کرمان رصد - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت:ساماندهی کارگاههای ضایعاتی مطالبهای که نباید پشت مصوبات بماند و متأسفانه اقدامات انجامشده متناسب با حجم مصوبات، هزینهها و ضرورت موضوع نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت:ساماندهی کارگاههای ضایعاتی مطالبهای که نباید پشت مصوبات بماند و متأسفانه اقدامات انجامشده متناسب با حجم مصوبات، هزینهها و ضرورت موضوع نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، مجتبی قدیمی در نشست کمیته سرقت استان کرمان با موضوع ساماندهی و تجمیع کارگاههای ضایعاتی شهر کرمان که به میزبانی دادگستری استان برگزار شد، اظهارداشت: ساماندهی کارگاههای ضایعاتی در کرمان موضوع جدیدی نیست و در جلسات متعددی با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان، کمیسیون پیشگیری از سرقت استانداری و شورای تأمین مطرح و برای آن مصوباتی نیز ابلاغ شده است.
وی افزود: هدف از این طرح صرفاً ساماندهی ظاهری کارگاهها نیست، بلکه باید با اجرای دقیق آن، زمینه برای کاهش سرقت، مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، ارتقای امنیت عمومی، صیانت از حقوق مردم و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی این حوزه فراهم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به بازدید اخیر از محل استقرار کارگاههای ضایعاتی گفت: آنچه در بازدید میدانی مشاهده شد با آنچه انتظار میرفت فاصله قابل توجهی دارد و متأسفانه اقدامات انجامشده متناسب با حجم مصوبات، هزینهها و ضرورت موضوع نیست.
قدیمی تصریح کرد: باید پذیرفت که ساماندهی این حوزه کار سادهای نیست و به دلیل گردش مالی قابل توجه، زمینههای فساد و تخلف نیز در آن وجود دارد؛ بنابراین نمیتوان با رویکرد عادی و صرفاً اداری با این موضوع برخورد کرد.
وی ادامه داد: وقتی یک کارگاه ضایعاتی میتواند گردش مالی سنگینی داشته باشد، طبیعی است که باید نظارت بر آن نیز دقیق، مستمر و هوشمند باشد و هرگونه خلأ نظارتی میتواند زمینهساز تخلف و حتی شکلگیری شبکههای خرید و فروش اموال مسروقه شود.