کرمان رصد - خبرگزاری بازار/ با اعمال تعرفه‌های جدید و افت عرضه تا ۱۴۰۵، وارداتی‌ها تا ۷۰ درصد گران‌تر می‌شوند؛ شوکی تازه که امیدها به تعدیل بازار خودرو را بر باد داد. بازار خودروی ایران سال‌هاست که در چرخه‌ای معیوب از تصمیمات خلق‌الساعه، انحصار و نوسانات ارزی دست‌وپا می‌زند. در حالی که جامعه و فعالان اقتصادی ان
خبرگزاری بازار / با اعمال تعرفه‌های جدید و افت عرضه تا ۱۴۰۵، وارداتی‌ها تا ۷۰ درصد گران‌تر می‌شوند؛ شوکی تازه که امیدها به تعدیل بازار خودرو را بر باد داد.
بازار خودروی ایران سال‌هاست که در چرخه‌ای معیوب از تصمیمات خلق‌الساعه، انحصار و نوسانات ارزی دست‌وپا می‌زند. در حالی که جامعه و فعالان اقتصادی انتظار داشتند با فروکش کردن نسبی تنش‌های گذشته و گشایش‌های قطره‌چکانی در حوزه واردات، نفسی به راحت در این بازار کشیده شود، خبرها حاکی از شوک تازه‌ای است؛ شوکی که این بار از سوی فرمول جدید تعرفه‌ها به بدنه بازار تزریق شده و چشم‌انداز آن را بیش از پیش غبارآلود کرده است.
بر اساس هشدار صریح دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اجرای تعرفه‌های جدید، بهای خودروهای وارداتی بسته به نوع، مدل و حجم موتور، جهشی سرسام‌آور بین ۲۵ تا ۷۰ درصد را تجربه خواهد کرد. افزون بر این، سیگنال نگران‌کننده دوم حاکی از آن است که روند قطره‌چکانی و کاهش عرضه این خودروها، دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۵ تداوم خواهد داشت. این ترکیبِ سمّی، یعنی «رشد جهشی تعرفه در کنار افت مداوم عرضه»، فرمول کلاسیک شکل‌گیری بازار سیاه و تعمیق رکود تورمی است.
ریشه‌یابی یک سیاست تناقض‌آلود
پرسش اساسی اینجاست که منطق اقتصادی حاکم بر تعیین تعرفه‌های تا ۷۰ درصدی برای خودروهای وارداتی چیست؟ سیاست‌گذار در شعارهای رسمی خود بارها بر ضرورت رقابتی شدن بازار، افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان فرسوده تأکید کرده است. اما در عمل، ابزارهای اجرایی دقیقاً در نقطه مقابل این اهداف قرار می‌گیرند.
وقتی خودروی وارداتی با تعرفه‌های نجومی و موانع ارزی دست به گریبان می‌شود، به ناچار با قیمتی نجومی‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این امر عملاً دو پیامد مخرب به دنبال دارد:
۱. حذف کامل طبقه متوسط از بازار خودروهای استاندارد: خودروی ایمن و پاک خارجی که می‌توانست الگویی برای ارتقای استانداردهای صنعت خودرو باشد، بیش از پیش به کالایی سرمایه‌ای و انحصاری تبدیل می‌شود.
۲. تقویت انحصار داخلی: در غیاب رقیب جدی و با گران شدن سرسام‌آور وارداتی‌ها، بازار خودروهای داخلی نیز بدون نیاز به ارتقای کیفیت، انگیزه‌ای برای رقابت نخواهند داشت.
بحران عرضه تا ۱۴۰۵؛ تداوم تشنگی بازار
نکته نگران‌کننده دیگر، تداوم کاهش عرضه تا افق ۱۴۰۵ است. بازار خودرو نیازمند استقرار یک جریان پایدار و پیش‌بینی‌پذیر از عرضه است تا حباب‌های قیمتی تخلیه شوند. وقتی حجم واردات در تناسب با تقاضای انباشته‌شده در کشور نباشد، هرگونه تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی (مانند نرخ ارز یا همین تغییر تعرفه‌ها) بلافاصله به موجی از هجوم سرمایه‌های سرگردان و در نتیجه قیمت‌های نجومی در بازار آزاد منجر می‌شود. سفته‌بازان از این فضای غبارآلود بیشترین بهره را می‌برند، در حالی که تقاضای مصرفی واقعی بیش از پیش زیر چرخ‌دنده‌های تورم له می‌شود.
خروج از بن‌بست؛ چه باید کرد؟
یادداشت اخیر انجمن واردکنندگان خودرو، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران کلان اقتصادی و وزارت صمت است. اگر دولت به دنبال کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کننده است، اصلاح تعرفه‌ها باید با رویکرد «تسهیل رقابت» و «تضمین استمرار عرضه» همراه باشد؛ نه اینکه تعرفه به ابزاری صرفاً درآمدی برای جبران کسری بودجه یا حمایت بی‌قید و شرط از خودروسازان داخلی تبدیل شود.
بازار خودرو تا زمانی که از نگاه دستوری و امنیتی رها نشود و به سمت مکانیزم‌های واقعی بازار و رقابت آزاد حرکت نکند، روزهای آرامی به خود نخواهد دید. تداوم روند فعلی تا سال ۱۴۰۵، تنها فاصله میان رویا تا واقعیتِ دسترسی به خودروی ایمن و باکیفیت را برای شهروندان عمیق‌تر خواهد کرد.