کرمان رصد - مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رای موافق با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این نقاضا درباره دلایل تهیه این طرح در مجلس گفت: قدرت کارآمدی سازی متناسب با تهدیدات باید مد نظر قرار گیرد. از این رو باید سازمان امنیت ساز ما متناسب با تهدیدات رشد کند و برخی از قوانین نباید مانع کارآمدی لازم شود. باید ساختار‌های امنیتی ما تخصصی شود. یکی از دلایل تهیه طرح مذکور این است که وزارت اطلاعات یک سازمان کاملاً تخصصی شود.
وی افزود: شایسته نیست در راس این وزارتخانه افرادی فاقد تجربه و تخصص لازم قرار گیرند. افراد در راس امور این وزارتخانه باید از بدنه کارشناسی و تخصصی وزارتخانه مذکور انتخاب شوند بنابراین تجربه و تخصص افراد در این بخش باید لحاظ شود. در بدنه کارشناسی این وزارتخانه نیرو‌های مومن و متخصص زیادی وجود دارد که باید از آنها استفاده شود و آنها در فعالیت‌های این وزارتخانه ظهور و بروز بیشتری داشته باشند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بررسی یک فوریت این طرح گفت: با در نظر گرفتن بررسی یک فوریت طرح مذکور می‌توانیم از دیدگاه‌های کارشناسان و بسیاری از صاحب نظران در این بخش استفاده کنیم. تمام سطوح نظام بر این تغییر و اصلاح تاکید دارند و خاص و اراده نظام اسلامی بر این مبنا قرار داده شده است.
محمد سراج نماینده تهران نیز در موافقت با بررسی یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین متناسب با تحولات و پیچیده‌تر شدن شرایط امنیتی کشور، گفت: با گذشت زمان و کسب تجربه، قوانین نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی هستند و حوزه اطلاعات و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست. پیچیده‌تر شدن تقابل نظام سلطه جهانی با جمهوری اسلامی ایران و ورود فناوری‌های جدید، ضرورت بازنگری در قوانین و ساختار‌های موجود را افزایش داده است. شرایط و شیوه‌های مواجهه با تهدیدات تغییر کرده و لازم است قوانین حوزه اطلاعاتی متناسب با این تحولات مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: مدیریت وزارت اطلاعات باید به فردی سپرده شود که علاوه بر تجربه و تخصص، شناخت کافی از مسائل اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و بتواند این مجموعه را در مواجهه با شرایط پیچیده و تهدیدات موجود به‌درستی مدیریت کند. اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، اقدامی عاقلانه و منطقی است. باید با بازنگری در قانون، نواقص و خلأ‌های موجود برطرف شود و شرایطی فراهم شود که این وزارتخانه بتواند متناسب با نیاز‌های روز، ماموریت‌های خود را انجام دهد.
نماینده تهران با اشاره به موضوع شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی نیست، بلکه باید نواقص موجود برطرف شود؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی از تجربه، تخصص و کفایت لازم در حوزه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار باشد و با مسائل فقهی نیز آشنایی داشته باشد، این توانمندی‌ها در بررسی صلاحیت او مورد توجه قرار گیرد.
وی با حمایت از بررسی یک‌فوریت این طرح تاکید کرد: با توجه به تحولات و شرایط جدید، بازنگری در قانون تاسیس وزارت اطلاعات ضرورتی منطقی است و باید زمینه اصلاح و رفع نواقص این قانون فراهم شود.