کرمان رصد - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خواستار شفاف سازی در حوزه توزیع نهاده‌های دامی شد و گفت: اتصال سامانه‌ها و انتشار اطلاعات دقیق، علاوه بر تقویت نظارت مردمی، می‌تواند بازار سیاه و فساد را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد معتمدی‌زاده از نشست کمیسیون اصل نود پیرامون بررسی وضعیت توزیع نهاده‌های دامی با حضور معاونین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و مدیران بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف کشاورزی خبر داد.
وی درباره بررسی مشکلات حوزه نهاده‌های دامی در این جلسه گفت: در حال حاضر نهاده‌های دامی به موقع در دسترس دامداران قرار نمی‌گیرد و از زمان ورود نهاده با ارز ترجیحی تا زمانی که به دست تولیدکننده برسد، مشکلات متعددی وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 با اشاره به عملکرد سامانه بازارگاه و نقش پررنگ دلالان در فرآیند توزیع نهاده‌ها اظهار کرد: افرادی در این سامانه به‌صورت دلالی فعالیت می‌کنند. این افراد با دریافت مبالغ اضافی، مانع از آن می‌شوند که نهاده‌های دامی با نرخ دولتی به دست تولیدکننده واقعی برسد. همچنین این افراد از نفوذ و قدرتی بسیار برخوردارند به نحوی که دامداران و مرغداران بعضاً از معرفی یا شکایت از آنها نگرانند. لازم است وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نماینده حاکمیت در این حوزه، با ورود جدی به موضوع، نسبت به حذف این دلالان از سامانه بازارگاه اقدام کند. کمیسیون نیز بر لزوم اصلاح ساختار این سامانه و حذف واسطه‌ها تأکید ویژه دارد.
نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس گفت: متأسفانه پدیده خالی‌فروشی در این سامانه مشاهده می‌شود؛ به این معنا که نهاده‌ای که هنوز وارد کشور نشده و حتی اظهار نشده است، اما از سوی برخی واردکنندگان پیش‌فروش می‌شود. این افراد وجه آن را از دامداران دریافت می‌کنند؛ بدون آنکه عرضه واقعی صورت گرفته یا نهاده‌ای وارد کشور شده باشد. این روند نادرست موجب ایجاد بی‌اعتمادی و اختلال در تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان شده و یکی از محور‌های اصلی اصلاحات مورد تأکید کمیسیون محسوب می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر، هیچ‌گونه رصد دقیقی بر توزیع نهاده‌های دامی وجود ندارد تا مشخص شود نهاده‌های تحویلی چه میزان در تولید گوشت و محصولات دامی تأثیر داشته است. برخی از واحد‌های دامداری و مرغداری نیز یا فعال نیستند یا تعطیل شده‌اند، اما همچنان نهاده دریافت می‌کنند و آن را به دلیل تفاوت قیمت با بازار آزاد، در بازار سیاه عرضه می‌کنند. ساماندهی نظام توزیع و حذف واسطه‌ها از سامانه بازارگاه، نظارت دقیق بر تولیدکنندگان واقعی و شفاف‌سازی فرآیند تخصیص نهاده‌ها از ضروریات اصلاح وضعیت کنونی است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به موضوع ناترازی تولید در کشور گفت: برخی محصولات بیش از نیاز داخل تولید می‌شوند، در حالی که مصرف آب بالایی دارند و جزء محصولات اساسی نیستند. این موضوع در بسیاری موارد منجر به فروش محصولات با قیمت کمتر از هزینه تمام‌شده گردیده و ضرر تولیدکنندگان و کشاورزان را به همراه دارد. در مقابل، وابستگی کشور به نهاده‌های دامی بیش از 90 درصد است و این مسئله کشور را آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین، ضروری است که الگوی کشت به‌صورت دقیق اجرا شود تا ناترازی تولید کاهش یافته و تولید داخلی نهاده‌های دامی با افزایش عملکرد در واحد سطح افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در مجلس، تأخیر در تحویل نهاده‌ها به دامداران و مرغداران را یکی دیگر از مشکلات سامانه بازارگاه عنوان کرد و ادامه داد: در بسیاری موارد، نهاده‌ها با وجود پرداخت به‌موقع توسط تولیدکنندگان، با تأخیر 3 تا 4 ماهه تحویل می‌شوند که مشکلات جدی برای چرخه تولید و مدیریت مالی دامداران و مرغداران ایجاد می‌کند.
