عصر قم - برای کاهش حوادث و افزایش بازدارندگی، باید مجازات قانونی مربوط به رانندگی در حالت مستی تشدید شود.
رانندگی در حالت مستی از جمله رفتارهای پرخطری است که می‌تواند جان راننده، سرنشینان و سایر رانندگان جاده را به خطر بیندازد.
این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که راننده یک وسیله نقلیه عمومی، مانند اتوبوس مسافربری، در چنین وضعیتی پشت فرمان قرار گیرد و احتمال وقوع حادثه‌ای با تلفات گسترده وجود داشته باشد.
در همین راستا، بررسی ضمانت اجراهای قانونی رانندگی در حالت مستی و میزان بازدارندگی مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای این رفتار اهمیت دارد.
علیرضا نوبهار طهرانی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد حقوق جزا، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی
خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این پرسش که رانندگی در حالت مستی در حقوق ایران، پیش از وقوع تصادف، چه مجازات یا ضمانت اجرایی دارد، اظهار کرد: پیش از پاسخ به این سؤال باید میان مصرف ماده مست‌کننده و رانندگی در حالت مستی تفکیک قائل شد. چراکه به نظر می‌رسد صرف رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در حالت مستی، جرم مستقل و جداگانه‌ای از مصرف ماده مست‌کننده محسوب نمی‌شود.
وی افزود: مصرف ماده مست‌کننده که موجب خروج فرد از حالت عادی می‌شود، خود جرم مستقلی است؛ اما صرف رانندگی در این وضعیت، مادامی که به حادثه‌ای منجر نشده باشد، در حقوق ایران جرم‌انگاری نشده و در زمره تخلفات راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد.
این استاد حقوق جزا با اشاره به بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: مطابق این ماده، در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روان‌گردان باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی با استفاده از تجهیزات لازم، از جمله دستگاه تست الکل، نسبت به تشخیص این وضعیت اقدام می‌کنند.
نوبهار طهرانی ادامه داد: در صورت مثبت بودن آزمایش و اثبات حالت مستی یا بی‌ارادگی ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان، مأموران ابتدا از ادامه رانندگی فرد جلوگیری می‌کنند، سپس قبض جریمه صادر می‌شود، گواهینامه راننده به مدت شش ماه ضبط و فرد برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی صالح معرفی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مبلغ جریمه پیش‌بینی‌شده در این قانون 200هزار تومان بوده که در حال حاضر به یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: بنابراین، ضمانت اجراهای رانندگی در حالت مستی طبق بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عبارت است از جلوگیری از ادامه رانندگی، صدور قبض جریمه یک میلیون و 500هزار تومانی، ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و معرفی راننده به مرجع قضائی صالح.
توقیف خودرو و شرایط حرکت مجدد اتوبوس راننده مست
این وکیل دادگستری با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: در ماده 4 این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که مأموران راهنمایی و رانندگی در صورت تشخیص حالت مستی و بی‌ارادگی راننده، از ادامه رانندگی او جلوگیری کنند، قبض جریمه صادر کرده و گواهینامه را به مدت شش ماه ضبط کنند.
وی افزود: همچنین گواهینامه باید برای اعمال نمره منفی به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال شود و راننده متخلف به همراه مستندات مربوط به تخلف ارتکابی، از جمله نتیجه تست الکل‌سنج، به واحد انتظامی مربوط معرفی شود تا مراحل قانونی و اعزام او به مرجع قضائی انجام شود.
نوبهار طهرانی با اشاره به بخش پایانی ماده 4 این آیین‌نامه گفت: مطابق این ماده، تحویل وسیله نقلیه منوط به دستور مقام قضائی رسیدگی‌کننده است. بنابراین، به نظر می‌رسد افزون بر ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسیله نقلیه نیز باید توقیف شود؛ هرچند برای این توقیف مدت مشخصی تعیین نشده و رفع توقیف آن صرفاً با دستور مقام قضائی امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: در واقع، توقیف خودرو به زمان مشخصی محدود نشده و رفع توقیف آن باید با دستور مقام قضائی صورت بگیرد؛ دستوری که احتمالاً پس از رسیدگی به جرم مستقل مصرف مسکر یا مواد مخدر یا بازگشت فرد به حالت عادی صادر خواهد شد.
این استاد حقوق جزا با اشاره به ماده 5 همین آیین‌نامه، به وضعیت رانندگان وسایل نقلیه عمومی پرداخت و گفت: چنانچه مأموران راهنمایی و رانندگی حالت مستی و بی‌ارادگی را در راننده وسیله نقلیه عمومی، مانند اتوبوس، تشخیص دهند، اجازه حرکت مجدد به وسیله نقلیه فقط در صورتی داده می‌شود که مالک یا مؤسسه مربوط، راننده مجاز دیگری را معرفی کند.
