کرمان رصد - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهدی عبداللهی| شب چهارشنبه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از آغاز عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی به مبلغ هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان از بامداد پنجشنبه در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان خبر داد. گرچه مخاطب این نرخ، عمدتاً بخش کوچک 2 تا چند درصدی از مردم بودند؛ اما این خبر برای افکار عمومی بسیار شوکهکننده بود و واکنشهای گستردهای با خود به همراه داشت. براساس مصوبه مذکور، علاوه بر ۱۱۰ لیتر سهمیه ملی بنزین، ۴۰ لیتر نیز سهمیه استانی برای استان کرمان در نظر گرفته شده بود. بااینحال، طرح مذکور در نطفه از سوی دولت متوقف شد. حالا یک چالش دیگری نیز وجود دارد. کسی در دولت طرح بنزین 87 هزارتومانی کرمان را گردن نمیگیرد؛ این درحالی است که ذاکری هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفته بود اجرای طرح مذکور در کرمان براساس مصوبات و دستورالعملهای ملی انجام شده است.
2 راهکار موازی در دولت پیگیری میشود!
یکی از موضوعاتی که از لابهلای سخنان سقاب اصفهانی میتوان دریافت پیگیری همزمان دو ایده تقریباً متفاوت درون دولت است که ظاهراً یکی از آنها موفق شده سناریوی خود را باعجله و شتابزده در کرمان به مرحله پایلوت بگذارد که اجرای آن هم در نطفه خاموش شد. رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی درخصوص این دیدگاه دوگانه در درون دولت گفت حتی او بهعنوان یکی از مسئولان ارشد حوزه انرژی از آنچه در کرمان اجرا شده، اطلاع نداشته است. وی درخصوص تصمیم بنزین کرمان تصریح کرد: «راهکاری که در کرمان انجام شد، یک گروه طرفداران جدی در دولت دارد و مستمراً این راهکار را دنبال میکنند و قصدشان این بوده که بهصورت پایلوت در این استان و بعد بهصورت ملی اجرا کنند.»
نکته قابلتأمل ماجرا این است که سقاب اصفهانی گفت: «تصمیمی از مبادی گرفته شده - به صورتی که من هنوز کامل از آن مطلع نیستم - البته دستور توقف آن الحمدلله صادر شده است.» وی با اظهار بیاطلاعی از فرایند تصمیمگیری بنزین کرمان بیان کرد: «از صبح با وزارت نفت، اقتصاد و سایر همکاران دولت گفتوگوهایی داشتهام تا این موضوع را بهصورت جدیتر بررسی کنیم.» عجیبتر اینکه رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی درخصوص تصمیم بنزینی کرمان ادعایی مطرح کرده که به نظر میرسد حتی رئیسجمهور هم از این موضوع اطلاع ندارد!
وی گفت: «آقای رئیسجمهور در موضوعات مختلف اداره کشور بهخصوص در موضوع انرژی همیشه به من و همکاران دولت گوشزد میکنند از هر اقدامی که مردم را غافلگیر کند و شگفتانه برای آنان باشد باید پرهیز کنیم و ما همواره در این راستا تلاش کردهایم. مدیرانی در بخشهای مختلف، خارج از چهارچوبهای موردنظر - حداقل تا اینجا که من اطلاع دارم – عمل کردهاند. با خصوصیاتی که از رئیسجمهور میشناسم؛ حتماً در اینگونه موارد برخورد جدی خواهند کرد.»
سقاب اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله بنزین کرمان را ماحصل تصمیم یکی از زیرمجموعههای وزارت نفت عنوان کرد. وی گفت: «با وزیر مربوطه گفتوگو کردم که بالاخره یکی از بخشهای ایشان چنین تصمیمی را جلو برده، حداقل توقع من بهعنوان مسئول این سازمان این است که حتماً آن فرد خاطی در آن وزارتخانه برکنار شود.»
