کرمان رصد - سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه از تشکیل ۳۳۳ پرونده درباره جنگ رمضان و تعقیب قضایی ۱۸۵ متهم آمریکایی و اسرائیلی خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها تا استیفای حقوق ملت ایران ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه از تشکیل ۳۳۳ پرونده درباره جنگ رمضان و تعقیب قضایی ۱۸۵ متهم آمریکایی و اسرائیلی خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها تا استیفای حقوق ملت ایران ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی کاظمی، در همایش تخصصی ابعاد حقوقی جنگ رمضان، با اشاره به اقدامات این قوه برای پیگیری حقوق ملت ایران و رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: دفاع از حقوق ملت ایران از خواسته‌های رهبر شهید انقلاب بود و بر همین اساس، قوه قضاییه اقدامات متنوعی در حوزه حقوق جنگ و دفاع از قربانیان انجام داده است.
وی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه به پژوهشگاه قوه قضاییه برای انجام اقدامات علمی در چهار محور، از تهیه پیش‌نویس دستورالعمل مستندسازی خسارات جنگ خبر داد و افزود: این دستورالعمل با هدف انطباق مستندات خسارات با عناصر جرایم در حال تدوین نهایی است، همچنین لوایح مختلفی از جمله لایحه جنایات بین‌المللی و اصلاحات مربوط به مقابله با تروریسم و حمایت از قربانیان تروریسم در دستور کار قرار گرفته است.
کاظمی با تشریح اقدامات قضایی انجام‌شده در پرونده‌های جنگ رمضان اعلام کرد: تاکنون ۳۳۳ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده و در مجموع ۱۱۴ متهم آمریکایی و ۷۱ متهم اسرائیلی در این پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور ۱۲۹ کیفرخواست برای پرونده‌های جنگ ۱۲ روزه و ۱۰۵ کیفرخواست برای پرونده‌های جنگ ۴۰ روزه خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها موضوعاتی از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان، حمله به زندان‌ها که به شهادت ۸۵ نفر و مجروحیت ۱۸۷ نفر انجامید، حمله به دبستان شجره طیبه میناب، ورزشگاه شهید نعیمی لامرد، ترور رهبر شهید انقلاب و شهید لاریجانی و خانواده ایشان، حمله به جلسه شورای عالی دفاع و حمله به ناو دنا مورد رسیدگی قرار گرفته و برای آنها کیفرخواست صادر شده است.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات قضایی صرفاً به تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست محدود نمی‌شود، گفت: پیگیری حقوق ملت تا استیفای حقوق و اجرای احکام ادامه خواهد داشت و رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت، کیفیت قانونی و استحکام حقوقی دنبال می‌شود.