کرمان رصد - رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تشکیل مجتمع ویژه جرائم پولی و بانکی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و تجاری، زمینه افزایش دقت، تسریع در روند دادرسی و ارتقای عدالت قضایی را فراهم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد سرگزی از راه اندازی مجتمع ویژه جرائم پولی و بانکی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تشکیل این مجتمع با هدف تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرائم پولی و بانکی و بهره‌گیری از قضات متخصص در این حوزه پیگیری می‌شود.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با تاکید به اهمیت تخصصی شدن محاکم قضایی اظهار کرد: با توجه به پیچیدگی پرونده‌های اقتصادی و ضرورت رسیدگی دقیق به این‌گونه جرائم، تشکیل مجتمع ویژه جرائم پولی و بانکی می‌تواند در افزایش دقت رسیدگی‌ها و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی مؤثر باشد.
بررسی لایحه آیین دادرسی تجاری با هدف رسیدگی تخصصی به دعاوی امور تجاری در کمیسیون قضایی
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اعلام وصول لایحه آئین دادرسی تجاری افزود: رسیدگی تخصصی به اختلافات تجاری، علاوه بر افزایش دقت در بررسی پرونده‌ها، می‌تواند به تسریع در روند دادرسی و اجرای آرای قضایی کمک کند. در همین راستا، تشکیل لایحه آئین دادرسی تجاری با هدف رسیدگی تخصصی به دعاوی ناشی از امور تجاری، اجرای آرای مرتبط و تقویت نقش عرف تجاری در فرایند دادرسی تقدیم مجلس شده است.
سرگزی با اشاره به موضوعات پیش‌بینی‌شده در لایحه بیان کرد: دعاوی ناشی از اعمال تجاری، امور شرکت‌های تجاری، ورشکستگی و تصفیه، سرمایه‌گذاری خارجی، قرارداد‌های تجاری بین‌المللی، مالکیت فکری، داوری تجاری، اجرای اسناد و احکام خارجی و همچنین دعاوی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی و بازار اوراق بهادار، از جمله موضوعاتی است که در صلاحیت این دادگاه‌ها قرار می‌گیرد.
عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان همچنین خاطرنشان کرد: لایحه آئین دادرسی تجاری در ۱۳۳ ماده و ۹ فصل تنظیم شده و ایجاد دادگاه تخصصی در این حوزه را با هدف ساماندهی رسیدگی به اختلافات تجاری و افزایش کارآمدی نظام دادرسی دنبال می‌کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: حرکت به سمت تخصصی شدن محاکم، به‌ویژه در حوزه جرائم اقتصادی و دعاوی تجاری، می‌تواند زمینه رسیدگی دقیق‌تر به پرونده‌ها و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به فرایند‌های قضایی را فراهم کند.