وی افزود: بنابراین، در مورد وسایل نقلیه عمومی، اگر راننده مست باشد، حرکت وسیله نقلیه منوط به معرفی راننده مجاز جایگزین از سوی مالک یا مؤسسه مربوط، مانند شرکت مسافرتی یا اتوبوسرانی، خواهد بود.
مصرف مسکر علاوه بر تخلف رانندگی، جرم مستقل است
نوبهار طهرانی در ادامه با تأکید بر اینکه مصرف ماده مست‌کننده یا مواد مخدر و روان‌گردان، عنوان مجرمانه مستقلی دارد، اظهار کرد: مصرف مسکر، یعنی مشروبات الکلی، به موجب مواد 264 و 265 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و در صورت اثبات، مصرف‌کننده به 80 ضربه شلاق حدی محکوم خواهد شد.
وی توضیح داد: در این زمینه تفاوتی ندارد که میزان مصرف کم یا زیاد باشد، ماده مصرف‌شده موجب مستی شده باشد یا خیر و حتی شکل ماده مصرفی نیز متفاوت باشد؛ با تحقق شرایط قانونی و اثبات مصرف، مجازات 80 ضربه شلاق حدی اعمال خواهد شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر حالت بی‌ارادگی ناشی از مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان باشد نیز مصرف این مواد جرم مستقلی است و مطابق ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر، بسته به نوع ماده مصرف‌شده، مجازات‌های متفاوتی برای آن در قانون پیش‌بینی شده است.
وی تأکید کرد: بنابراین، باید توجه داشت که ضمانت اجرای مستقیم رانندگی در حالت مستی، محرومیت از رانندگی نیست، بلکه ضبط گواهینامه به مدت شش ماه است. خودرو نیز توقیف می‌شود و رفع توقیف آن به دستور مقام قضایی بستگی دارد.
مجازات راننده اتوبوس مست در صورت مرگ مسافران چیست؟
ا ین استاد حقوق جزا در پاسخ به این پرسش که اگر راننده یک اتوبوس مسافربری در حالت مستی رانندگی کند و این رفتار به وقوع حادثه و آسیب‌دیدن 40مسافر و حتی سرنشینان خودروی دیگری منجر شود، چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود، گفت: ابتدا باید میان فرض فوت راننده در صحنه حادثه و زنده ماندن او تفکیک قائل شد.
وی افزود: اگر راننده در صحنه حادثه فوت کند، عملاً مجازات کیفری در مورد او اعمال نخواهد شد؛ چراکه بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها، مجازات شخص متوفی منتفی است. با این حال، مسئولیت مدنی مربوط به جبران خسارت و همچنین پرداخت دیه آسیب‌های واردشده به افراد، از محل ماترک و دارایی‌های او قابل پیگیری است و اگر دارایی‌های متوفی کفایت نکند، موضوع تابع مقررات بیمه اجباری شخص ثالث خواهد بود.
نوبهار طهرانی ادامه داد: اما اگر راننده زنده بماند و حادثه به فوت 40 نفر یا سایر افراد منجر شود، در این صورت بسته به نوع آسیب‌های واردشده، در مواد 714 تا 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات‌های مختلفی پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به بند «پ» ماده 291 قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: در فرض مطرح‌شده، چنین جنایتی اصولاً شبه‌عمدی محسوب می‌شود، نه عمدی. اگرچه راننده در حالت مستی بوده و این وضعیت به وقوع حادثه منجر شده است، اما علی‌القاعده جنایت از نوع شبه‌عمد خواهد بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 714 قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق این ماده، هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه به قتل غیرعمدی منجر شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.
وی افزود: بنابراین، مجازات قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، طبق ماده 714، شش ماه تا سه سال حبس است؛ اما در این زمینه ماده 718 قانون مجازات اسلامی نیز حکم تشدید مجازات را پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده 718، اگر راننده هنگام وقوع تصادف مست باشد یا شرایط دیگری مانند نداشتن گواهینامه، رانندگی با سرعت بیش از حد مقرر یا وجود نقص فنی مؤثر در وسیله نقلیه وجود داشته باشد، مجازات او تشدید می‌شود.
وی ادامه داد: در فرض سؤال که راننده مست بوده و حادثه به فوت افراد منجر شده است، با جمع مواد 714 و 718، راننده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد؛ یعنی در محدوده بیش از دو سال تا سه سال حبس. علاوه بر این، دادگاه می‌تواند راننده خاطی را برای مدت یک تا پنج سال از رانندگی با وسایل نقلیه محروم کند. البته این محرومیت اختیاری است و به عنوان مجازات تکمیلی، در اختیار دادگاه قرار دارد.
