کرمان رصد - تسنیم / متن پیش رو در تسنیم منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
جمهوری آذربایجان ممکن است بتواند اعتراضات خیابانی را مهار کند، اما مهار اعتراض با حل مسئله یکی نیست.
مناقشه بر سر حجاب دانش‌آموزان و معلمان در جمهوری آذربایجان وارد مرحله تازه‌ای شده است. آنچه چند هفته پیش با جلوگیری از ورود دختران محجبه به مدارس آغاز شد، اکنون به بازداشت معترضان، برخورد با فعالان شبکه‌های اجتماعی و حتی صدور حکم بازداشت غیابی علیه هفت چهره مذهبی و رسانه‌ای مقیم ترکیه رسیده است.
حکومت جمهوری آذربایجان بر سکولار بودن آموزش و ضرورت رعایت لباس متحدالشکل که در حقیقت همان منع حجاب است تأکید می‌کند، اما دامنه اعتراض‌ها و شیوه برخورد با آنها نشان می‌دهد مسئله دیگر به پوشش دانش‌آموزان محدود نیست.
ریشه بحران به اصلاح قانون آموزش عمومی در هفتم ژوئیه و مصوبات هیئت وزیران در 21 سپتامبر و ششم اکتبر بازمی‌گردد.
دولت در این مقررات بر رعایت اصول سکولار آموزش و ضوابط پوشش دانش‌آموزان و معلمان و یا به عبارت ساده منع ورود دختران و زنان محجبه به مدارس تأکید کرده است.
جالب اینکه در متن مصوبات، نامی از حجاب برده نشده، اما در اجرای آن، دختران محجبه از ورود به کلاس محروم شدند و به برخی معلمان نیز اخطار داده شد که بدون روسری در مدرسه حاضر شوند.
گزارش‌هایی از کنار گذاشته شدن معلمان و تحصیل دانش‌آموزان در مقابل ساختمان مدارس و بیرون مدرسه نیز انتشار یافت. این وضعیت تناقضی جدی ایجاد کرده است: در کشوری که قانون اساسی آن، هم‌زمان بر سکولار بودن آموزش، آزادی وجدان و حق تحصیل تأکید دارد، تفسیر مقررات اداری عملاً به محرومیت تحصیلی گروهی از کودکان و اخراج جمعی از معلمان زن منجر شده است.
اعتراض‌ها در روز 12 اکتبر(20 مهر) به نقطه حساسی رسید. وزارت کشور آذربایجان بازداشت 37 نفر را در باکو اعلام کرد، درحالی‌که برخی فعالان از بازداشت بیش از 200 نفر سخن گفته‌اند.
پلیس برخی معترضان را به اخلال در نظم عمومی و اقدامات خشونت‌آمیز متهم کرده و از تشکیل پرونده کیفری خبر داده است. با این حال، بازداشت افرادی به دلیل مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به ممنوعیت حجاب بوده است.
عفو بین‌الملل با انتقاد از محرومیت دانش‌آموزان محجبه از تحصیل، خواستار رفع محدودیت‌ها و آزادی معترضان شد. در روزهای بعد، اعتراض‌های خیابانی فروکش کرد، اما گزارش‌های 20 اکتبر نشان می‌دهد مشکل ورود دانش‌آموزان و معلمان محجبه به مدارس همچنان حل نشده است.
حکومت علی‌اف تجربه مشابهی را در پرونده دارد. اعتراض‌های حجاب در سال‌های 2010 تا 2012، به ویژه درگیری‌های شدید مقابل وزارت آموزش، نشان داد که شبکه‌های مذهبی آذربایجان از ظرفیت بسیج اجتماعی برخوردارند.
آن دوره، فعالان مذهبی و اسلام‌گرایان در صف نخست اعتراض قرار داشتند و حکومت با برخورد امنیتی و اجرای نامتوازن محدودیت‌ها توانست دامنه بحران را مهار کند.
تفاوت مهم امروز، تغییر ترکیب و ابزارهای اعتراض است. این بار علاوه بر خانواده‌های مذهبی، دانش‌آموزان، معلمان، هنرمندان و برخی چهره‌های غیرمذهبی شبکه‌های اجتماعی نیز در دفاع از حق تحصیل دختران محجبه موضع گرفته‌اند.
در برخی ویدئوها، زنان غیرمحجبه از حق انتخاب پوشش دفاع می‌کنند. اعتراض از زبان صرفاً مذهبی فاصله گرفته و بخشی از آن با مفاهیمی مانند آزادی فردی، عدالت آموزشی و حقوق شهروندی بیان می‌شود.
