کرمان رصد - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر دولت قصد افزایش سقف کالابرگ و اصلاح مشکلات موجود را داشته باشد، مجلس نهتنها کمککار دولت است بلکه در این زمینه دغدغهای جدیتر از دولت دارد، اما حمایت مجلس از این طرح مشروط به رعایت الزاماتی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۷ مردادماه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید خانوار، اظهار کرد: از اینکه شرایطی فراهم شد تا نمایندگان مجلس و جمعی از دولتمردان درباره یکی از موضوعات مهم کشور گفتوگو کنند، خرسندیم.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدمان و سرداران شهید، افزود: موضوع امروز، کالابرگ و تأمین کمک معیشتی برای زندگی مردم است. مباحث مربوط به پیشینه کالابرگ و نرخ ارز نیز به خوبی مطرح شد و قصد ندارم آنها را تکرار کنم، اما باید به واقعیتها احترام بگذاریم و مبارزه با فساد را ارج بنهیم.
تاجگردون ادامه داد: گاهی صداهایی که ناشی از مبارزه با فساد است، به عنوان علمدار مبارزه با فساد معرفی میشود که باید در این زمینه نیز دقت داشته باشیم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برنامه ۱۷ بندی تدوینشده در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، گفت: در آن جلسه که با حضور آقای دکتر حسینی و جمعی از اعضای دولت برگزار شد، یک برنامه ۱۷ بندی ترسیم کردیم که به دلایل مختلف به نتیجه نرسید، اما بسیاری از موضوعاتی که امروز مطرح شد، در همان برنامه پیشبینی شده بود.
وی با مرور روند اجرای کالابرگ اظهار کرد: دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را بدون پیشبینی کالابرگ تقدیم مجلس کرد. پس از بررسی بودجه و رفتوبرگشتهای صورتگرفته، در نهایت کالابرگ در بودجه قرار گرفت و بودجه سال ۱۴۰۵ نیز در شرایطی که کشور با بحرانهای مختلف مواجه بود، نهایی و ابلاغ شد.
تاجگردون افزود: سیاستهای پولی و مالی با مشکلاتی مواجه شده بود و تنظیم بودجه دشوارتر شده بود. در عین حال، جنگ نیز آغاز شد و با تعامل بالای دولت و مجلس و حتی میتوان گفت با ازخودگذشتگی مجلس، بودجه در اوج جنگ نهایی شد تا کشور بدون بودجه نماند.
وی ادامه داد: در این مسیر بسیاری از اولویتها و خواستههای نمایندگان کنار گذاشته شد تا این مهم برای مردم و کمک به دولت به نتیجه برسد. پرداختها به مردم نیز با وجود اختلافات قابل توجه میان دولت و برخی کمیسیونهای مجلس آغاز شد، اما از همان ابتدای کار مشخص بود که ناهماهنگی میان دستگاههای اصلی دولت میتواند اجرای طرح را با مشکل مواجه کند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی تأمینکننده اعتبار شد و منابع به حساب مربوطه واریز میشد، در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اساس برنامهای که ممکن است نسبت به آن ایراد داشته باشم و آن را مغایر برخی مصوبات بدانم، پرداختها را انجام میداد.
وی افزود: سایر ارکان اقتصادی دولت، از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اگر بخواهیم تعارف را کنار بگذاریم، تقریباً از موضوع بیاطلاع بودند و این مسئله در چهار ماه نخست پرداختها خود را نشان داد و با کسری منابع مواجه شدیم.
تاجگردون با اشاره به نحوه تأمین منابع کالابرگ، گفت: در یک محاسبه ساده و با استفاده از منابع ارزی، پرداختها به نوعی با فشار بر پایه پولی انجام شد. البته از تلاشها برای تأمین منابع تشکر میکنیم، اما منبع کالابرگ مشخص بود؛ انتقال ریال ناشی از محاسبات نرخ ارز و تغییر مبنای ارزی سهم دولت، رقمی حدود ۹۹۰ هزار میلیارد تومان را تأمین میکرد.
