کرمان رصد - ایسنا /افزایش هزینه‌های تولید، نوسان قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار لوازم خانگی را با رکود مواجه کرده؛ شرایطی که علاوه بر کاهش معاملات، رفتار مصرف‌کنندگان را نیز به سمت تعمیر و خرید کالای دست‌دوم سوق داده است. بررسی سه ضلع فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پرونده ایسنا نشان می‌دهد خروج از این وضعیت، نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت قدرت خرید خانوارهاست.
پرونده ایسنا درباره وضعیت بازار لوازم خانگی، از سه ضلع فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تصویری از بازاری ارائه کرد که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های تولید، نوسان قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است. بررسی این سه ضلع نشان می‌دهد که رکود بازار تنها نتیجه افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی و دشوارتر شدن شرایط خرید نیز در شکل‌گیری آن نقش دارد. در آخرین بخش این پرونده، مهم‌ترین دلایل این وضعیت و راهکارهای خروج از رکود، با تاکید بر حمایت هم‌زمان از تولید و مصرف‌کننده، بررسی می‌شود.
چرا بازار به این نقطه رسید؟
افزایش قیمت لوازم خانگی حاصل یک عامل مشخص نیست، بلکه از مجموعه‌ای از هزینه‌ها در زنجیره تولید و تامین ناشی می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، هزینه تامین قطعات، حمل‌ونقل، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش داده است.
اگرچه صنعت لوازم خانگی در سال‌های اخیر به سمت افزایش داخلی‌سازی حرکت کرده، اما همچنان بخشی از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز آن تحت تأثیر شرایط ارزی و تجاری قرار دارد. به همین دلیل، تولید داخل نیز از افزایش هزینه‌های تامین در امان نمانده است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات از یک سو و محدودیت قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر، فاصله میان قیمت کالا و توان پرداخت مصرف‌کننده را بیشتر کرده است؛ فاصله‌ای که به کاهش معاملات و تشدید رکود در بازار منجر می‌شود.
مسئله فقط گرانی نیست
یکی از مشکلات اصلی بازار لوازم خانگی، علاوه بر افزایش قیمت‌ها، نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. هنگامی که هزینه تامین کالا در فاصله‌های کوتاه تغییر می‌کند، فروشنده برای جایگزینی کالای فروخته‌شده با هزینه‌ای مشخص با اطمینان کافی روبه‌رو نیست و مصرف‌کننده نیز نمی‌تواند با اطمینان درباره زمان خرید خود تصمیم بگیرد.
در این وضعیت، بخشی از مشتریان خرید خود را به امید روشن‌تر شدن شرایط آینده به تعویق می‌اندازند. این انتظار، در کنار کاهش قدرت خرید، حجم معاملات را تحت فشار قرار می‌دهد و چرخه رکود را تقویت می‌کند. بنابراین، مسئله بازار تنها سطح قیمت‌ها نیست؛ بلکه ناتوانی فعالان بازار و خانوارها در پیش‌بینی شرایط پیش رو نیز بر تصمیم‌های اقتصادی آن‌ها اثر می‌گذارد.
تغییر رفتار مصرف‌کننده؛ از خرید کالای نو تا تعمیر و دست‌دوم
افزایش قیمت‌ها تنها حجم خرید را کاهش نداده، بلکه شیوه تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان را نیز تغییر داده است. بسیاری از خانوارها پیش از خرید کالای نو، گزینه‌هایی مانند تعمیر وسیله موجود یا خرید کالای کارکرده را بررسی می‌کنند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند.
این تغییر رفتار در مورد کالاهای ضروری مانند یخچال و ماشین لباسشویی اهمیت بیشتری دارد؛ کالاهایی که نبود آن‌ها می‌تواند زندگی روزمره خانوار را مختل کند. در چنین شرایطی، تعمیر یا خرید کالای دست‌دوم برای برخی خانوارها به جایگزینی برای خرید کالای نو تبدیل می‌شود.
این روند، از یک سو نشان‌دهنده تلاش خانوارها برای سازگاری با شرایط اقتصادی است و از سوی دیگر، ضرورت توجه به توان خرید مصرف‌کننده را در سیاست‌های مرتبط با صنعت لوازم خانگی برجسته می‌کند.
خرید اقساطی؛ راهکاری که با موانع روبه‌روست
کاهش قدرت خرید، نیاز به روش‌های جایگزین پرداخت را افزایش داده، با این حال، خرید اقساطی نیز در شرایط تورمی با محدودیت‌هایی مواجه است. مصرف‌کننده‌ای که توان پرداخت نقدی ندارد، ممکن است به خرید مدت‌دار روی بیاورد؛ اما فروشنده نیز در شرایط نوسان قیمت‌ها با این نگرانی روبه‌روست که مبلغ دریافتی در آینده، امکان جایگزینی کالای فروخته‌شده را فراهم نکند. از سوی دیگر، نبود دسترسی گسترده به اعتبار و تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت خانوارها، مانع تبدیل بخشی از تقاضای موجود به خرید واقعی می‌شود.
