته که قانون فعلی درباره صدور گواهینامه برای زنان سکوت کرده و این موضوع باید در مجلس حل شود. خسروپناه حتی پا را فراتر گذاشت؛ اگر موازین شرعی رعایت شود، موتورسواری زنان با بسیاری از فتواهای فقها مغایرت ندارد. این اظهارات در کنار تأکید او بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد جزئیات نمی‌شود این احساس را ایجاد کرد که بعد از سال‌ها، معضل صدور گواهینامه موتور برای زنان حل خواهد شد. بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در تبصره ماده 20 تنها به صدور گواهینامه برای مردان اشاره شده و درباره زنان سکوت شده است. پلیس راهور این سکوت را به‌عنوان دلیلی برای عدم صدور گواهینامه تلقی می‌کند و می‌گوید، مجوز قانونی ندارد. حقوقدانان اما معتقدند این سکوت به معنای ممنوعیت نیست؛ در آیین‌نامه 1390 از عبارت «هر کس» استفاده شده و اصل بیستم قانون اساسی بر برابری زن و مرد تأکید دارد. مریم صفاران، از حقوقدانان، می‌گوید مشکل در خود قانون نیست بلکه در تفسیر و رویه پلیس است. او تأکید می‌کند کافی است، پلیس راهور رویه‌اش را تغییر دهد و این موضوع نیاز به قانون جدید ندارد. سردار حسین رحیمی، فرمانده پیشین پلیس تهران نیز گفته بود که؛ «تناقض بزرگی است که زنان بتوانند ترک موتورسیکلت بنشینند اما نتوانند راننده آن باشند».
اوایل شهریور ماه امسال سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که دولت لایحه‌ای برای اصلاح تبصره ماده 20 به مجلس فرستاده است. او گفت حذف واژه «مردان» و جایگزینی آن با عبارت فراگیرتر می‌تواند، بیمه و نظارت را برای همه ممکن کند. این خبر مثل رنگین‌کمانی بعد از باران بود؛ اما این رنگین‌کمان زود محو شد. چند روز بعد سخنگوی دولت اعلام کرد اصلاً لایحه‌ای وجود ندارد و صدور گواهینامه برای زنان منع قانونی ندارد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز به طنز گفت: «وقتی زنان می‌توانند هواپیما برانند چرا موتورسیکلت چالش باشد؟» یک مقام از لایحه‌ای خبر می‌دهد و دیگری آن را تکذیب می‌کند، پلیس راهور منتظر ابلاغ رسمی است و معاون رئیس‌جمهور می‌گوید که قانون کافی است. نتیجه این کشمکش سیاسی و حقوقی برای زنان موتورسوار چیزی جز سردرگمی نیست.
همزمان فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد که صدور گواهینامه برای زنان اصلاً در دستور کار فراکسیون نیست و آنان فعلاً بر موضوعاتی مانند مهریه متمرکزند. او یادآوری کرد، فرآیند قانون‌گذاری زمانبر و پیچیده است و چنین موضوعی هنوز در مجلس به صورت جدی مطرح نشده است.
با این حال برخی از حقوقدانان معتقدند که موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و تنها مساله، نامشخص بودن مرجع صدور گواهینامه است. مریم علایی، وکیل دادگستری معتقد است که محرومیت زنان از گواهینامه، نوعی تحمیل سلیقه‌ای است و حتی دیوان عدالت اداری در یکی از آرای خود پلیس را ملزم به صدور گواهینامه کرده و مزایای موتورسواری زنان را برای کاهش ترافیک و آلودگی برشمرده است اما این آرا نادیده گرفته می‌شوند. او همچنین تأکید می‌کند، تعیین مرجع صدور نیازی به قانون‌گذاری جدید ندارد و می‌تواند با یک ابلاغ داخلی برطرف شود. در حال حاضر بسیاری از زنان بدون گواهینامه در حال موتورسواری هستند و عملاً جلوتر از قانون حرکت می‌کنند.
حقوق و شرع؛ آیا موتورسواری زنان خلاف است؟
عبدالحسین خسروپناه تصریح کرده که برای صدور گواهینامه باید از مراجع تقلید استعلام شود اما اگر پروتکلی برای رعایت پوشش و حجاب تعریف شود، موضوع قابل تأمل است. او گفت مخالفت برخی با موتورسواری زنان ناشی از بی‌حجابی یا بدحجابی است، نه خود موتورسواری. این موضع با نظرات برخی فقهای قم همخوان است؛ آنان می‌گویند، موتورسواری زنان جایز است اگر حجاب رعایت شود. بدین ترتیب مساله بیشتر فرهنگی است تا شرعی.
در سمت مقابل، برخی افراد سنتی هنوز با موتورسواری زنان مخالف‌اند و دلایل اخلاقی یا فرهنگی می‌آورند. اما هنگامی که به نمونه‌های تاریخی مانند سوارکاری زنان صدر اسلام یا اقدام عربستان سعودی برای لغو ممنوعیت رانندگی زنان نگاه می‌کنیم، این دلایل رنگ می‌بازند. در مجموع، می‌توان گفت هیچ منع صریح شرعی وجود ندارد و حتی خسروپناه باور دارد که اگر شرایط رعایت شود، مخالفتی وجود ندارد.
بازار ![]()
چرا صدور گواهینامه برای زنان مهم است؟
عدم صدور گواهینامه برای زنان فقط مساله‌ای نمادین نیست؛ پیامدهای واقعی و خطرناک دارد. کارشناسان می‌گویند، محروم کردن زنان از آموزش رسمی و گواهینامه باعث کاهش ایمنی، افزایش نارضایتی عمومی و آسیب حقوقی پس از حوادث می‌شود. در صورت تصادف، بیمه حاضر نیست خسارت را پرداخت کند و پلیس نیز چون گواهینامه‌ای وجود ندارد، زن را مقصر می‌داند. این وضعیت نه تنها زنان را بلکه دیگران را نیز در خطر قرار می‌دهد.
آمارها نشان می‌دهد حدود 12 میلیون موتورسیکلت در کشور در گردش است و بین 19 تا 30 درصد راکبان این وسایل نقلیه زنان هستند. بی‌گواهینامه ماندن این تعداد به معنای راندن در سایه قانون و محرومیت از بیمه است. دلخوش یادآور شده که حذف تبعیض واژگانی در تبصره 20 باعث می‌شود، بیمه و پلیس بتوانند بر این بخش از ترافیک نظارت کنند.
اما راه‌حل ساده است؛ واژه «مردان» در تبصره ماده 20 باید حذف و با واژه‌ای فراگیر مانند «رانندگان» جایگزین شود. این اصلاح نیاز به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد. با این حال برخی حقوقدانان پیشنهاد می‌کنند دولت با یک تفسیر رسمی و ابلاغیه، پلیس را مکلف به صدور گواهینامه برای زنان کند. سخنگوی دولت نیز گفته منع قانونی وجود ندارد پس عمل به همین قوانین کافی است.
گام بعدی، ایجاد آموزشگاه‌های ویژه برای زنان با مربیان زن و پیست‌های استاندارد است. فدراسیون موتورسواری اعلام آمادگی کرده که با رعایت استانداردهای ایمنی و فرهنگی این آموزش‌ها را ارائه دهد. همچنین طراحی لباس و پوشش‌های ایمنی متناسب با شئونات اسلامی می‌تواند، نگرانی‌های فرهنگی را کاهش دهد.
موتورسواری زنان تنها یک مطالبه فانتزی نیست؛ نمادی از عدالت جنسیتی، حقوق شهروندی و مدرن شدن جامعه است. با رعایت ضوابط شرعی و فرهنگی می‌تواند هم ایمنی را افزایش دهد و هم جامعه را آرام‌تر کند. زنان ایرانی سال‌هاست که دوچرخه‌های برقی و اسکوترهای رنگی‌شان را به خیابان آورده‌اند و هیچ‌کس نتوانسته شوق آنها را خاموش کند. پس بهتر است، قانون‌گذاران با این واقعیت کنار بیایند و راهی بیابند که همه، بدون تبعیض و با امنیت، سوار بر دوچرخ شوند.