این استاد حقوق جزا افزود: بنابراین، برخلاف صرف رانندگی در حالت مستی که محرومیت از رانندگی به عنوان ضمانت اجرای مستقیم آن پیش‌بینی نشده است، اگر رانندگی در حالت مستی به فوت افراد منجر شود، با اعمال مواد 714 و 718، علاوه بر تشدید مجازات حبس، امکان محرومیت یک تا پنج‌ساله از رانندگی نیز وجود دارد.
نوبهار طهرانی گفت: در این شرایط، راننده به دلیل رانندگی در حالت مستی، گواهینامه خود را به مدت شش ماه از دست می‌دهد، با مجازات حبس مواجه می‌شود و ممکن است دادگاه او را از یک تا پنج سال از رانندگی محروم کند. البته مجازات حبس نیز با توجه به شرایط قانونی، قابلیت تعلیق دارد و حتی در صورت وجود شرایط، امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و سایر نهادهای ارفاقی نیز وجود خواهد داشت که اعمال آنها به تشخیص و صلاح‌دید قاضی بستگی دارد.
وی اضافه کرد: در کنار این مجازات‌ها، خودرو نیز توقیف خواهد شد و رفع توقیف آن به دستور مقام قضائی بستگی دارد. همچنین پرداخت دیه افراد فوت‌شده و جبران خسارات واردشده به سایر افراد، تابع مقررات بیمه اجباری شخص ثالث خواهد بود.
مقایسه مجازات رانندگی در حالت مستی در ایران و انگلستان
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای رانندگی در حالت مستی در ایران متناسب و بازدارنده است، اظهار کرد: بهترین راه برای پاسخ به این سؤال، بررسی تطبیقی قوانین سایر کشورهاست؛ به‌ویژه کشورهایی که مصرف مشروبات الکلی در آنها قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود، اما برای رانندگی در حالت مستی، چه در فرض وقوع تصادف و چه بدون وقوع حادثه، ضمانت اجراهای مشخصی در نظر گرفته‌اند.
وی با اشاره به حقوق انگلستان گفت: در این کشور، صرف رانندگی در حالت مستی، حتی اگر به وقوع تصادف منجر نشود، می‌تواند حداکثر شش ماه حبس، جریمه نقدی بدون سقف قانونی مشخص، حداقل یک سال محرومیت از رانندگی و ثبت سابقه را به دنبال داشته باشد.
نوبهار طهرانی افزود: این مجازات را با وضعیت حقوق ایران مقایسه کنید که در آن، در فرضی که رانندگی در حالت مستی به تصادف منجر نشده باشد، حبس پیش‌بینی نشده و ضمانت اجرای اصلی، ضبط شش‌ماهه گواهینامه است. در حالی که در انگلستان حتی بدون وقوع تصادف، امکان شش ماه حبس، جریمه نقدی بدون سقف مشخص و حداقل یک سال محرومیت از رانندگی وجود دارد.
وی درباره مجازات رانندگی در حالت مستی که به مرگ افراد منجر شود، اظهار کرد: در انگلستان با توجه به اصلاحات قانونی سال 2022، حداکثر مجازات قتل ناشی از رانندگی خطرناک و مرگ ناشی از رانندگی بی‌احتیاطانه تحت تأثیر الکل به حبس ابد افزایش یافته است.
این استاد حقوق جزا ادامه داد: در این کشور، برای چنین رفتارهایی حداکثر مجازات حبس ابد، حداقل پنج سال محرومیت از رانندگی و جریمه نقدی بدون سقف قانونی مشخص پیش‌بینی شده است.
مجازات رانندگی در حالت مستی در آلمان و آمریکا
نوبهار طهرانی با اشاره به قوانین آلمان گفت: در این کشور، اگر راننده مست باشد اما تصادفی رخ ندهد، صرف رانندگی در حالت مستی می‌تواند به حبس تا یک سال یا جزای نقدی منجر شود. همچنین امکان لغو گواهینامه و حتی محرومیت از دریافت مجدد آن وجود دارد.
وی افزود: اگر رانندگی در حالت مستی به مرگ افراد منجر شود، در صورت تحقق شرایط قانونی، مجازات مرتکب می‌تواند یک تا 10 سال حبس باشد که در این زمینه ماده 315 قانون جزای آلمان مورد توجه قرار می‌گیرد و در موارد خفیف‌تر نیز مجازات‌های قانونی متفاوتی اعمال می‌شود.