در نتیجه، توسعه خرید اعتباری می‌تواند یکی از ابزارهای کمک به بازار باشد؛ البته به شرط آنکه سازوکار آن به‌گونه‌ای طراحی شود که هم دسترسی مصرف‌کننده به کالا را تسهیل کند و هم فشار مالی و ریسک فروش را برای عرضه‌کنندگان افزایش ندهد.
برای خروج بازار از رکود چه باید کرد؟
بررسی چالش‌های بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که حل مشکلات این حوزه به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد و تمرکز صرف بر قیمت نهایی فروش، به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه بازگشت رونق را فراهم کند.
یکی از نیازهای اصلی، شفافیت در زنجیره قیمت‌گذاری است تا مشخص باشد افزایش قیمت محصولات تا چه اندازه از هزینه مواد اولیه، قطعات، تولید، حمل‌ونقل و توزیع ناشی می‌شود. شفافیت در این بخش می‌تواند به نظارت مؤثرتر بر بازار و تشخیص دقیق‌تر عوامل افزایش قیمت کمک کند.
در کنار آن، حمایت از تولید داخلی باید به کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل تأمین مواد اولیه و قطعات، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی و توسعه ظرفیت قطعه‌سازی داخلی معطوف شود. تقویت تولید زمانی می‌تواند به بهبود پایدار بازار منجر شود که علاوه بر حفظ توان فعالیت بنگاه‌ها، زمینه عرضه کالا با قیمت متناسب‌تر با قدرت خرید جامعه را نیز فراهم کند.
از سوی دیگر، توسعه نظام خرید اعتباری با مشارکت شبکه بانکی و طراحی تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت خانوارها می‌تواند بخشی از تقاضای متوقف‌شده را به بازار بازگرداند. با این حال، اعتباردهی به مصرف‌کنندگان باید در کنار کنترل هزینه‌های تولید و ایجاد ثبات در بازار دنبال شود تا افزایش تقاضا به فشار قیمتی بیشتر منجر نشود.
اصلاح زنجیره تامین به جای کنترل صرف قیمت
نقش دولت در بازار لوازم خانگی نباید به کنترل قیمت در مرحله فروش محدود شود. بخشی از مشکلات این بازار در مراحل ابتدایی زنجیره، از تامین مواد اولیه و سیاست‌های ارزی گرفته تا هزینه‌های تولید و دسترسی به منابع مالی، شکل می‌گیرد و بدون توجه به این عوامل، کنترل قیمت نهایی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند.
ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، حمایت از تامین مالی تولید و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند. در کنار این اقدامات، دولت می‌تواند با همکاری شبکه بانکی و فعالان اقتصادی، زمینه توسعه ابزارهای خرید اعتباری را فراهم کند تا خانوارهایی که نیاز واقعی به خرید دارند، امکان دسترسی به کالاهای ضروری را با شرایط پرداخت متناسب‌تری پیدا کنند.
در این میان، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نباید دو هدف متعارض تلقی شود. سیاستی که تنها بر کاهش قیمت فروش تأکید کند، بدون آنکه هزینه‌های تولید را در نظر بگیرد، ممکن است با محدودیت‌هایی در عرضه و ادامه فعالیت تولیدکنندگان مواجه شود. از سوی دیگر، حمایت از تولید نیز بدون توجه به قدرت خرید خانوارها نمی‌تواند به رونق پایدار بازار منجر شود.
تداوم شرایط فعلی می‌تواند خرید کالای نو را برای بخش بیشتری از خانوارها دشوار کند و سهم تعمیر و کالای دست‌دوم را در تامین نیازهای مردم افزایش دهد. در چنین شرایطی، کاهش معاملات تنها مسئله فروشندگان نیست، بلکه می‌تواند بر استمرار فعالیت تولیدکنندگان و چشم‌انداز صنعت لوازم خانگی نیز اثر بگذارد.
بازگشت رونق به این بازار، بیش از هر چیز به سیاستی هماهنگ نیاز دارد؛ سیاستی که هم‌زمان هزینه‌های تولید را مدیریت کند، قدرت خرید خانوارها را تقویت کند و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به زنجیره تأمین و توزیع بازگرداند.
در نهایت، رونق پایدار زمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده بتواند با هزینه‌ای قابل مدیریت به فعالیت خود ادامه دهد و مصرف‌کننده نیز از توان و اطمینان کافی برای خرید برخوردار باشد. عبور از رکود بازار لوازم خانگی، نه صرفاً با کنترل قیمت‌ها، بلکه با ایجاد تعادل میان توان تولید، هزینه تأمین و قدرت خرید خانوارها امکان‌پذیر خواهد بود.