کرمان رصد - رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: تأمین امنیت مراکز درمانی بهصورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: تأمین امنیت مراکز درمانی بهصورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و هرگونه برهم زدن نظم و ایجاد ناامنی در این اماکن با قاطعیت و صدور آرای بازدارنده مواجه خواهد شد.
محمدرضا صفاری در نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی جرایم حوزه پزشکی که با حضور دادستان زرند، رؤسای شبکه بهداشت و مرکز بهداشت، رئیس بیمارستان سینا و مسئولان حقوقی و حراست این بیمارستان برگزار شد، اظهار کرد: محیطهای درمانی باید فضایی امن برای ارائه خدمات به بیماران و فعالیت کادر درمان باشد و دستگاه قضایی از آرامش این مراکز صیانت خواهد کرد.
وی افزود: هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانون که امنیت بیماران، همراهان و کارکنان مراکز درمانی را تهدید کند، بهطور جدی رصد و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد و در این زمینه هیچگونه اغماضی پذیرفته نیست.
رئیس دادگستری زرند با اشاره به وضعیت جرایم شایع در شهرستان، تصریح کرد: جرایم توهین و تهدید در صدر پروندههای قضایی قرار دارند که این مسئله ضرورت توجه به ارتقای فرهنگ عمومی، تقویت سعهصدر و افزایش آستانه تحمل اجتماعی را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: بسیاری از اختلافات و پروندههای قضایی با کنترل هیجانات و رعایت احترام متقابل قابل پیشگیری است و در این زمینه، آموزش و فرهنگسازی باید در اولویت برنامههای دستگاههای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.
صفاری همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از جرایم رانندگی اشاره کرد و گفت: افزایش مجازاتهای بازدارنده در سال گذشته، نتایج مثبتی به همراه داشته و بر اساس آمار موجود، پروندههای مرتبط با رانندگی بدون گواهینامه ۱۶ درصد و پروندههای ناشی از تصادفات ۲۲ درصد کاهش یافته است.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانهها برای ارتقای فرهنگ ترافیکی تأکید کرد و افزود: تولید محتواهای آموزشی و مستندهایی از پیامدهای حوادث رانندگی و روند درمان مصدومان، میتواند نقش مؤثری در اصلاح رفتارهای پرخطر و افزایش آگاهی عمومی داشته باشد.
رئیس دادگستری زرند در پایان با تأکید بر تشدید نظارتها در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرایم در مراکز درمانی نیازمند همکاری مستمر میان دستگاه قضایی، شبکه بهداشت، ضابطان و سایر نهادهای مسئول است و رویکرد اصلی دستگاه قضایی، صیانت از امنیت جانی و روانی شهروندان در کنار کاهش ورودی پروندهها از طریق اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه است.