کرمان رصد - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اعمال محدودیت ۸۵ درصدی برق برای بخش صنعت، تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ محدودیتهای برق باید به صورت متناسب میان همه بخشهای مصرفکننده توزیع شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید محمد اتابک در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با اشاره به چالش ناترازی برق در کشور تصریح کرد: سالها به صنایع وعده داده شد که دیگر با قطعی برق مواجه نخواهند شد، اما امروز محدودیت ۸۵ درصدی برق برای واحدهای صنعتی اعمال شده که پیامدهای آن در بخشهای مختلف تولید کاملاً مشهود است. این شرایط موجب کاهش تولید در صنایعی همچون لاستیک، خودرو و فولاد شده و خسارتهای سنگینی را به بخش صنعت تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: صنایع کشور در سال گذشته حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان و در سال پیش از آن نیز حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان از محل ناترازی انرژی متحمل زیان شدند و این مسئله توان مالی و تولیدی واحدهای صنعتی را تضعیف کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: حمایت از صنعت با بستههای تشویقی به تنهایی امکانپذیر نیست و اگر قرار است محدودیت برق اعمال شود، این محدودیت باید به صورت عادلانه و متناسب میان بخشهای خانگی، تجاری، کشاورزی و صنعتی تقسیم شود، نه اینکه نخستین و اصلیترین فشار بر صنعت وارد شود. کاهش تولید به معنای افزایش قیمتها، بیکاری و افت درآمد عمومی است. صنعت موتور تولید کشور است و ادامه این روند به زیان اقتصاد ملی خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به عملکرد دولت در مدیریت شرایط جنگ، یادآور شد: همانگونه که دولت در دوران جنگ مدیریت قابل قبولی داشت، اکنون نیز انتظار میرود در مدیریت توزیع برق، عدالت رعایت شود و همه بخشها به نسبت مصرف خود در محدودیتها سهیم باشند. بخش صنعت در دوران جنگ بیشترین خسارت را متحمل شد و در عین حال با تداوم تولید، نیازهای کشور را تأمین کرد؛ بنابراین شایسته است در شرایط کنونی نیز محدودیتها به شکل منصفانه میان همه بخشها تقسیم شود و بار اصلی ناترازی برق تنها بر دوش تولیدکنندگان قرار نگیرد.