وی ادامه داد: بر این اساس باید نفت فروخته شود، ارز حاصل از آن بازگردد، به ریال تبدیل شود و مابهالتفاوت نرخ ۲۸ هزار تومان تا نرخ بالاتر به کالابرگ اختصاص یابد. طبیعی است که کاهش فروش نفت مشکلاتی ایجاد کرده، اما به نظر من این مشکلات به اندازهای که امروز مطرح میشود، نبوده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه همچنان درباره نحوه تأمین منابع ابهام وجود دارد، اظهار کرد: ما نمیدانیم در گذشته چقدر نفت فروختهایم، چه میزان از منابع آن برگشته و این منابع چگونه تبدیل شده است. شاید تنها چیزی که مشخص است، پرداخت پول به مردم است که آن هم با هزار و یک مشکل همراه بوده است.
وی مشکلات مربوط به نگرانی مغازهداران، نحوه عرضه کالاهای اساسی، کنار گذاشته شدن برخی فروشگاههای زنجیرهای و تأخیر در پرداخت مطالبات فروشندگان را از جمله چالشهای اجرای طرح دانست و گفت: این مسائل بار اجرای طرح را بیشتر کرد.
تاجگردون تصریح کرد: آمار نشان میدهد در این اتفاقات بیشترین فشار متوجه پایه پولی شده است. دعوای روز اول ما این بود که پرداخت کالابرگ باید با کمترین فشار بر پایه پولی انجام شود؛ اما در اقتصاد کلان هم چوب را خوردیم و هم پیاز را.
وی تأکید کرد: قصد ندارم تقصیر را گردن فرد یا دستگاه خاصی بیندازم، اما یک سیستم پیچیده از فروش نفت، تأمین بودجه، تأمین ریال و پرداخت به مردم شکل گرفته که برای هیچکس، حتی بالاترین ارکان دولت و مجلس، به اندازه کافی شفاف نیست.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تغییرات صورتگرفته در نحوه اجرای کالابرگ گفت: در زمان تدوین بودجه در دولت ابتدا مطرح شد که همه مردم مشمول کالابرگ نباشند و رقم پرداختی نیز بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان باشد، اما با درخواست وزارت کار این رقم به یک میلیون تومان افزایش یافت و به جای هفت دهک، همه مردم مشمول طرح شدند.
وی افزود: این تصمیم به خودی خود اشکالی نداشت، به شرط آنکه منابع آن نیز تأمین شود. بودجه را کش دادند وکش دادیم تا در نهایت موضوع به مجلس رسید و پیشنهاد افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع مطرح شد، اما مجلس برای دفاع از زندگی مردم با آن موافقت نکرد.
تاجگردون ادامه داد: اگر میدانستیم قرار است چنین شرایطی ایجاد شود، شاید میتوانستیم با محاسبات سادهتر و با دستکاری در ارقام بانک مرکزی و ترازنامه آن، منابع را پرداخت کنیم و در نهایت تورم چند درصد بیشتری ایجاد میشد؛ اما این شیوه نیز قابل دفاع نبود.
وی با بیان اینکه امروز دولت با مشکل منابع برای اجرای کالابرگ مواجه است، گفت: به دلایلی که مطرح شد، منابع کافی وجود ندارد و از سوی دیگر زندگی مردم سختتر و شرایط برای آنها غیرقابل تحمل شده است. همه ما در برابر مردم شرمنده هستیم و رئیسجمهور و نمایندگان مجلس نیز بارها بر ضرورت افزایش پرداختی به مردم تأکید کردهاند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: آنچه مهم است، امروز در یک نقطه ایستادهایم که باید میدان نظامی دیپلماسی سیاسی،میدان برای مردم و میدان خدمت که تاثیرگذارترین و تاثیرپذیر از همدیگر هستند عمل کنند؛ آقای دکتر قالیباف؛ عین جملهای را که قرائت کردم از جمله فرمایشات مقام معظم رهبریست. فرمایشات بالاترین رکن مملکت در شرایط کنونی است.