معتمدی‌زاده اجرای جزء 4 بند (ح) ماده 33 قانون برنامه هفتم پیشرفت را ضروری دانست و گفت: این قانون بر استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات بخش کشاورزی تأکید دارد که امکان نظارت هوشمند و جامع از لحظه ورود بار به بندر تا رسیدن نهاده به دست دامداران و مرغداران و در نهایت رسیدن گوشت به دست مصرف‌کننده فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه سامانه‌های موجود به هم متصل نیستند و خلأ‌هایی وجود دارد که موجب بروز مشکلاتی می‌شود، تأکید کرد: اصلاح این مشکل بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، همچنین در این قانون مقرر شده تا سامانه جامع تجارت وزارت صمت نیز به این سامانه یکپارچه متصل شود تا بتوان میزان موجودی بنادر، مقدار بارگیری، میزان توزیع در شهرستان‌ها و نهاده‌های در دست دامداران را رصد کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مشکلات فعلی در توزیع نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر چالش جدی و مسیر‌های غیرشفاف باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود و نیازمند شفاف‌سازی فوری است. از این رو یکی از راهکار‌های مهم، اعلام دقیق و شفاف میزان کیلوگرم نهاده‌های دولتی است که وارد، توزیع و به دست دامداران و مرغداران رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه ارائه اطلاعات مکانی دقیق درباره دریافت‌کنندگان نهاده‌ها می‌تواند نظارت مردمی و عمومی را تقویت کند، بیان کرد: این شفاف‌سازی باعث می‌شود دامداران بر یکدیگر نظارت داشته باشند و اگر واحدی غیرفعال باشد، اما نهاده دریافت کرده باشد، اطلاعات به شکل عمومی منتشر شده و نظارت عمومی شکل میگیرد. این اقدام نه تنها منجر به تقویت نظارت جهاد کشاورزی می‌شود بلکه فساد‌ها را کاهش می‌دهد، همچنان که خلأ یا تعارض قانونی برای انتشار اطلاعات وجود ندارد، این مطالبه بسیار جدی است و امید است وزارت جهاد کشاورزی در اسرع وقت آن را اجرایی کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در موضوع تخصیص ارز نیز باید به موقع و به میزان کافی انجام شود، افزود: البته باید در لایحه بودجه نیز پیش‌بینی لازم انجام شود، چرا که در بودجه 1404 میزان کم پیش‌بینی شد و یکی از تلاطم‌هایی که پیش آمده، در راستای پیش‌بینی و برآورد کم تخصیص ارز بود. امیدواریم در بودجه 1405 نیز به این موضوع توجه شود تا بانک مرکزی به میزان کافی و هم به موقع تخصیص ارز دهد و بدین ترتیب جلوی بخشی از تلاطم‌ها گرفته شود. البته وظیفه وزارت جهاد کشاورزی آن است که به عنوان متولی تولید، بر اساس تکالیف قانونی خود از جمله ماده (3) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391/11/24 مجلس شورای اسلامی و نیز ماده (32) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدامات لازم را برای افزایش تولید داخلی از محل ارتقاء عملکرد و تنوعبخشی به خوراک دام به عمل آورد تا کشور گرفتار تلاطمات ارزی نشود.
وی با اشاره به مصوبات قبلی کمیسیون اصل نود گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای حذف دلال‌ها باید نقدینگی در اختیار تشکل‌ها قرار دهد تا آنها بتوانند نهاده‌ها را دریافت کرده و در اختیار مرغدار و دامدار قرار دهند، و ما به ازای آن گوشت تحویل بگیرند. بر این اساس تشکل‌ها از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک‌های عامل نقدینگی در قالب تسهیلات دریافت می‌کنند و نهاده را با همان قیمت رسمی و دولتی در اختیار اعضا قرار می‌دهند و با دریافت گوشت تحویلی، آن را به کشتارگاه‌ها رسانده و سپس وارد سیستم توزیع و مصرف‌کننده می‌شود. البته وزارت جهاد نیز باید بر تشکل‌ها نظارت کند، چرا که احتمال ایجاد فساد و تخلف وجود دارد و قطعا باید ساختار حکمرانی شرکتی در بخش کشاورزی اصلاح شود.