این وکیل دادگستری درباره وضعیت حقوقی آمریکا نیز اظهار کرد: در این کشور، صرف رانندگی در حالت مستی می‌تواند به بازداشت، تشکیل پرونده کیفری، تعلیق یا لغو گواهینامه، جریمه نقدی و حتی حبس منجر شود؛ حتی در نخستین محکومیت نیز بسته به قوانین ایالت‌های مختلف، چنین مجازات‌هایی امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: اگر رانندگی در حالت مستی به تصادف منجر به مرگ شود، امکان تعقیب راننده تحت عنوان قتل غیرعمد ناشی از رانندگی وجود دارد و مجازات‌های حبس طولانی‌مدتی نیز در قوانین پیش‌بینی شده است. در برخی ایالت‌ها امکان تعیین مجازات‌های بسیار سنگین وجود دارد.
نوبهار طهرانی خاطرنشان کرد: بنابراین، مجازات مرگ ناشی از رانندگی در حالت مستی در آمریکا با توجه به قوانین ایالت‌های مختلف متفاوت است و قوانین فدرال و توصیه‌های ایمنی نیز بر تشدید مجازات‌ها، توقیف خودرو و محرومیت از رانندگی تأکید دارند.
ضرورت تشدید مجازات رانندگی در حالت مستی برای افزایش بازدارندگی
این استاد حقوق جزا در ادامه با اشاره به ضرورت متناسب بودن مجازات با خطر رفتار ارتکابی گفت: به نظر می‌رسد مجازات قانونی در نظر گرفته‌شده برای این رفتار خطرناک، نیازمند بررسی و بازنگری است. ممکن است راننده سوءنیت مستقیم برای قتل نداشته باشد، اما زمانی که فرد در حالت مستی پشت فرمان می‌نشیند و رفتارهای خطرناکی از خود نشان می‌دهد، احتمال وقوع آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر وجود دارد.
وی افزود: گاهی جوانان در حالت مستی پشت فرمان می‌نشینند و در سطح اتوبان‌ها ویراژ می‌دهند و رانندگی‌های خطرناک انجام می‌دهند. حال اگر چنین رفتاری از سوی راننده یک اتوبوس با 40 مسافر انجام شود، خطر به مراتب بیشتر خواهد بود؛ چراکه جان تعداد زیادی از افراد در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
نوبهار طهرانی ادامه داد: ممکن است راننده تصور کند حتی اگر رفتار او به آسیب یا فوت افراد منجر شود، در نهایت بابت مصرف مسکر محکوم خواهد شد و خسارات نیز در صورت وجود بیمه، تابع مقررات بیمه خواهد بود؛ در حالی که چنین تصوری می‌تواند زمینه تکرار رفتارهای پرخطر را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف اساسی حقوق جزا، جلوگیری از تکرار جرم از طریق بازدارندگی است، تصریح کرد: یک رفتار مجرمانه و مجازات آن زمانی می‌تواند بازدارنده باشد که مجازات با میزان آسیب واردشده و خطرناک بودن رفتار تناسب داشته باشد.
این وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد برای کاهش تکرار چنین رفتارهایی و افزایش بازدارندگی، بهتر است مجازات‌های قانونی مربوط به تصادف رانندگی در حالت مستی تشدید شود و برخورد قانونی شدیدتری با این رفتار صورت بگیرد.
لزوم فرهنگ‌سازی و نظارت مستمر بر رانندگان اتوبوس
نوبهار طهرانی در پایان با تأکید بر اینکه مقابله با رانندگی در حالت مستی صرفاً از طریق برخورد کیفری امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: در کنار برخوردهای قانونی، فرهنگ‌سازی و ایجاد مسئولیت اجتماعی در میان جوانان و نوجوانان نیز ضرورت دارد تا آنها بدانند رانندگی در حالت مستی می‌تواند هم برای خودشان و هم برای دیگران آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت توجه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل عمومی به وضعیت رانندگان تأکید کرد و گفت: شرکت‌هایی مانند شرکت واحد اتوبوسرانی و مؤسسات مسافرتی که رانندگان وسایل نقلیه عمومی را به کار می‌گیرند، باید در فرآیند جذب رانندگان دقت بیشتری داشته باشند.
این استاد حقوق جزا افزود: این شرکت‌ها می‌توانند هر از چند گاهی آزمایش‌های مستمر و دوره‌ای از رانندگان خود به عمل آورند و حتی سازوکارهایی برای انجام منظم این آزمایش‌ها پیش‌بینی کنند تا از سلامت و آمادگی راننده برای هدایت وسیله نقلیه اطمینان حاصل شود. این اقدامات، در کنار برخورد کیفری و فرهنگ‌سازی، از جمله تدابیری است که می‌تواند حسب مورد برای پیشگیری از حوادث ناشی از رانندگی در حالت مستی مورد توجه قرار گیرد.
منبع:
تسنیم