برای فهم رفتار حکومت آذربایجان باید فراتر از استدلال رسمی درباره لباس مدارس رفت. نگرانی نهادهای حکومتی از رشد اسلام‌خواهی و زندگی متدینانه به‌عنوان نیروی اجتماعی مستقل و دارای ظرفیت مخالفت سیاسی از دلایل رفتار دولت در باکو است.
سابقه برخورد با فعالان مذهبی و شبکه‌هایی مانند جنبش اتحاد مسلمانان، حساسیت دولت به این مساله را می‌رساند.
فرضیه دیگر، استفاده از محدودیت‌های اجتماعی برای نمایش اقتدار حکومت است. در این برداشت، برخورد با گروهی که سابقه مقاومت و سازمان‌یابی دارد، می‌تواند پیام بازدارنده‌ای برای سایر نیروهای اجتماعی نیز داشته باشد.
زرتشت علی‌زاده، تحلیلگر سیاسی آذربایجانی، در اظهارات اخیر خود در مصاحبه با مجله اینترنتی قفقازسکی اوزل، محدودیت حجاب را در چارچوب سیاست تشدید کنترل دولت بر جامعه ارزیابی کرده است.
بعد منطقه‌ای بحران نیز پیچیده‌تر شده است. انتقاد چهره‌های مذهبی و سیاسی ترکیه از محدودیت حجاب با واکنش تند برخی مقامات و رسانه‌های باکو مواجه شد.
در 19 اکتبر، دادستانی کل جمهوری آذربایجان علیه هفت چهره فعال در ترکیه، از جمله رضوان کایا، حکم بازداشت غیابی و پیگرد بین‌المللی صادر کرد. اتهامات مطرح‌شده شامل دعوت به تغییر خشونت‌آمیز نظام سیاسی و تحریک نفرت دینی است؛ این اقدام نشان می‌دهد اختلاف بر سر حجاب از یک مناقشه داخلی به مسئله‌ای در مناسبات باکو و آنکارا تبدیل شده است؛ هرچند روابط راهبردی دو دولت همچنان برقرار است.
موضع ایران در این میان قابل‌توجه است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز 20 اکتبر بر احترام به باورهای دینی و حقوق شهروندان آذربایجان و ضرورت حل مسئله از طریق تفاهم داخلی تأکید کرد.
خبرگزاری APA در تحلیلی با عنوان «رویکردی که از ترکیه انتظار داشتیم، از ایران دریافت کردیم»، از موضع محتاطانه تهران استقبال کرد.
این واکنش به‌خصوص در شرایطی اهمیت دارد که برخی تحلیلگران، سیاست جدید باکو را با تغییر توازن منطقه‌ای و تلاش برای کاهش نفوذ ایران بر شبکه‌های مذهبی آذربایجان مرتبط می‌دانند.
صدالبته دینداری در جامعه آذربایجان پدیده‌ای مستقل و ریشه‌دارتر از روابط سیاسی با جمهوری اسلامی ایران است.
اکنون پرسش اصلی این نیست که حکومت علی‌اف توان مهار اعتراض‌ها را دارد یا خیر. ساختار امنیتی آذربایجان بارها نشان داده که از چنین توانی برخوردار است.
پرسش این است که هزینه اجتماعی این مهار چه خواهد بود. کاهش تجمع‌ها الزاماً به معنای کاهش نارضایتی نیست؛ به‌ویژه هنگامی که مسئله به زندگی روزمره خانواده‌ها، آینده کودکان و امنیت شغلی معلمان پیوند خورده باشد.
شبکه‌های اجتماعی نیز، با وجود تمام محدودیت‌ها، می‌توانند اعتراض‌های پراکنده را به یکدیگر مرتبط کنند و موضوعی محلی را به مناقشه‌ای ملی و فرامرزی تبدیل سازند.
حکومت در باکو هنوز امکان حل مسئله را دارد. حتی مداخله شخص الهام علی‌اف می‌تواند زمینه تعدیل اجرای مقررات و بازگشت دانش‌آموزان و معلمان محجبه به کلاس‌ها را فراهم کند. اما مسئله فراتر از تصمیم یک مدیر مدرسه است. سکولار بودن دولت الزاماً به معنای حذف نمادهای دینی شهروندان از محیط آموزشی نیست.
باکو ممکن است بتواند اعتراض خیابانی را مهار کند، اما مهار اعتراض با حل مسئله یکی نیست. قدرت حکومت در بستن درهای مدرسه به روی یک دانش‌آموز محجبه شاید محل تردید نباشد؛ آنچه هنوز روشن نیست، توانایی آن در پاسخ دادن به پرسش‌هایی است که پشت همان درهای بسته شکل گرفته‌اند.