3 سناریوی بنزینی دولت
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی درخصوص سناریوهای مختلف پیش روی دولت در موضوع بنزین چنین بیان کرد که سه سناریو در حال حاضر پیش روی ماست؛ سناریوی اول این است که ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین داریم که در پمپبنزینها توزیع کنیم، تا لحظهای که موجود است مردم بنزین بزنند. لحظهای هم که دیگر موجود نخواهد بود، فرایند سوختگیری تعطیل شود. سقاب اصفهانی افزود این 120 میلیون لیتر میزان تولید کشور است و مبنایش این است که هرکس زودتر به صف رسید، بنزین میزند. در این سناریو دولت به قیمت دست نخواهد زد. سناریو دوم، همان راهکاری است که در کرمان مطرح شد؛ اینکه فقط به یک خودروی هر فرد بنزین بدهیم و این خودروی اول هم سهمیه مشخصی داشته باشد، مثلاً سهمیه حدود ۱۴۰ لیتری، سپس افراد هرچه بالاتر از این میزان مصرف کردند، دیگر بنزین آزاد میزنند. بنزین آزاد یعنی چه؟ آزاد قیمتی است که واردات میشود یا نرخی است که برای بنزین پتروشیمی تمام خواهد شد. در واقع ایده کرمان همین است، مردم مصرف خود را روی این عدد کنترل کنند و مصرف مازاد را آزاد بخرند. در روش دوم حملونقل عمومی بنا به پیمایش پرداخت میشود؛ همان یارانهای. روش دوم طرفدارانی دارد و روش بدی هم نیست، اما من نسبت به شگفتانه کردن آن اعتراض داشتم. چالش روش دوم این است که برای آن ۴۷ درصدی که خودرو ندارند، هیچ راهکاری ندارد. راهکار سوم این است که از میزان ۱۲۰ میلیون لیتر، ۳۰ میلیون لیترش به حملونقل عمومی اختصاص پیدا کند و بنا به پیمایش داده شود، مثل راهکار دوم، یعنی در حملونقل عمومی، راهکار دوم و سوم هیچگونه افزایش قیمتی نمیخواهند بدهند؛ اما آن بخش ۹۰ میلیون لیتری که میماند بهجای خودرودارها به همه آحاد مردم تخصیص داده شود.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در تشریح سناریوی سوم گفت یکی از چالشهای طرحهای بنزینی این است که اگر میخواهیم یارانه بدهیم، توزیع افراد فاقد خودرو و دارای خودرو در دهکها بسیار غیرنرمال است، برای مثال ۴۷ درصد مردم خودرو ندارند، ۴۰ درصد مردم یک خودرو دارند، ۱۰ درصد مردم دو خودرو دارند، 3 درصد مردم هم سه خودرو یا بیشتر دارند، همچنین در بخش دهکها حدود ۹۹ درصد دهک یک، ۸۷ درصد دهک دو، ۷۰ درصد دهک سه، ۵۷ درصد دهک چهار، ۴۰ درصد دهک پنج خودرو ندارند؛ اما در دهک ۱۰ فقط 2 درصد خودرو ندارند.
طرح «پاداشمحور» به کجا رسید؟
9 خرداد سال جاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر اینکه اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی اکنون در دستور کار نیست، اعلام کرد مدل پاداشمحور و انتفاع عمومی جایگزین افزایش قیمتها خواهد شد؛ طرحی ملی که در آن مردم به ازای هر میزان کاهش مصرف، پاداش نقدی دریافت خواهند کرد تا کشور از دوراهی سخت واردات سوخت به قیمت کاهش بودجه دارو یا بحران قطعی برق و گاز عبور کند. اسماعیل سقاب اصفهانی گفت بر اساس محاسبات، روزانه به واردات ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیاز داریم که سالانه حدود هشت میلیارد دلار ارزبری روی دست کشور میگذارد. درحالیکه اگر هر خانواده ایرانی فقط یک لیتر بنزین کمتر مصرف کند، میتوان بخش عمدهای از این ناترازی ۲۵ تا ۳۰ میلیونلیتری را بدون هیچ هزینهای برطرف کرد.
