کرمان رصد - خراسان /تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از پنج سال رشد پیوسته، در بهار 1404 با رشد فصلی منفی مواجه شده است.
این گزارش حاکی از کاهش تولید در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و به ویژه تأمین آب و برق است که تأثیر ناترازی انرژی را بر بخش‌های مهم اقتصاد نشان می‌دهد. از سوی دیگر، رشد بخش نفت به شدت کاهش یافته و تقریباً متوقف شده است که هشداری درخصوص افت درآمدهای نفتی دولت محسوب می‌شود. با این حال، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده که با بهبود ناترازی انرژی و ارتقای تأمین مالی اقتصاد در نیمه دوم سال، چشم‌انداز رشد مثبت پیش روی اقتصاد ایران قرار گیرد.
توقف رشد اقتصادی
به گزارش خراسان، تازه ترین داده های مرکز آمار نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه اول امسال با نفت به 2 هزار و 427 هزار تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 0.1 درصدی داشته است. اگر نفت را از محاسبات حذف کنیم، GDP به یک هزار و 806 هزار میلیارد تومان می رسد که این رقم افت 0.4 درصدی نسبت به سه ماهه سال قبل را نشان می دهد.
به این ترتیب، این داده ها حاکی از پایان یک دوره 5 ساله رشد مداوم اقتصاد در بهار هر سال نسبت به سال قبل است.
ردپای ناترازی برق و آب بر اقتصاد
در میان ارقام نرخ رشد بخش ها و گروه های مختلف اقتصاد در بهار امسال، رشد منفی 11.8 درصدی تامین برق و آب با فاصله زیاد از سایر بخش ها خودنمایی می کند.
در واقع به نظر می رسد بحران ناترازی انرژی در ماه های ابتدایی سال، ناشی از افزایش مصرف، تغییرات اقلیمی و فرسودگی زیرساخت ها به کاهش عرضه برق و آب منجر شده است. این وضعیت علاوه بر کاهش مستقیم ارزش افزوده، اثر خود را بر سایر بخش های اقتصاد نیز گذاشته است.
عقبگرد در تولید صنعت و کشاورزی
از بارزترین بخش هایی که به نظر می رسد از ناترازی برق و آب اثرپذیرفته اند، بخش های کشاورزی و صنعت هستند.
حوزه کشاورزی، رشد منفی 2.7 درصد را به ثبت رسانده که می توان آن را به خشکسالی، کمبود منابع آب و افزایش هزینه های تولید کشاورزان نسبت داد. چالشی که تداوم آن می تواند امنیت غذایی کشور را نیز تهدید کند.
اما صنعت هم که در اثر ناترازی انرژی، با قطعی های برق، مجبور به کاهش شیفت های تولید شده، دیگر حوزه ای است که چوب ناترازی انرژی را خورده است. این بخش به تنهایی رشد منفی 1.7 درصدی در بهار داشته و با احتساب سایر بخش ها در گروه صنایع و معادن بدون نفت، رشد منفی 1.2 درصد را تجربه کرده است.
توقف رشد بخش نفت پس از 5 سال
از نکات قابل تامل گزارش مرکز آمار ایران، رسیدن بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به مرز توقف کامل در بهار امسال با نرخ رشد 0.8 درصد است. این در حالی است که در 4 بهار قبل یعنی از بهار 1400 تاکنون، این بخش رشد مثبت را تجربه کرده بود. آخرین باری که این بخش در بهار چند سال گذشته، رشد منفی داشته، به سال 1399 برمی گردد.
افت مصرف خصوصی؛ نشانه‌ای از فشار تورمی
بر اساس گزارش مرکز آمار، مصرف نهایی خصوصی در بهار 1404 نسبت به سال قبل 1.1 درصد کاهش یافته است. این شاخص عملاً بیانگر قدرت خرید خانوارهاست و افت آن نشان می‌دهد که فشار تورمی، کاهش درآمد واقعی و نااطمینانی‌های اقتصادی باعث شده خانوارها مصرف خود را محدود کنند. کاهش مصرف نه‌تنها رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به رکود تقاضا برای کالاها و خدمات منجر شده و در نتیجه چرخه تولید را نیز کند کرده است.
سرمایه‌گذاری در سراشیبی
یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران، ضعف سرمایه‌گذاری است. آمارها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار 1404 با افت 1.9 درصدی روبه‌رو بوده است.
در این میان، اگرچه بخش ساختمان رشد اندک 0.4 درصدی در جذب سرمایه گذاری را تجربه کرده، اما کاهش 3.3 درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات هشدار جدی‌تری به همراه دارد. این روند نشان‌دهنده آن است که بنگاه‌ها توان یا انگیزه لازم را برای نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید ندارند. فرسودگی سرمایه، در بلندمدت رشد اقتصادی را بیشتر محدود خواهد کرد.
تجارت خارجی در مسیر نزول
آمارهای بهار 1404 حاکی از افت چشمگیر تجارت خارجی است. صادرات کالا و خدمات در این فصل 4.9 درصد کاهش داشته و واردات نیز 11.8 درصد افت کرده است. کاهش صادرات بیانگر ضعف تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی یا مشکلات در مسیر مبادلات است، در حالی که کاهش واردات ـ به‌ویژه در حوزه مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای ـ چشم‌انداز تولید داخلی را تیره‌تر می‌کند. به این ترتیب، تجارت خارجی که می‌توانست موتور محرک رشد باشد، خود به عاملی منفی در معادله اقتصادی بدل شده است.
ایست موقت یا هشدار؟
در مجموع باید گفت اقتصاد ایران در بهار 1404 با عقبگرد خفیف مواجه شده است. این کاهش، هرچند در ظاهر محدود است، اما پیام‌های مهمی در خود دارد:
لزوم اصلاح و تقویت زیرساخت‌های انرژی برای پایداری رشد
ضرورت حمایت از قدرت خرید خانوارها و تقویت تقاضای داخلی
اهمیت بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی
اگر این پیام‌ها جدی گرفته شوند، رکود خفیف بهار می‌تواند به جای نشانه یک روند منفی، به هشدار اصلاحی برای آینده‌ای پایدارتر تبدیل شود. در غیر این صورت تکرار این وضعیت و قرارگرفتن اقتصاددر شرایط واقعی رکود محتمل است.
بازار
![]()