کرمان رصد - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان بر ضرورت کاهش بروکراسیهای اداری، تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و انرژیهای نو برای جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، غلامرضا سالاری صبح امروز (30 مهرماه) در همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» با حضور دکتر حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: بخش دولتی باید در جهت کاهش بروکراسیهای اداری گام بردارد. هر زمان که دولت در حوزههای کلان اقتصادی و سرمایهگذاری تصمیم به اصلاح و تحول میگیرد، باید با قدرت در کنار بخش خصوصی باشد تا زمینه رشد و پویایی اقتصادی فراهم شود.
ایجاد مرکز سرمایهگذاری برای تسهیل ارتباط با فعالان اقتصادی
وی افزود: به دستور استاندار، مرکز سرمایهگذاری استان راهاندازی شده و دفاتر مشابهی نیز در شهرستانها در حال شکلگیری است. هدف این اقدام، تسهیل ارتباط میان سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی و کاهش دغدغههای اداری است تا سرمایهگذاران بدون نگرانی در استان فعالیت کنند.
کرمان؛ استانی با ظرفیت بالای گردشگری
سالاری در ادامه با بیان اینکه کرمان از ظرفیتهای متنوع اقتصادی برخوردار است، اظهار داشت: کرمان در حوزه گردشگری یکی از استانهای مستعد کشور است و میتواند با بهرهگیری از جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود، به یکی از قطبهای اقتصادی جنوبشرق کشور تبدیل شود. متأسفانه تاکنون بهاندازه ظرفیت واقعی این حوزه از آن استفاده نکردهایم.
معاون اقتصادی استاندار همچنین به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: کرمان در زمینه انرژیهای نو، بهویژه انرژی خورشیدی، یکی از بهترین نقاط کشور است. باید از این مزیت بزرگ برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و توسعه زیرساختهای تولید انرژی پاک بهره برد.
وفاق و همدلی، رمز توسعه پایدار
سالاری توسعه پایدار را در گرو همکاری همهجانبه دانست و خاطرنشان کرد: وفاق، همدلی و اتحاد میان دولت، بخش خصوصی و مدیران محلی میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی استان باشد. هر زمان که این همگرایی تقویت شود، سرمایهگذاران با رغبت و اطمینان بیشتری به شهرستانها خواهند آمد و اتفاقات بزرگتری در مسیر توسعه رقم خواهد خورد.
در پایان این همایش، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حاضر نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره رفع موانع سرمایهگذاری، اصلاح فرآیندهای اداری و ایجاد مشوقهای لازم برای حضور بیشتر بخش خصوصی در شهرستان زرند مطرح کردند.