کرمان رصد - وطن امروز / «اگر به غرب اعتماد کنید!» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم محسن حسین‌پور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سیاست ایران در قبال تلاش اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه مشخص است. ایران با استناد به مفاد برجام و همین‌طور قوانین مربوط به توافقنامه‌ها و معاهده‌های بین‌المللی، فعالسازی مکانیسم ماشه را غیرحقوقی و غیرقانونی می‌داند. ایران می‌گوید آنچه تروئیکای اروپا به عنوان عدم انجام تعهدات ایران در برجام می‌نامد؛ اقدامی است که ایران بر اساس مفاد برجام انجام داده است. طبق بند 36 برجام، ایران به خاطر خروج آمریکا از برجام، عدم انجام تعهدات برجامی آن کشور و همین‌طور به واسطه عدم اجرای تعهدات 3 کشور اروپایی، این حق را داشته که تعهدات برجامی خود را کاهش دهد، از این رو ایران دقیقا طبق برجام عمل کرده است، لذا اقدامات ایران مشمول تخلف از اجرای تعهدات برجامی نمی‌شود.
یک مورد دیگر، استناد به قوانین بین‌المللی است. طبق کنوانسیون وین، در معاهدات بین‌المللی اگر یک طرف به تعهدات خود در یک معاهده عمل نکند، نمی‌تواند طرف مقابل را به خاطر عدم انجام تکالیفش در آن معاهده سرزنش کند، لذا 3 کشور اروپایی که تکالیف‌شان در برجام را انجام نداده‌اند، نمی‌توانند به ایران به خاطر کاهش تعهدات برجامی‌اش خرده بگیرند. مورد سوم از استنادات حقوقی ایران، اشاره به جنگ است. طی جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، هم این رژیم و هم آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کردند و این تاسیسات بشدت آسیب دید. بنابراین استناد به وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، قبل از بمباران از اساس باطل و شبیه جوک است. تعهدات برجامی زمانی موضوعیت می‌یابد که برنامه هسته‌ای برقرار و تاسیسات هسته‌ای ایران در حال فعالیت باشد. حمله به تاسیسات هسته‌ای، اساسا موضوع مناقشه را از بین برده است، لذا 3 کشور اروپایی در حال حاضر به چه چیزی استناد می‌کنند؟ به برنامه‌ای که بمباران شده و در عمل وجود عینی ندارد؟
یکی دیگر از موارد استنادی ایران، مخدوش شدن فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه است. با خروج آمریکا از برجام، کارکرد کمیسیون مشترک برجام مختل شده و همه اعضا در این کمیسیون حضور ندارند، لذا طرح موضوع شکایت، دچار خلأ قانونی است.
اینها برخی موارد است که ایران در مخالفت با فعالسازی مکانیسم ماشه به آنها استناد کرده است. اتفاقا به خاطر همین ادله محکم حقوقی و قانونی است که چین و روسیه نیز با این سیاست ایران همراه شده‌اند. نمایندگی‌های روسیه و چین با ارسال نامه‌‌های جداگانه به شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرده‌اند اقدام اروپایی‌ها برای فعالسازی مکانیسم ماشه، غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی برجام و همین‌طور قوانین مربوط به معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی است. اکنون سوال جدی این است: آیا این استنادات قانونی و حقوقی متقن می‌تواند مانع فعالسازی مکانیسم ماشه شود؟ جواب منفی است.
بازار ![]()
واقعیت این است که سازوکارهای مربوط به شورای امنیت به گونه‌ای است که تروئیکای اروپا می‌تواند با فعالسازی اسنپ‌بک، تحریم‌های مستند به قطعنامه 2231 را مجددا علیه ایران فعال کند. متاسفانه به دلیل ضعف و اهمال عجیب تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی در زمان انشای برجام، سازوکار و فرآیند مربوط به بند اسنپ‌بک به‌گونه‌ای نوشته و تعیین شده که 3 کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، نیازی به رایگیری، کسب اجماع در بین اعضای برجام و حتی اعضای شورای امنیت ندارند.
