کرمان رصد - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
به بهانه میزگرد موسی غنی‌نژاد و سیدیاسر جبرائیلی به این پرسش پرداخته‌ایم که چرا اقتصاد ایران در دورترین نقطه از لیبرالیسم قرار دارد؟
سیدیاسر جبرائیلی را هم باید به فهرست مدعیانی اضافه کرد که در برابر استدلال‌های اقتصاددانان هیچ حرفی برای گفتن ندارند. او که در سال‌های گذشته بارها ادعاهای دور از عقلانیت مطرح کرده، اخیرا در مجادله با موسی غنی‌نژاد ادعا کرد که اقتصاد ایران نئولیبرالیستی اداره می‌شود. این در حالی است که به عقیده دکتر غنی‌نژاد، مشکلات اقتصاد ایران نه از سیاست‌های نئولیبرالی بلکه از مداخله گسترده دولت، اقتصاد دستوری و نبود رقابت واقعی ناشی می‌شود که این دیدگاه با مدل‌های موفق جهانی همخوانی دارد. او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران دولتی نیست بلکه دستوری و رفاقتی است، جایی که دستورات از قدرت سیاسی حاکم می‌آید و خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده، توانست نشان دهد که ادعاهای جبرائیلی مبنی بر سلطه نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران با واقعیت‌های ساختاری مانند قیمت‌گذاری دستوری، انحصارهای رانتی و محدودیت‌های آزادی اقتصادی تناقض دارد و این استدلال‌ها را با ارجاع به تئوری‌های اثبات شده مانند غیرعقلانی بودن مداخله سوسیالیستی تقویت کرد.
بازار ![]()
یکی از نقاط قوت غنی‌نژاد در این مجادله، اولویت دادن به نظریه بر مشاهده خام بود به‌طوری که او تأکید کرد بدون چارچوب تئوریک، تحلیل واقعیت‌های اقتصادی ممکن نیست، در حالی که جبرائیلی بیشتر بر مشاهدات عملی و انتقاد از سیاست‌های نئولیبرالی تمرکز داشت که به نظر غنی‌نژاد، این سیاست‌ها در ایران اصلاً اجرا نشده‌اند. این رویکرد تئوریک، باعث شد تا در محافل اقتصادی و دانشگاهی از دکتر غنی‌نژاد به عنوان فردی یاد شود که بحث را به سطح علمی و عقلانی برد و از طرح شعارهای ایدئولوژیک دوری کرد. علاوه بر این غنی‌نژاد توانست، نشان دهد که نئولیبرالیسم واقعی در ایران وجود ندارد زیرا اصول آن مانند آزادی اقتصادی، رقابت و عدم انحصار رعایت نمی‌شود و این نقد ساختاری به سیاست‌های فعلی بدون ورود به جزییات شخصی یا ایدئولوژیک، او را در نظر برخی به عنوان برنده منطقی مناظره جلوه داد. اما مهم‌ترین پرسشی که این گزارش قصد دارد به آن بپردازد، این است که چرا بر خلاف نظر یاسر جبرائیلی، اقتصاد ایران در دورترین نقطه از لیبرالیسم قرار دارد؟
سیدیاسر جبرائیلی و افرادی که با او قرابت فکری دارند، معتقدند اقتصاد ایران تحت سلطه نسخه‌ای هار از نئولیبرالیسم قرار دارد که منجر به استثمار مردم، سرکوب دستمزدها، رهاسازی نرخ ارز، خصوصی‌سازی انفال و جهانی‌سازی قیمت‌ها شده و ثروت ملی را در انحصار گروه‌های خاص قرار داده است. آنها این مدل را عامل اصلی نابرابری، فقر و نابودی تولید ملی می‌دانند و معتقدند که نئولیبرالیسم وارداتی با تضعیف دولت و مردمی‌زدایی از اقتصاد، قدرت را در حلقه‌ای محدود حبس کرده و در تضاد با اقتصاد اسلامی است که باید بر پایه آزادی انسان از استثمار، توزیع عادلانه وسایل کار و تقویت تولید داخلی بنا شود. این دیدگاه در تقابل با نظر اقتصاددانان قرار دارد که اقتصاد ایران را نه سرمایه‌داری واقعی بلکه نوعی سرمایه‌داری رفاقتی یا دستوری توصیف می‌کنند، جایی که دولت با دخالت‌های گسترده، قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت واقعی، مانع از شکل‌گیری بازار آزاد می‌شود. استدلال اقتصاددانان این است که اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری بر پایه چندین مولفه اساسی استوار است که بدون وجود همزمان آنها، نمی‌توان یک نظام را واقعاً سرمایه‌داری نامید. نخستین مولفه، عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در کنترل قیمت‌هاست؛ در این نظام، بازار آن‌قدر گسترده است که هیچ شرکتی نمی‌تواند به تنهایی قیمت را تعیین کند و قیمت‌ها صرفاً از تقابل عرضه و تقاضا ناشی می‌شوند بدون وجود قدرت انحصاری. دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته، مانند ایالات متحده یا ژاپن، با قوانین ضد انحصار این اصل را حفظ می‌کنند تا رقابت سالم حاکم باشد. رقابت، دومین ستون اصلی، بنگاه‌ها را وادار به نوآوری، کاهش قیمت، بهبود کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش می‌کند؛ در بازار رقابتی کامل، سود بنگاه‌ها به سمت صفر میل می‌کند و بقا وابسته به خلاقیت است در حالی که افراد نیز برای موقعیت‌های شغلی بهتر با یکدیگر رقابت می‌کنند و مهارت‌های خود را ارتقا می‌دهند. آزادی اقتصادی، سومین عنصر، به افراد اجازه می‌دهد تا آزادانه کالاها را بخرند، شغل و کارفرما انتخاب کنند و بنگاه‌ها بتوانند مواد اولیه، تولید و فروش را بدون محدودیت دولتی مدیریت کنند؛ البته این آزادی با اصل عدم انحصار سازگار است زیرا قیمت‌گذاری بالاتر از بازار، مشتریان را به سوی رقبا سوق می‌دهد. محدودیت‌هایی مانند تعرفه‌های واردات، قیمت‌گذاری دستوری یا قوانین محدودکننده استخدام و اخراج با این اصل در تناقض‌اند. تبادل داوطلبانه، چهارمین مولفه، بر پایه توافق آزادانه خریدار و فروشنده بدون اجبار استوار است، جایی که هر دو طرف از معامله سود می‌برند. مالکیت خصوصی، پنجمین پایه، شامل احترام کامل به دارایی‌های افراد و بنگاه‌ها می‌شود بدون اینکه دولت، حق سلب یا محدودیت استفاده از آنها را داشته باشد؛ این مالکیت نه تنها به اموال فیزیکی بلکه به حقوق معنوی مانند اختراعات و برندها نیز تسری می‌یابد. انگیزه سود، ششمین عنصر، افراد و بنگاه‌ها را تشویق به ریسک‌پذیری می‌کند، جایی که موفقیت به سود کامل منجر می‌شود و شکست بدون جبران دولتی است و سود را پاداش انتخاب درست می‌دانند. اطلاعات کامل و متقارن، هفتمین شرط، تضمین می‌کند که همه بازیگران بازار به اطلاعات یکسانی درباره کیفیت و قیمت دسترسی داشته باشند بدون برتری اطلاعاتی برای برخی؛ در ایران اقداماتی مانند حذف قیمت‌ها از سایت‌های آگهی این اصل را نقض می‌کند. در نهایت، نبود اثرات جانبی منفی به معنای عدم تأثیر معاملات بر دیگران است؛ برای مثال، آلودگی محیط زیستی از تولید مواد شیمیایی با مالیات‌های جبرانی در کشورهای پیشرفته مدیریت می‌شود تا رفاه عمومی حفظ شود. مدل‌های ریاضی پیشرفته در اقتصاد نشان می‌دهند که با برقراری این شرایط، جامعه به وضعیت بهینه پارتو می‌رسد، جایی که نمی‌توان رفاه یک نفر را بدون کاهش رفاه دیگری افزایش داد؛ این وضعیت، رفاه حداکثری را برای همه تضمین می‌کند بدون نیاز به دخالت دولتی در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی. در کشورهای توسعه‌یافته، نقش دولت نه قیمت‌گذاری بلکه ایجاد شرایط بازار آزاد و رقابتی است که نتیجه آن درآمد متوسط بسیار بالاتر نسبت به ایران- مانند 13 برابر در آمریکا، 9 برابر در ژاپن و کانادا و بیش از دو برابر در ویتنام- بوده است.
با این حال بیشتر کشورها در برخی حوزه‌ها، مداخله می‌کنند اما اگر این مداخله بیش از حد باشد، نمی‌توان آنها را سرمایه‌داری واقعی دانست. در مورد ایران، بررسی این مولفه‌ها نشان می‌دهد که جز تبادل داوطلبانه، سایر اصول جایگاه محکمی ندارند: مالکیت فکری اغلب نقض می‌شود، دولت گاهی زیان سرمایه‌گذاران را از طریق تورم به جامعه تحمیل می‌کند، اطلاعات شفاف نیست و سانسور می‌شود، آزادی اقتصادی با تعرفه‌های سنگین و قیمت‌گذاری دستوری محدود است، قوانین کار مخالف آزادی‌های سرمایه‌داری هستند و انحصارهای رانتی و دولتی فراوان‌اند. بنابراین اقتصاد ایران در دسته اقتصادهای بسته قرار می‌گیرد و در نقطه مقابل سرمایه‌داری واقعی ایستاده است که این امر توضیح‌دهنده، چالش‌های اقتصادی فعلی آن است.