بزرگنمايي:

کرمان رصد - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اکثریت مجلس از پاسخ‌های “احمد میدری”، وزیر کار قانع شدند
هدا احمدی| در روزهایی که مجلس دوازدهم بیش از همیشه درگیر قدرت‌نمایی‌های سیاسی است، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر به صحن علنی فراخوانده شد؛ نه برای پاسخ به یک سوال تخصصی که برای عبور از موجی از فشارها، سهم‌خواهی‌ها و هجمه‌های برنامه‌ریزی ‌شده. مجلسی که پیش‌تر وزیر اقتصاد را برکنار کرده بود، حالا تیغ استیضاح را به سمت وزیر کار نشانه رفته است. اما میدری با توضیحاتی مستدل، آرام و مستند از زیر بار اتهام‌ها گریخت، هرچند بوی تسویه‌حساب‌های سیاسی همچنان در هوای بهارستان جاری است. احمد میدری به مجلس فراخوانده شد تا درباره انتصابات در سازمان بهزیستی پاسخ دهد؛ اما گویی داستان چیزی فراتر از یک انتصاب بود. آنچه در واقعیت رخ داد، نه دفاع از یک سازمان که نبردی پنهان میان خواست وزیر برای پاک‌سازی بخش‌هایی از وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه با مقاومت سهم‌خواهان سیاسی بود. وزیر درحالی برای دومین بار پای به صحن مجلس گذاشت که موضوع ظاهرا انتصابات در سازمان بهزیستی بود اما رد پای خشم و نفوذ برخی نمایندگان در انتصاب‌های شرکت‌های سودده، به‌ویژه در صنایع فولادی و پتروشیمی، در تمام جلسه به چشم می‌آمد. در صدر سؤال‌کنندگان نام حسین امامی‌راد، نماینده چناران و شاندیز به همراه 38 نماینده دیگر دیده می‌شد. امامی‌راد پشت تریبون و خطاب به مسعود پزشکیان گفت:« 9 ماه از دوره ریاست‌جمهوری آقای دکتر پزشکیان گذشته است، دولتی که با شعار وفاق ملی آغاز به کارکرد. جناب دکتر پزشکیان ما شما را فردی صالح، صادق و سالم می‌بینیم اما برخی از تصمیماتی که در دولت گرفته می‌شود و به بارگیری افراد مساله‌دار، جنجالی، رادیکال و پرحاشیه در دولت سؤال‌برانگیز و نگران‌کننده است.» البته فارغ از نمایندگانی که پشت نامه کشاندن وزیر کار به پارلمان هستند، نام علی خضریان نماینده پایداری‌ را فراموش نکنیم. این عضو کمیسیون اصل 90 فردی که پیش‌تر هم با نامه‌ای سرگشاده و تند، وزیر را به انتصاب افراد «مساله‌دار» در بدنه شرکت فولاد خراسان متهم کرد و از «نفوذ چهره‌های با سابقه مواضع ضدنظام» در ساختار شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون سخن گفته بود. نام‌هایی را هم برده بود، بی‌آنکه مستنداتی به صحن بیاورد. میدری اما از همان ابتدا با لحنی آرام اما صریح دفاع کرد: «یک بار دیگر هم در صحن مجلس حاضر شدم. اسامی‌ای مطرح شد که به عنوان مشاور یا معاون به کار گرفته شده‌اند، در حالی‌ که تمام آن اطلاعات نادرست بود. اگر قرار است من توضیح بدهم باید بدانم منظور شما از انتصاب سیاسی چیست.»
مقاومت‌ها در برابر اصلاحات دولتی
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که صبح سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1404 جهت پاسخ به پرسش تعدادی از نمایندگان مجلس درخصوص انتصابات در سازمان بهزیستی در جلسه صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود طی سخنانی اظهار کرد: بنده یک بار دیگر هم در صحن مجلس حاضر شدم که از افرادی نام برده شد که آن‌ها در وزارتخانه هستند و به عنوان مشاور یا معاون به کار گرفته شده‌اند که همه آن اطلاعات نادرست بود. او فرآیند انتخاب رئیس سازمان بهزیستی را شرح داد. از فراخوان عمومی گفت، از بررسی رزومه 290 نفر، از مصاحبه با 25 نفر و در نهایت انتخاب 5 نفر که یکی از آن‌ها، دکتر حسینی به ریاست رسید. حسینی به گفته میدری، سابقه داوطلبانه در حوزه بهزیستی داشته، نه فعالیت حزبی یا سیاسی. وزیر تصریح کرد: «تا آنجا که بررسی کردیم، نه مقاله سیاسی داشته، نه عضویت حزبی. حتی اگر هم داشت، مگر این‌ها جرم است؟» سپس میدری ورق را برگرداند و از انتصابات واقعی و مشکوکی گفت که مجلس سکوت کرده: «افرادی که بدون یک روز سابقه در دوران پس از شهادت رئیس‌جمهور تا تشکیل دولت جدید به هیات مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند. کسانی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و حالا به‌دلیل اعزام یک بازرس، تهدید می‌کنند که افشا خواهند کرد.»