قاعدتا در معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی، بویژه توافقاتی که شامل چند عضو، آن هم کشورهای مهم دنیاست، فرآیند اشکال به تعهدات یکی از طرفین و همین‌طور سازوکار بررسی شکایت، باید با رایگیری از همه اعضای توافقنامه و در واقع تایید همه اعضا باشد.
به عبارتی اگر در یک توافقنامه بین‌المللی، یکی از طرفین نسبت به اجرای تعهدات طرف دیگر، اعتراض یا شکایت داشته باشد، دیگر اعضای توافق نیز باید درباره این اعتراض نظر بدهند. بویژه اگر این اعتراض و شکایت بخواهد منجر به از بین بردن ماهیت توافق شود، قطعا باید نظر همه اعضای توافق در این باره لحاظ شود. به معنای ساده‌تر، اگر چند کشور دنیا توافقی را امضا کنند، نباید یک کشور این حق و این امکان را داشته باشد که بدون توجه به نظر سایر اعضای توافق، این توافق را از بین ببرد. وقتی یک توافق با نظر همه طرف‌ها منعقد شده باشد، طبیعی است لغو و انهدام این توافق باید با نظر همه اعضای توافق یا دست‌کم اکثریت اعضای توافق میسر شود. این اصل بدیهی متاسفانه در بند مربوط به اسنپ‌بک لحاظ نشده است. مفاد این بند به گونه‌ای است که اگر یکی از طرفین 1+5، بنا به هر دلیلی بخواهد تحریم‌های مستند به قطعنامه 2231 را علیه ایران بازگرداند، یا به عبارت دقیق‌تر این توافق را منهدم کند، می‌تواند بدون توجه به نظر دیگر اعضا این کار را انجام دهد.
بنابراین اگر در شرایط فعلی 3 کشور اروپایی بدون توجه به قوانین و مفاد حقوقی برجام و قوانین بین‌المللی، در حال طی کردن فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه هستند، یک دلیل آن، سهل‌انگاری عجیب تیم مذاکره‌کننده برجام در دولت روحانی است. تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی باید هنگام انشای برجام، برای چنین مواقعی تدابیر حقوقی لازم را می‌اندیشید و آن را در مفاد برجام لحاظ می‌کرد. به نظر می‌رسد منشأ این اشتباه پرهزینه دولت روحانی، با نوع نگاه و نگرش آنها نسبت به طرف غربی و همین‌طور توافقات و معاهدات بین‌المللی مرتبط باشد.
طبیعی است وقتی تیم مذاکره‌کننده ایرانی نسبت به غرب و توافقاتی که یک طرف آن کشورهای غربی، یعنی آمریکا و اروپایی‌ها هستند، نگاه واقع‌بینانه مبتنی بر بی‌اعتمادی داشته باشد، برای بدعهدی و اصطلاحا دبه کردن طرف غربی تدابیر لازم را اندیشیده و در متن توافقنامه لحاظ می‌کند. یعنی چون به طرف غربی بی‌اعتماد است، در متن توافق مواردی را می‌گنجاند که بدعهدی طرف مقابل یا امکان‌پذیر نباشد، یا با هزینه همراه باشد و مهم‌تر از آن، امکان سوءاستفاده آنها از متن توافق را ایجاد نکند.
در نقطه مقابل، وقتی تیم مذاکره‌کننده و دولت مذاکره‌کننده نسبت به طرف مقابل اعتماد داشته باشد یا دست‌کم نسبت به توافق و رفتار آمریکا و اروپا در این توافق خوش‌بین باشد، نتیجه آن می‌شود که فرانچسکو نامی پیدا می‌شود و بند موسوم به اسنپ‌بک را در متن برجام می‌گنجاند که اکنون فلسفه آن برای آقایان مشخص شده است.