کرمان رصد - مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود درباره استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اصرار کرد و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی در حال برگزاری است، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و ردیف (۴-۵) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵، با ۲۱۲ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر در صحن بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این موضوع را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
در متن مصوبه مجلس آمده بود:
با توجه به عبارت «علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین» در صدر ماده (۱) و حکم بند (۳۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مصوب ۳۰/ ۰۹/ ۱۴۰۴، همچنین حکم بند «ر» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۴۰۳ در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر طرح‌های عمرانی، آیا ملاک اجرای حکم ردیف (۵-۴) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مصوب ۲۵/ ۱۲/ ۱۴۰۴ با پنجاه درصد (%۵۰) قیمت بهابازار (بورس) است؟
پاسخ:
بلی؛ ملاک اجرای حکم ردیف (۵-۴) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مصوب ۲۵/ ۱۲/ ۱۴۰۴ با پنجاه درصد (%۵۰) قیمت بهابازار (بورس) است.