کرمان رصد - بازتاب/ در حالی که دولت در تهران با شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به دنبال کنترل مصرف بنزین است، در ۱۱ استان کشور مسیر متفاوتی انتخاب شده و دسترسی عمومی به همین کارت‌ها محدود شده است. مسئولان از مقابله با قاچاق سوخت و کاهش مصرف سخن می‌گویند، اما روشن نیست چرا راهکاری که برای تهران مؤثر ارزیابی شده، در استان‌های دیگر جای خود را به محدودسازی کارت‌های آزاد داده است.
مدیریت سوخت در کشور با دو شیوه متفاوت پیش می‌رود. در تهران، کارت‌های آزاد جایگاه‌ها حفظ شده‌اند و با استفاده از سامانه احراز هویت، مشخصات افراد و میزان سوخت‌گیری ثبت می‌شود. در مقابل، در ۱۱ استان، کارت‌های اضطراری از دسترس عمومی خارج شده یا استفاده از آنها محدود شده و رانندگان باید عمدتاً با کارت شخصی بنزین بزنند.
دلیل اعلام‌شده برای این تفاوت، مصرف غیرمتعارف بنزین در برخی مناطق، به‌ویژه استان‌های مرزی، و ضرورت مقابله با عرضه خارج از شبکه است. مسئولان می‌گویند محدودسازی کارت‌های آزاد بر اساس مصوبات کارگروه ماده ۸ و بررسی شرایط مناطق انجام شده است.
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور، در مهرماه اعلام کرده بود که طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد قرار است ظرف سه ماه به سراسر کشور گسترش یابد. او حتی مدیریت برداشت سوخت در مناطق مرزی را از اهداف اصلی این طرح دانسته بود؛ مناطقی که اکنون تعدادی از آنها مشمول سیاست محدودسازی شده‌اند.
نکته قابل توجه، اظهارات کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است. او سوم آبان توضیح داد که تجربه جمع‌آوری یک‌باره کارت‌های آزاد در سال‌های گذشته، به تشکیل صف‌های طولانی، سردرگمی رانندگان و تنش در جایگاه‌ها منجر شده بود.
ویس‌کرمی در همان نشست، شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه را راهکاری برای نظارت دقیق‌تر بر سوخت‌گیری معرفی کرد، اما هم‌زمان از اجرای محدودیت کارت‌های اضطراری در ۱۱ استان خبر داد.
این طرح ابتدا در کرمان اجرا شد، سپس به سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی رسید و از ابتدای آبان، هشت استان هرمزگان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان نیز به آن اضافه شدند.
البته محدودسازی تدریجی با جمع‌آوری ناگهانی تمام کارت‌ها یکسان نیست، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد حفظ دسترسی اضطراری رانندگان باید بخش مهمی از اجرای چنین تصمیمی باشد.
هم‌زمان با اجرای طرح، در استان‌های مشمول ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان به کارت‌های شخصی اختصاص یافته است. به این ترتیب، سهمیه شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی می‌شود.
اما مقایسه این ارقام با گذشته نکته مهمی را آشکار می‌کند. سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی که پیش‌تر ۱۰۰ لیتر بود، در ماه‌های گذشته ابتدا به ۷۰ و سپس به ۵۰ لیتر کاهش یافت. اکنون ۵۰ لیتر بنزین گران‌تر به کارت شخصی اضافه شده است.
در نتیجه، مجموع حجم سهمیه به ۱۶۰ لیتر رسیده، اما ترکیب قیمتی آن تغییر کرده است. خرید ۵۰ لیتر بنزین با نرخ جدید، ۳۵۰ هزار تومان بیشتر از خرید همین مقدار با نرخ ۳۰۰۰ تومان هزینه دارد.
این تفاوت برای رانندگانی که مصرف ماهانه بالایی دارند، قابل توجه است؛ به‌ویژه آنکه با پایان سهمیه شخصی، امکان استفاده از کارت آزاد نیز در تمام جایگاه‌های استان‌های مشمول وجود ندارد.
شرکت ملی پخش اعلام کرده که برای مسافران و خودروهای عبوری، کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های منتخب پیش‌بینی شده است. با این حال، نحوه دسترسی به این جایگاه‌ها و پوشش مسیرهای پرتردد همچنان از موضوعاتی است که به اطلاع‌رسانی دقیق نیاز دارد.
کاهش ۱۴ درصدی مصرف
مدیرعامل شرکت ملی پخش، کاهش ۱۴ درصدی مصرف بنزین در کرمان و برچیده شدن صف‌های نامتعارف را از نتایج اجرای طرح عنوان کرده است. این آمار می‌تواند نشانه‌ای از تأثیر سیاست جدید باشد، اما به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از کاهش مصرف ناشی از جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و چه مقدار حاصل تغییر قیمت، الگوی سفر یا سایر عوامل بوده است.
از سوی دیگر، کاهش مصرف زمانی دستاورد پایدارتری خواهد بود که هم‌زمان دسترسی شهروندان به سوخت موردنیاز نیز حفظ شود. در غیر این صورت، محدودیت در شبکه رسمی توزیع ممکن است بخشی از تقاضا را به مسیرهای غیررسمی سوق دهد؛ احتمالی که برای ارزیابی آن به داده‌های بیشتری نیاز است.
مسئله اصلی، مخالفت با ساماندهی مصرف بنزین یا کنترل قاچاق سوخت نیست. پرسش این است که چرا برای تحقق این اهداف، در تهران کارت آزاد شناسه‌دار می‌شود، اما در استان‌هایی که اتفاقاً نظارت بر مصرف سوخت در آنها اهمیت بیشتری دارد، روش محدودسازی انتخاب شده است؟
مسئولان درباره ضرورت کنترل مصرف توضیح داده‌اند، اما هنوز معیار روشنی منتشر نشده که نشان دهد چرا شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد برای ۱۱ استان مشمول کافی تشخیص داده نشده است. تا زمانی که این تفاوت با داده‌های قابل ارزیابی توضیح داده نشود، پرسش درباره دو شیوه متفاوت مدیریت یک کالای واحد همچنان باقی خواهد ماند.