تاجگردون در ادامه چند درخواست مشخص از دولت مطرح کرد و گفت: از دولت محترم میخواهیم همه امور را در قالب بودجه یکپارچه دنبال کند و اتاقها و اتاقکهای غیرشفاف را کنار بگذارد.
وی افزود: مجلس و نمایندگان مردم را نیز در جریان امور قرار دهید. سلوک رهبر شهید ما و رهبر حاضر را برای دفاع و کمک به دولت واجب میدانیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن امیدواری به مردم تاکید کرد: اگر دولت قصد ساماندهی و افزایش سقف کالابرگ را داشته باشد کمک کار دولت هستیم و بیشتر از دولت هم در این بخش دغدغه داریم. ما کمک میکنیم تا مشکلات بخش موجود برطرف شود اما به شرطها و شروطها!
تاجگردون شرط این حمایت را شفافیت دانست و گفت: اتاقهای غیرشفاف باید کنار گذاشته شود و حداقل ارکان اقتصادی دولت و مجلس باید بدانند جریان نفت در این کشور به کجا کشیده شده و چرا جزیرههای جدا جدا داریم. لذا ما هرچه داریم باید با هم درباره آن تصمیم گیری کنیم.
تاجگردون در پایان خاطرنشان کرد: اولویتهای ما کاملاً مشخص است؛ تقویت نیروهای مسلح و تأمین معیشت و زندگی مردم. هیچ چیز محرمانهای در این اولویتها وجود ندارد و آینده کشور نیز متعلق به ملت ایران است.
سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین داراییهای یک حاکمیت است
در ادامه سید شمس الدین حسینی در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آییننامه داخلی مجلس، گفت: سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین داراییهای یک حاکمیت است. اعتماد و اطمینان خلاصه سرمایه اجتماعی محسوب میشود، اعتماد و اطمینان مردم به نظام را باید پاسداری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بنابراین وقتی عنوان کردیم که نرخ ارز افزایش پیدا کرد و پول آن را به دست آوردیم لذا بایستی صرف جایی شود که قرار بود انجام شود لذا غیر از این اگر انجام شود در پیشگاه خداوند و ملت ایران باید پاسخگو باشیم.
وی افزود: امروز یکی از دوستان عنوان کرد سیاست حذف ارز ترجیحی، که این امر یک حرف غلط بوده است و متاسفانه برخی از خواص نیز با زدن حرف غلط مردم را گمراه میکنند. مطابق قانون در سال گذشته اجازه داشتیم ۱۲ میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی کنیم، به شرط آنکه محقق میشد.
حسینی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز پژوهشها کل درآمدی که از این محل حاصل شد یا قابل تخصیص بود، هفت و نیم میلیارد دلار بود و ما ۱۱.۲ میلیارد دلار ظرف ۹ ماه بدین منظور پرداخت کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر یک و نیم میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و ذخایر کالاهای اساسی در نظر بگیریم، این رقم ۱۲.۷ میلیارد دلار میشود. ما ۱۲.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی دادهایم تحت شرایطی که هفت و نیم میلیارد دلار درآمد داشتهایم لذا این دروغ بزرگ مدام تکرار میشود.
وی اظهار کرد: نهایتاً مشکلاتی که حداقل خواص و متخصصان میدانند که چگونه این سیاست علاوه بر فسادی که داشت منجر به افزایش پایه پولی و تورم میشد را آگاهانه از عموم مردم پنهان میکنند و آدرس غلط میدهند، چون ما در کمیسیون اقتصادی موضوع را به دقت بررسی کردهایم و در آبان ماه سال ۱۴۰۴ گزارشی را به رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و همچنین امام شهیدمان ارائه کردند که بحث حذف ارز ترجیحی نیست.