وی در گفتوگوی دیگری در رسانه ملی گفت در طرح «پاداشمحور» هر لیتر بنزینی که مردم مصرف نکنند، دولت آن را میخرد. وی برای این موضوع یک نرخ عجیب هم عنوان کرد. وی ادامه داد هر 30 لیتری که مردم صرفهجویی کنند، دولت آن را لیتری 100 هزار تومان خواهد خرید که به نظر میرسد یک عدد فرضی بوده باشد. گرچه سقاب اصفهانی با جزئیات بیشتری درخصوص سناریوی سوم سخنی نگفته، اما ایده «پاداش محور» بخشی از جزئیات سناریوی سوم است که وی در گفتوگوی اخیر با رسانه ملی از آن نام برد.
درنهایت، ابهام این طرح این است که در طرح «پاداشمحور» اگر دولت سهمیه مازاد افراد یا خانوار را به قیمت فرضاً وارداتی یا قیمت پالایشگاهی بخرد، درصورتیکه قیمت غیرسهمیهای به نرخ تمام شده (پالایشگاهی) یا نرخ وارداتی نباشد، افرادی که سهمیه خود را به دولت میفروشند، پس از فروش سهمیه میتوانند از بنزین غیرسهمیهای 5 یا 10 هزارتومانی استفاده کنند. این شکاف قیمتی بین بنزین سهمیهای و غیرسهمیهای باعث میشود اغلب افراد از این رانت استفاده کنند؛ اتفاقی که عملاً طرحهای صرفهجویی دولت را خنثی خواهد کرد، در نتیجه به نظر میرسد الگویی مشترک در سناریوهای دوم و سوم دولت این است که بنزین مازاد بر سهمیه افراد، طبیعتاً به قیمت تمامشده یا نرخ وارداتی عرضه خواهد شد تا با ازبینبردن شکاف قیمتی به کاهش مصرف منجر شود.
6 اصلی که دولت نباید فراموش کند
درنهایت، فارغ از اینکه چه ایده و سناریویی به مرحله اجرا برسد، ضروری است دولت به چند اصل توجه داشته باشد:
1- اول اجماع، بعد اجرا
آنطور که سقاب اصفهانی از آن پرده برداشت، در داخل دولت ظاهراً دو طرح موازی همزمان پیش برده میشود و به گفته وی آنچه در کرمان اجرا شد، گوشهای از سناریویی است که درون دولت طرفدار هم دارد. به نظر میرسد شخص سقاب و شاید رئیسجمهور طرفدار ایده یا سناریوی سوم، یعنی تخصیص یارانه انرژی به کدملی باشند. درهرصورت، آنچه باید از آن بهعنوان یک هشدار به دولت داده شود، این است که چندصدایی در موضوع بنزین بسیار امر خطرناک و ضد ایده وفاق رئیسجمهور است. یکی از آفتهای این چندصدایی در روزهای گذشته در موضوع بنزین کرمان آشکار شد. اقداماتی همچون طرح کرمان باقدرت مخربی میتواند ظرفیتهای اجرایی و سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای این طرحها را بسوزاند و اجازه اجرای طرحهای کارآمدتر را هم به دولت نمیدهد؛ لذا شخص رئیسجمهور نباید اجازه اجرای چنین طرحهایی را به زیرمجموعههای خود بدهد و درنهایت خروجی هر طرحی باید با اجماع کامل درون دولت و مجموعه حاکمیت همراه باشد.
2 -مراقب تلههای انفجاری باشید!
