کرمان رصد - دنیای اقتصاد / «پدیده «دولتِ گران»» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سعید ملک‌الساداتی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده‌ای به نام کسری بودجه ساختاری دست به گریبان است؛ مشکلی که در ظاهر هر سال در لوایح بودجه تکرار می‌شود، اما در واقع ریشه‌ای عمیق‌تر دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی تنها بخشی از عوامل این بحران هستند.
از سوی دیگر، ساختار هزینه‌های دولت به گونه‌ای است که حتی در شرایط عادی نیز تعادل میان دخل و خرج برقرار نمی‌شود. این وضعیت سبب شده است دولت‌ها هر سال با شکافی جدی میان درآمدها و هزینه‌ها مواجه شوند و برای پر کردن این شکاف به روش‌های مختلفی متوسل شوند.
بازار ![]()
به‌طور کلاسیک چند مسیر اصلی پیش روی دولت‌ها برای جبران کسری بودجه قرار دارد:
نخستین مسیر، استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول است. این سیاست شاید ساده‌ترین راه برای پر کردن شکاف بودجه‌ای باشد، اما آثار آن در اقتصاد به شدت ویرانگر است. در واقع، چاپ پول هیچ درآمد واقعی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها قدرت خرید جامعه را کاهش می‌دهد. این همان چیزی است که اقتصاددانان «مالیات تورمی» می‌نامند؛ مالیاتی پنهان و ناخواسته که همه مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، ناگزیر از پرداخت آن هستند. تجربه ایران نشان داده است که تداوم چنین سیاستی، نرخ‌های تورمی دو رقمی را به جامعه تحمیل می‌کند و در نهایت اعتماد عمومی به پول ملی را از بین می‌برد.
مسیر دوم، افزایش مالیات‌هاست. در نگاه اول، این راه به نظر منطقی می‌رسد؛ زیرا بسیاری از کشورها با اتکای پایدار به نظام مالیاتی، کسری بودجه خود را جبران می‌کنند. اما تفاوت اساسی در شرایط اقتصادی ایران نهفته است. اقتصاد کشور در رکودی عمیق قرار دارد؛ رکودی که ناشی از ترکیب تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاستگذاری و ضعف سرمایه‌گذاری است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ مالیات‌ها به جای افزایش درآمد دولت، معمولا منجر به کاهش پایه مالیاتی و گسترش فرار مالیاتی می‌شود. منحنی لافر به خوبی نشان می‌دهد که در یک نقطه مشخص، بالا بردن نرخ مالیات نه تنها درآمدهای دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه آنها را کاهش هم می‌دهد. از منظر سیاستگذاری نیز بدیهی است که در دوران رکود، دولت‌ها باید بار مالیاتی را کاهش دهند تا سرمایه‌گذاری و مصرف تحریک شود. خلاف این مسیر عمل کردن، به معنای تعمیق رکود و افزایش بیکاری خواهد بود.
سومین مسیر، استقراض از مردم یا همان انتشار اوراق بدهی است. این روش در ظاهر سالم‌تر از دو روش پیشین به نظر می‌رسد؛ زیرا تورم‌زا نیست و فشار مستقیمی بر تولیدکنندگان نمی‌گذارد. اما باید توجه داشت که بازار مالی ایران بسیار کوچک و کم‌عمق است. تزریق حجم زیادی اوراق به این بازار، عملا به افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی منجر می‌شود. نتیجه نهایی آن است که دولت با جذب نقدینگی محدود موجود، دست بخش خصوصی را از منابع مالی کوتاه می‌کند و در نهایت به رکود بیشتر دامن می‌زند.
در مجموع، هر سه مسیر یادشده بیش از آنکه راه‌حل باشند، مسکن‌هایی کوتاه‌مدت هستند. پرسش اصلی اینجاست: چرا همواره درباره روش‌های تامین منابع صحبت می‌کنیم، اما کمتر به سمت اصلاح طرف هزینه حرکت می‌کنیم؟ واقعیت آن است که مشکل اساسی بودجه ایران در سمت هزینه‌ها نهفته است. به بیان ساده‌تر، ایران با پدیده «دولتِ گران» روبه‌رو است. این به آن معناست که دولت در ازای خدماتی که ارائه می‌دهد، هزینه‌ای بسیار سنگین بر دوش جامعه می‌گذارد.
نشانه‌های این دولت گران کم نیستند: تراکم بیش از حد نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، بهره‌وری پایین کارمندان، ساختارهای بوروکراتیک پیچیده و مهم‌تر از همه، بودجه کلان نهادهایی که نه تنها نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی ندارند، بلکه بعضا با موازی‌کاری‌های خود هزینه‌های مبادله را بالا می‌برند و حتی تولید ملی را کاهش می‌دهند. فساد اداری و رانت‌های گسترده نیز مزید بر علت شده و باعث شده است بخش بزرگی از منابع عمومی به جای آنکه صرف زیرساخت‌ها و حمایت از تولید شود، در چرخه‌های ناکارآمد اداری هدر رود.
اینجاست که باید پرسش‌های مهمی را مطرح کرد:
بهای واقعی خدمات دولتی در ایران چقدر است؟
هر شغل در بخش دولتی چه میزان هزینه به بودجه اضافه می‌کند؟
برای پرداخت حقوق یک کارمند دولتی، چه میزان مالیات باید از بخش خصوصی اخذ شود؟
اگر این مالیات اخذ نمی‌شد، چند شغل جدید می‌توانست در بخش خصوصی ایجاد شود؟
باید هزینه نهادهای غیرمولدی را محاسبه کنیم که هیچ اثری بر تولید ناخالص داخلی ندارند. آیا جامعه باید همچنان هزینه سنگین اداره آنها را بپردازد؟ و اگر این هزینه‌ها حذف می‌شد، چه میزان منابع آزاد برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد در دسترس قرار می‌گرفت؟
این پرسش‌ها تنها مسائل نظری نیستند، بلکه می‌توانند مبنای یک اصلاح جدی در ساختار بودجه باشند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های غیرضرور و تمرکز بر کارآیی، نه تنها کسری بودجه را کاهش می‌دهد، بلکه به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود. کشورهای شرق آسیا در دهه‌های گذشته دقیقا با چنین رویکردی توانستند مسیر توسعه را طی کنند: کاهش اندازه دولت، واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و تمرکز بر حمایت از تولید.
اگر سیاستگذار ایرانی همچنان چشم به درآمدهای جدید دوخته باشد –خواه از محل نفت، خواه مالیات یا استقراض – بدون اصلاح در سمت هزینه‌ها، چرخه معیوب کسری بودجه، تورم و رکود ادامه خواهد یافت. این چرخه هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند: کاهش رفاه خانوارها، فرار سرمایه، بیکاری گسترده و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی دولت. بنابراین، اصلاح بودجه باید از جایی آغاز شود که تاکنون نادیده گرفته شده است: کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری آن. بدون این اصلاح بنیادین، هر سال لایحه بودجه تنها برگه‌ای خواهد بود برای ثبت تکرار یک بحران.