خود میدری نیز بی‌پرده گفت: «برخی از افراد در شرکت‌ها تنها ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند. جابه‌جایی آن‌ها به ‌زودی حملات سیاسی به‌دنبال خواهد داشت. او رویه پرسش‌گری نمایندگان را نیز زیر سوال برد و گفت: «در هیچ کجای دنیا متهم اول صحبت نمی‌کند، اما اینجا برعکس است.»
او صراحتاً هشدار داد که اگر قرار است وزیر نتواند به شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستد، پس این وزارتخانه پابرجا نباشد، بهتر است. در بخشی دیگر میدری به درستی، رویه پرسش‌گری نمایندگان را زیر سؤال برد و گفت: «در همه‌ جای دنیا، متهم یا سوال‌ شونده آخرین دفاع را مطرح می‌کند. اما اینجا از من خواسته می‌شود، ابتدا صحبت کنم سپس طرف مقابل و نهایتاً بدون آنکه فرصتی برای پاسخ به او داشته باشم، رأی‌گیری شود. او با تاکید بر اینکه برخی نمایندگان پیش‌تر بر پایه اطلاعات نادرست به او کارت زرد داده‌اند و اینگونه تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند منصفانه و مبتنی بر واقعیت باشد، در پاسخ به پرسش‌ها درباره انتصاب رئیس سازمان بهزیستی، توضیح داد که فرآیند انتخاب این مقام از طریق فراخوانی عمومی و ارزیابی شفاف صورت گرفته است. از میان 290 رزومه دریافتی 25 نفر برگزیده و نهایتاً 5 نفر برای مصاحبه نهایی انتخاب شدند. دکتر حسینی که اکنون رئیس سازمان بهزیستی است، یکی از این 5 نفر بود و دارای سوابق مدیریتی مرتبط با بهزیستی، آموزش و فعالیت‌های داوطلبانه است. به گفته میدری هیچ نشانه‌ای از گرایش سیاسی یا عضویت حزبی در سوابق ایشان یافت نشده و عملکرد او نیز در طول 8 ماه گذشته غیرسیاسی بوده است. میدری انتقاداتی را نیز متوجه برخی اظهارات نمایندگان دانست که با عناوینی همچون «افراد معلوم‌الحال» فضای وزارتخانه را زیر سوال می‌برند و این مسأله به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. او گفت همه انتصابات با بررسی و تأیید سه نهاد نظارتی انجام شده است. او در بخش دیگری از سخنانش، از مقاومت‌ها در برابر اصلاحات در شرکت‌های دولتی انتقاد کرد و اظهار داشت که برخی مدیران بدون صلاحیت بعد از شهادت رئیس‌جمهور سابق تا استقرار دولت جدید منصوب شده‌اند. وی تأکید کرد که حق قانونی اوست که در این شرکت‌ها، بازرس بفرستد حتی اگر با تهدید افشاگری مواجه شود.
به سود توازن قدرت سیاسی
در پایان، مجلسی که پیش از این یک کارت زرد به میدری داده بود با 125 رأی موافق از مجموع 232 رأی از توضیحات او قانع شد. وزیر بی‌کارت زرد از صحن خارج شد اما پرسش باقی ماند: آیا این پایان ماجراست، یا تنها یک توقف کوتاه در مسیر فشارهای سیاسی؟ مجلسی که حالا بیشتر از دغدغه نظارت، درگیر معادلات قدرت و حذف چهره‌های مستقل دولت شده، نشان داده همچنان در مسیر تسویه‌حساب‌های جناحی گام برمی‌دارد.
جلسه روز سه‌شنبه مجلس، یک بار دیگر نشان داد که رابطه قوه مجریه و مقننه نه بر اساس تعامل منطقی بلکه بر مبنای چانه‌زنی‌های سیاسی، فشارهای پنهان و سهم‌خواهی برخی افراد شکل گرفته است. میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این بار جان سالم به در برد؛ اما واضح است که قطار استیضاح‌ها همچنان در راه است. آیا مجلسی که وزیر اقتصاد را برکنار کرد، اکنون به‌دنبال دیگران است؛ و مردم، تماشاگر جدالی هستند که بیش از آنکه به نفع رفاه و عدالت اجتماعی باشد به سود توازن قدرت سیاسی در ساختمان بهارستان است؟
بازار