در سال جاری سه عامل اصلی پیشران تورم در کشورند؛ اولی، تورم ناشی از جهش ارزی و کاهش عرضه ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و محدودیتهای تجارت خارجی. مورد دوم، تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه و مورد سوم، تورم انتظاری است. حجم واکنشها به بنزین 87 هزارتومانی کرمان نشان داد گرچه ممکن است فقط 2 تا 5 درصد از مردم از بنزین آزاد استفاده کنند، اعلام نرخ 87 هزار تومان این توان را دارد که موتور انتظارات تورمی را فعال کند؛ لذا دولت میتواند از نرخهای پایینتر شروع و بهصورت پلکانی این نرخ را شناور کند.
3- دولت با مردم بیشتر حرف بزند
آنطور که از اظهارنظر مسئولان دولتی برداشت میشود، مدتهاست طرحهای مختلفی درون دولت در خصوص حل چالش ناترازی حاملهای انرژی بحث میشود؛ اما علاوه بر مردم، رسانهها نیز از این طرحها بیاطلاع هستند. این در حالی است که تجربه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در دولت احمدینژاد و حتی طرح حذف ارز 4200 تومانی در دولت شهید رئیسی نشان داد دولت برای اجرای هر طرحی باید بهاندازه کافی با مردم سخن بگوید، بنابراین ضروری است دولت هم در تشریح وضعیت موجود و هم در تشریح ایده اجرایی، مفصلاً با مردم سخن بگوید.
4- مردم باید از عواید طرح مطمئن شوند
تجربه ۶۰ساله حکمرانی بنزین (از دهه 40 شمسی) در این ایران نشان میدهد مدیریت مصرف و قیمت بنزین از موضوع صرفاً اقتصادی خارج شده و شکل و شمایل امری اقتصادی - اجتماعی به خود گرفته است؛ لذا تدبیر اجرایی آن بهجای حکمرانی صرفاً اقتصادی یا حمکرانی اجتماعی، باید ترکیبی از آنها باشد، برای مثال در این طرحها باید مردم از عواید اقتصادی آن بهرهمند شوند. اگر قرار است عایدی اقتصادی برای کل یا بخشی از مردم داشته باشد، در همان روز اول اجرا مردم عایدی طرح را لمس کنند و اگر قرار است بسته مشوق داده شود، این بسته پس از اجرای طرح و ایجاد بنبست مطرح نشود؛ بلکه از ابتدا هدفش جذب همراهی حداکثری باشد.
5- با بنزین سیاسی و جناحی برخورد نکنید
چالش بنزین موضوع و امری ملی است که نباید سوژه و دستمایه سوءاستفادههای سیاسی و حزبی و جناحی شود. افراد و جناحهای سیاسی اگر طرح و ایدهای برای حل ناترازی و عبور از این بحران دارند بهجای جنجالآفرینی و فرافکنی در رسانهها باید طرحها و ایدههای خود را به دولت ارائه دهند و حتی در رسانهها بهصورت گفتوگوی دوطرفه یا متن مکتوب بیان کنند و در صورت شکلگیری اجماع درون دولت و حاکمیت بر سر اجرای یک طرح، در راستای منافع ملی از آن حمایت کنند یا حداقل بهجای ایجاد سروصدا، سکوت کنند.
6- پوپولیستها طرح اجرایی ندارند
در روزهای اخیر از سوی طیفهای مختلف اعم از اقتصاددانان، جامعهشناسان، شخصیتهای سیاسی و فرهنگی و فعالان فضای مجازی با مخالفتهای زیادی روبهرو بودهایم. گرچه اغلب این افراد پس از طرح بنزین کرمان با نیت خیرخواهانه خواستار توقف اقدامات عجولانه و انتحاری دولت در موضوع بنزین شدند، در این میان برخی افراد باسابقه ایدههای پوپولیستی نیز بودند که خواستار بیعملی دولت در موضوع ناترازی شدند یا اینکه برخی از آنها لیستی از اقدامات پرهزینه، بیخاصیت، فاقد توجیه و بعضاً راهکارهای غیرممکن پیشنهاد کردند که بهجای حل مشکل، کشور را در باتلاق ناترازی و حتی خاموشی فرومیبرد.