کرمان رصد - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: اصلاح قوانین مزاحم و تقویت نیروی انسانی ثبت اسناد، پیش‌نیاز اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: اصلاح قانون تعیین تکلیف برای فراهم شدن امکان صدور سند برای اراضی، ساماندهی وضع قانونی اراضی ملی تصرفی، مدیریت هزینه تعویض اسناد دفترچه‌ای روستائیان، ساماندهی موقوفات مشاعی، کاهش هزینه واگذاری اراضی بنیاد مسکن، انتشار الکترونیک آگهی‌های ثبتی و تقویت نیروی انسانی نقش بسزایی در پیشبرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات دارد.
سیدمهدی هاشمی افزود : بخش قابل توجهی از اراضی مسکونی واقع در محدوده قانونی شهرها، فاقد ساختمان و اعیانی هستند، اماقانون تعیین تکلیف وضع ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، وجود ساختمان و اعیانی را لازمه صدور سند دانسته است.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب و ماده 3 قانون جامع حدنگار مبنی بر صدور سند برای همه پهنه‌های سرزمینی، شرط دارا بودن ساختمان و اعیانی مانع جدی تحقق حداکثری حدنگاری است و اصلاح قانون تکلیف اراضی وساختمان‌های فاقد سند رسمی ضرورت دارد.
عضو شورای قضایی استان همچنین از مجموع 805 هزار هکتار اراضی کشاورزی، حدود 300 هزار هکتار اراضی ملی را تصرفی اعلام وخاطر نشان کرد: برخی باغداران در سالهای اخیر به علت نداشتن آگاهی از ملی بودن اراضی، درختکاری کرده اند و نیز قلع و قمع درختان و خلع ید باغداران پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی منفی دارد، بنابراین باید شرایط قانونی برای واگذاری و فروش اراضی ملی به کشاورزان فراهم شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: موقوفات مشاعی مانع جدی حدنگاری محسوب می‌شوند و صدور اسناد مشاعی برای اشخاص حقیقی مطلوب نیست و در بیشتر موارد، خود مالکان مشاعی به صورت غیررسمی سهم وقف را از اراضی تحت مالکیت خود منتزع و تفکیک کرده‌اند و به نمایندگان استان در مجلس پیشنهاد می شود با تصویب قانون، امکان اخذ سند را برای مالکان فراهم کنند.
هاشمی همچنین با اشاره به هزینه بالای واگذاری اراضی از طریق برخی دستگاه‌ها پیشنهاد کرد: هزینه‌های واگذاری زمین به اشخاص و شرایط قانونی اصلاح و تسهیل شود.
وی همچنین با اشاره به پیشرفت فناوری و متحول شدن ابزار‌های اطلاع‌رسانی، انتشار سنتی آگهی‌های ثبتی را شیوه‌ای منسوخ توصیف و خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت سبز باید به سمت انتشار الکترونیک آگهی‌ها حرکت تا ضمن کاهش هزینه‌های حدنگاری و صدور سند، از محیط زیست نیز حفاظت شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی