کرمان رصد - خراسان /قیمت هر شانه تخم مرغ حدوداً ۲کیلویی به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ با وجود مازاد تولید، چرا قیمتها پایین نیامد.
قیمت هر شانه تخممرغ حدود دو کیلوگرمی در برخی روزها و برخی مراکز عرضه به نزدیک ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که در بازاری با مازاد ماهانه ۱۰ هزار تن تولید، پرسش اصلی را میسازد: چرا فراوانی کالا به کاهش قیمت منتهی نشد؟
محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن، در گفتوگو با مهر پاسخ را در دو نقطه میبیند: بیثباتی نرخ ارز و رشد کمرشکن بهای تمامشده تولید. به گفته او، سطح تولید کشور همانند سال گذشته است و کمبودی در بازار وجود ندارد؛ پس گرانی نه از سر کمبود عرضه که از جنس هزینه است.
آمارهایی که او ارائه میدهد، تصویر روشنی از این شکاف میسازد: بهای تمامشده هر کیلوگرم تخممرغ در درب مرغداری و واحدهای تولیدی به ۳۳۷ هزار تومان رسیده، در حالی که مازاد تولید ماهانه روی دست تولیدکننده مانده و صادرات آن نیز متوقف شده است. بدین ترتیب، تخممرغ در ایران به کالایی تبدیل شده که هم فراوان است و هم گران.
ارز، موتور گرانی
مرادی ریشه افزایش قیمت را در سیاستهای ارزی و اثر مستقیم آن بر صنعت دام و طیور میداند: «از ابتدای اصلاحات اقتصادی در دیماه ۱۴۰۴، نرخ ارز برای واردات نهادههای دام و طیور بر مبنای ۱۱۲ هزار تومان بود که امروز بسیار با آن فاصله دارد.
به گفته او، مسیر بازار آزاد نیز همین جهت را گرفته و نرخ ارز «بهطور روزانه و بدون استثنا» روند افزایشی داشته است؛ روندی که مستقیماً هزینه تأمین مواد اولیه و در نهایت بهای تمامشده تخممرغ را بالا میبرد. زنجیره علت و معلول در روایت او یکطرفه و روشن است: گرانی ارز، گرانی نهاده، گرانی خوراک طیور و در پایان، گرانی کالای نهایی روی پیشخوان مغازهها.
نتیجه این فشار، بهگفته مدیرعامل اتحادیه، سنگینی هزینه بر دوش تولیدکننده است؛ کسی که هم باید نهاده گران بخرد و هم محصولش را در قیمتی بفروشد که با واقعیتهای بازار همخوان نیست.
مازاد ماهانه ۱۰ هزار تنی؛ روی دست تولیدکننده
بخش دیگری از این معادله به سرنوشت مازاد تولید مربوط میشود. مرادی با اشاره به توقف صادرات تخممرغ تأکید میکند که بستن راه صادرات، راهکاری برای کنترل قیمت نیست و «برخلاف منطق اقتصادی، صادرات تنها زمانی باید متوقف شود که با کمبود مواجه باشیم».
او با ارائه ارقام دقیق عرضه و تقاضا میگوید: «ما ماهانه حدود ۱۱۵ هزار تن تولید داریم که از این میزان، حدود ۱۰۵ هزار تن نیاز داخلی ما را در این فصل تأمین میکند و مازاد تولید ما حدود ۱۰ هزار تن است که پتانسیل صادراتی آن در بازارهای همسایه وجود دارد.»
این مازاد، اما مشتری آسانی ندارد. به گفته او، ماهیت حساس و فسادپذیری بالای تخممرغ دامنه صادرات را محدود میکند و بازارهای هدف ایران عمدتاً در همسایگی قرار دارند: کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و افغانستان. نتیجه آنکه ۱۰ هزار تن مازاد نمیتواند از راه صادرات از بازار داخلی خارج شود و فشار آن به قیمتگذاری و انبارها منتقل میشود.
کالایی که از سبد حمایتی جا ماند
مرادی تخممرغ را «کالای سوپر استراتژیک» و یکی از ارزانترین و باکیفیتترین منابع پروتئین در دسترس جامعه میخواند. مقایسه سرانه مصرف داخلی با ارقام جهانی نیز این اهمیت را تأیید میکند: میانگین جهانی مصرف تخممرغ حدود ۱۱ کیلوگرم است و در کشورهای پیشرو به ۱۸ تا ۲۰ کیلوگرم میرسد؛ این در حالی است که سرانه مصرف در ایران حدود ۱۴.۵ کیلوگرم برآورد میشود.
با وجود این سطح از مصرف و نیاز پروتئینی خانوارها، مرادی میگوید پیشنهاد صنف به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای قراردادن تخممرغ در سبد کالای حمایتی به جایی نرسید: «ما پیش از آنکه بحث در سبد کالای حمایتی مطرح شود، خود به مسئولان پیشنهاد دادیم که تخممرغ را در سبد کالای حمایتی به شکلی در نظر بگیرند که دولت بتواند از توان خرید مردم در برابر این کالای استراتژیک حمایت کند. اما ترتیب اثری داده نشد و حمایت مورد انتظار از این کالا در سبد کالایی خانوارها صورت نگرفت.»
کنترل قیمت بر پایه واقعیتهای بازار نیست
در بازار تخممرغ مدتهاست اصطلاح «قیمت مصوب» کنار گذاشته شده، اما به گفته مدیرعامل اتحادیه میهن، نوعی «کنترل قیمت» از مسیر تعامل اتحادیه، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در جریان است. مدلی که او آن را ناکارآمد میداند: «مدل فعلی که در آن واقعیتهای تولید نادیده گرفته میشود، مدلی است که از نظر علمی رد شده است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، کنترل قیمت بر پایه واقعیتهای بازار نیست و این مسئله، پایداری تولید را با تهدید جدی مواجه میکند.»
وی به تفاوت مکانیسمهای زمانی در صنعت طیور اشاره میکند و هشدار میدهد که بخش تخمگذار مانند گوشت مرغ نیست: «تصمیمات اتخاذشده در بخش گوشت مرغ، اثراتی در بازه ۴۵ تا ۵۰ روزه دارد، اما در بخش تخمگذار، اثرات تصمیمات مدیریتی بسیار طولانیمدت است و ممکن است حداقل ۶ تا ۷ ماه طول بکشد تا پیامدهای آن در بازار ظاهر شود.»
این فاصله زمانی بدین معناست که سرکوب قیمتها در امروز، بحران عرضه را در نیمه دوم سال کلید خواهد زد. افزون بر آن، تسهیلات بانکی ارائهشده نیز به گفته او دردی را دوا نکرده و هزینهاش حتی از وامهای غیرحمایتی فراتر رفته است.
تولیدکننده چه میخواهد
راهحل صنفی برای برونرفت از این دوگانه «گرانی برای خریدار / زیان برای تولیدکننده» در یک فرمول خلاصه میشود: تفکیک حمایت از تولید از حمایت از مصرفکننده.مرادی تأکید دارد که دولت نباید ناتوانی قدرت خرید خانوارها را به گردن مرغدار بیندازد: «حمایت از مصرفکننده و ایجاد آرامش در بازار، وظیفه مستقیم دولت و برآورد توان اقتصادی مردم است که باید از طریق بستههای حمایتی مستقیم انجام شود. نباید فشار ناشی از عدم توانایی خرید مردم را به تولیدکننده منتقل کرد.»
خواستههای اصلی اتحادیه مرغداران میهن در پایان این گزارش دو چیز است:
۱-حمایت مستقیم از مصرفکننده از طریق کالابرگ و سبدهای حمایتی پروتئینی تا تقاضای خانوار حفظ شود؛
۲-حمایت واقعی از زنجیره تولید از طریق تسهیلات ارزانقیمت، تأمین سرمایه در گردش و بازنگری در سیاستهای ارزی تا استمرار تولید ۱۰ هزار تن مازاد ماهانه به خطر نیفتد.
بدون این دو گام، گرانی شانه ۸۰۰ هزار تومانی در بازار ادامه زنجیرهای از تنشها خواهد بود که قربانی نهایی آن، هم سفره مردم است و هم ماندگاری تولید داخل.