کرمان رصد - رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، حمایت از اقشار کم‌برخوردار، حفظ قدرت خرید خانوارها، حذف هزینه‌های غیرضروری و هدایت منابع کشور به سمت تأمین نیاز‌های اساسی مردم را خواستار شد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، حمایت از اقشار کم‌برخوردار، حفظ قدرت خرید خانوارها، حذف هزینه‌های غیرضروری و هدایت منابع کشور به سمت تأمین نیاز‌های اساسی مردم را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور اعضای شورا برگزار شد.
در این جلسه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی، گزارش‌های تفصیلی خود را از آخرین وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف ارائه کردند. این گزارش‌ها شامل بررسی روند تحولات و عملکرد شاخص‌های کلان و بخشی اقتصاد، وضعیت متغیر‌های اقتصادی، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو و ارزیابی اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف بود.
در ادامه، راهکار‌های هماهنگی بین‌بخشی برای مدیریت شرایط اقتصادی، ارتقای کارآمدی سیاست‌های اجرایی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و تقویت سازوکار‌های مقابله با تکانه‌ها و مخاطرات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های منسجم، هماهنگ و اثربخش برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور، بر لزوم افزایش آمادگی نظام اجرایی و اقتصادی در مواجهه با شرایط متغیر و مدیریت هوشمندانه منابع و مصارف تأکید کرد.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، خواستار پرهیز جدی از هزینه‌های غیرضروری، حذف مصارف زائد، بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای و هدایت منابع به سمت نیاز‌های اساسی و اولویت‌های راهبردی کشور شد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین حداقل‌های معیشتی مردم باید در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت قرار گیرد، تصریح کرد که حمایت از اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر، کاهش فشار‌های اقتصادی بر خانوار‌های نیازمند و تضمین دسترسی آنان به کالا‌ها و خدمات ضروری باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری و تخصیص منابع باشد.
در این جلسه همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی مستمر میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی، تقویت انسجام سیاست‌های مالی، پولی و تجاری، ارتقای اثربخشی تصمیمات اقتصادی و پیگیری مستمر اجرای مصوبات با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی و صیانت از معیشت عمومی تأکید شد.