بزرگنمايي:

کرمان رصد - اطلاعات / «مگر خودمان مهربانی کنیم» عنوان یادداشت روز در روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله جوادی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
متوسط خرید یک متر واحد مسکونی در پایتخت کمی بیش از صدمیلیون تومان شده است. البته خوشبختانه افزایش قیمت سالانه آن کمتر از میزان تورم بوده و مسکن در رکود نسبی قیمتی به سر می‌برد. حق هم دارد چون رشدش در سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره بسی بیش از تورم بوده و به مرزهایی رسیده که از توان بخش قابل توجهی از طبقه متوسط فرو افتاده به نزدیکی خط فقر، خارج است. اما متأسفانه هرگاه بازار خرید مسکن در ایران دچار نوعی رکود بوده بازار اجاره تورم بیشتری را تجربه کرده و فشار مضاعفی بر سبد هزینه خانوار وارد آورده است. از قرائن و شواهد پیداست که از همین حال این پدیده نه چندان طبیعی و خوشایند در حال بروز و ظهور است. اینکه هنوز تابستان و فصل نقل و انتقالات فرا نرسیده، برخی مستأجران از افزایش 50درصدی پیشنهاد مالکان برای تمدید قرارداد صحبت می‌کنند و نیز برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی هم از افزایش حتی بیشتر نسبت به موارد مشابه سال گذشته دم می‌زنند که پیشنهاد مالکان برای اجاره واحدهایی است که نسبت به سال قبل بیش از 50درصد رشد نشان می‌دهد، نگران کننده است. استمرار چنین وضعیتی ضمن رشد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ از جمله تهران با تبعات اجتماعی و ناهنجاری‌های نشسته بر دامان آن، مهاجرت از شهر به حاشیه‌ها و شهرک‌های اطراف را هم به دنبال خواهد داشت. از جمله تبعات این وضعیت، خستگی مفرط نیروی کار به دلیل تحمل ساعت‌ها زمان تلف شده برای رفت و آمد، کاهش راندمان و کارایی، ترافیک و آلودگی هوا است، و افزایش مصرف سوخت را هم در پی خواهد آورد. و این جدای تمرکز بیشتر ‌جمعیت در مناطق حاشیه‌ای و ناتوانی این مراکز در ارائه سرویس مناسب به جمعیت خارج از ظرفیت و توان تاب آوری محیط است. گرچه تعداد مسکن‌های ساخته شده در کشور حتی از میزان خانوارهای ایرانی بیشتر است اما این تولید حتی بیش از نیاز، نه تنها مشکل جامعه را به میزان لازم حل نکرده بلکه به دلیل مناسبات سفته‌بازانه و تشویق شده و سوداگری قابل توجه و خارج شدن کارکرد آن از کالای مصرفی به کالای تجاری و سرمایه‌گذاری با مزیّت نسبی بالا، بیشتر به اتلاف سرمایه ملی و احتکار از طرفی و ظهور پدیده بد مسکنی از یک طرف و چند و چندین مسکنی از سوی دیگر انجامیده است. و این محصول عدم توزیع مناسب ثروت و فرصت و امکان کار و زندگی در جغرافیای پهناور و دارای امکانات زیستی مناسبی با مزیّت‌های طبیعی فراوان برای زیست انسانی است که قربانی مناسبات رانتی و اقتصاد رانتی و نظام توزیع یارانه‌های غیرمؤثر و فسادخیز رانتی شده است و محل بحث آن در مقال دیگری است.
حال اما دود این شرایط بیشتر به چشم و جان و روح کارگران و کارمندان و بازنشستگانی می‌رود که در همین ماههای ابتدایی سال، قبل از رسیدن فصل جابجایی، افزایش سنواتی خود را با تورّم مواد خوراکی و مصرفی و غذایی و گرانی کالاها و خدمات، پیش‌خور شده دیده‌اند. و حالا مانده‌اند که افزایش قابل توجه اجاره خانه‌ها را کجای دلشان بگذارند؟! البته اگر دلی برایشان مانده باشد جز درد دل.
در این میان اما راه حل نه افزایش ساخت مسکن در شهرهای بزرگ از جمله تهران است ـ که همین حال هم دو برابر ظرفیت خود ساکن دارد و با هزار دردسر و بحران روبروست ـ و نه دخالت دولت در کار روابط مالک و مستأجر و بگیر و ببند و دستور که قبلاً تجربه‌اش کرده‌ایم و نتیجه‌اش را هم می‌دانیم. راهکارهایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، ظاهراً چنان گرفتار تعارض منافع است که چندین سال است مصوب شده تا تکانی به محتکران مسکن برای عرضه به بازار بدهد اما در مرحله اجرا به چیزی شبیه شوخی بدل شده و ظاهراً همه هم فهمیده‌اند که انگار سرکاری است. برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن و توزیع امکانات و فرصت و ثروت برای توزیع مناسب جمعیت و مهاجرت معکوس و تعدیل تمرکزگرایی هم به عمر خیلی از ماها قد نمی‌دهد یا فعلاً قد نمی‌دهد. تنها می‌ماند توصیه به مالکان عزیز و محترم که هوای هموطنان و مستأجران خود را بیشتر داشته باشند و با آنها راه بیایند و تا آنجا که می‌توانند کمک کنند و دعای خیر و محبّت بخرند(!)، که کم هم نیستند و واقعاً هم کم نیستند.