دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
سیاسی

تشدید مجازات جاسوسی؛ ابزار قانونی مقابله با اقدامات ضدایرانی MI۶

تشدید مجازات جاسوسی؛ ابزار قانونی مقابله با اقدامات ضدایرانی MI۶
کرمان رصد - نایب‌رئیس مجلس با اشاره به اقدام وزارت خارجه در قرار دادن سرویس اطلاعات خارجی انگلیس به عنوان گروه متخاصم گفت: قانون تشدید مجازات جاسوسی، دست دستگاه قضا، دیپلماسی و امنیتی کشور را برای برخورد با عاملان و آمران اخلال در امنیت ایران باز گذاشته است.
  بزرگنمايي:

کرمان رصد - نایب‌رئیس مجلس با اشاره به اقدام وزارت خارجه در قرار دادن سرویس اطلاعات خارجی انگلیس به عنوان گروه متخاصم گفت: قانون تشدید مجازات جاسوسی، دست دستگاه قضا، دیپلماسی و امنیتی کشور را برای برخورد با عاملان و آمران اخلال در امنیت ایران باز گذاشته است.

کرمان رصد


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی نیکزاد با اشاره به بیانیه اخیر وزارت امور خارجه درباره اقدامات متقابل ایران در قبال تحرکات غیرقانونی و خصمانه دولت انگلیس اظهار کرد: نمایندگان مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه، سه قانون را به تصویب رساندند که شامل قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، قانون ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی گفت: این قانون مترقی اجازه نمی‌دهد هیچ کشوری به راحتی علیه امنیت داخلی ایران اقدام به جاسوسی کند و بازدارندگی خاصی در این زمینه ایجاد می‌کند.
نیکزاد با اشاره به اقدامات خصمانه سرویس اطلاعاتی انگلیس (MI۶) علیه ایران در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم تصریح کرد: MI۶ معمولاً از جمله سرویس‌های جاسوسی است که علیه ایران اقداماتی امنیتی و اطلاعاتی انجام می‌دهد و با نقض امنیت داخلی کشورمان به ما ضربه می‌زند. ما خسارت‌های سنگینی از سوی ایالات متحده آمریکا، انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی متحمل شده‌ایم.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اقدام وزارت امور خارجه کشورمان در قرار دادن سازمان اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس در فهرست گروه‌های متخاصم گفت: با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی، مقابله با سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های متخاصم تسهیل و خلاء قانونی در این حوزه برطرف شده است. همچنین دست دستگاه قضایی، دستگاه دیپلماسی و نهاد‌های امنیتی کشور برای برخورد با عاملان و آمران اقداماتی که مخل امنیت ایران می‌شوند، باز شده است.
نیکزاد تاکید کرد: بر اساس این قانون چنانچه جاسوسی افرادی علیه امنیت ملی ایران محرز شود، با آنان بر اساس عدل و قانون برخورد خواهد شد.


نظرات شما