حسینی بیان کرد: سوال آن است که آن ۵.۲ میلیارد دلار را از کجا دادهایم؟ بخشی از ذخایر بانک مرکزی و بخشی را از صندوق توسعه ملی دادهایم. این کار در سال قبل نیز بدون اجازه مجلس انجام شده است که معنی اش این است که این سیاست منجر به تخلیه ذخایر ارزی کشور میشد و کشور در کنج محاصره که قرار گرفت، دلاری نداشت که به جای تخصیص دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وگرنه اینکه بگوییم پرداخت، کاری نکردهایم. نمیدانم چرا این موضوع را پنهان میکند. این گزارش را به دستگاههای مختلف ارائه کردم. بنابراین تاکید میکنم اگرچه این سیاست پیامدهایش برای عوام و عموم مردم پنهان است ولی برای متخصصان آشکار است ولی چرا به آن نمیپردازیم، به نظرم صداق خیلی از جاهایی است که آدرس غلط میدهیم.
وی در رابطه با موضوع کالابرگ، اظهار کرد: در قانون بودجه پیش بینی شد که ۹۶۶ همت برای کالابرگ تخصیص انجام شود؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهشها طی چهار ماه نخست سال نیازی که داشتیم محقق شده است که البته بخشی از آن باز میگردد به برداشت از صندوق توسعه ملی که بنده معتقد هستم آن نیز خودش منجر به تامین از محل پایه پولی شده و منجر به افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم شده است. باید با سازمان برنامه بودجه بنشینیم و اعداد و ارقام را با همدیگر بررسی کنیم.
حسینی گفت: به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برایم خیلی سخت است که امروز بگویم که برخی از طلبکاران ارز ترجیحی همان بدهکاران و تراستیهای بدهکار هستند؛ این موضوع را مردم باید بدانند. تراسیهای تجاری و مالی با وارد کنندگان کالاهای اساسی یکی شدهاند و میگویند ما طلبکار هستیم اما نمیگویند که بدهکار نیز هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره دولت دوازدهم تصمیم گرفت که یک کمیته تشکیل شود و در آنجا تعیین شود که چه کسی نفت بفروشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در آن کمیته حضور ندارند. همین کمیته تصمیم میگیرد که ارز را به چه کسی بدهند که مجدداً باز چنین افرادی در آن حضور ندارند و نهایتاً حسابرسی که آن را حسابرسی میکند حسابرسی است که وزارت اطلاعات تعیین میکند نه سازمان حسابرسی.
وی افزود: متاسفانه دیوان محاسبات ما نیز هیچ دسترسی و اطلاعاتی به آنجا ندارد لذا ما چطور میتوانیم در خصوص تحقق یا عدم تحقق منابع صحبت کنیم. در واقع ما و کشور سرکار هستیم و آن وقت جلسه میگذارند و میگویند که ما طلبکاریم.
حسینی ادامه داد: باید اصل ۵۲ و ۵۳ قانون را احیا کنیم؛ بودجه اگر میخواهد اصلاح شود بایستی به مجلس بیاید و نباید در شورای هماهنگی اقتصادی انجام شود زیرا وقت کافی صرف نمیشود. مجلس در راس است لذا آن وقت مجلس میشود یک رای.
وی افزود: همچنین باید خزانهداری احیا شود زیرا خزانهداری اکنون بیاطلاع است. اصل ۵۳ کلیه دریافتیهای دولت باید به خزانه بیاید و کلیه اعتبارات از محل خزانهداری تخصیص یابد اما این اتفاق رخ نمیدهد و آقایان از وضعیت درآمدی خبر ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین اصل ۵۵ قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد و دیوان محاسبات احیا شود تا بنده و آقای تاجگردون بتوانیم به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم ببینیم منابع کشور تحقق پیدا کرده یا نکرده است.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر هر کجا کاستی داشتیم اما با مردم درست و با صداقت صحبت کردیم آنها آن را میپذیرند لذا معتقد هستم اگر به سراغ درآمدهای گمشده برویم امروز میتوانیم راهی پیدا کنیم تا بخشی از کسریها را جبران کنیم.