کرمان رصد - بازرس کل قضائی استان کرمان از ورود ۱۲۸ همت نقدینگی شرکت مس به بانکهای استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان ،بازرس کل قضایی استان کرمان به تشریح اقدامات این سازمان در حوزههای اقتصادی، نظارتی و مقابله با مفاسد اداری پرداخت و با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازگشت منابع مالی شرکتهای بزرگ به استان، گفت: در سال گذشته 128 هزار میلیارد تومان (128 همت) از نقدینگی شرکت ملی صنایع مس ایران به بانکهای استان کرمان منتقل شد که نقش مهمی در تقویت سرمایهگذاری، تولید و رونق اقتصادی استان دارد.
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به پیگیریهای انجام شده در زمینه حقوق دولتی معادن اظهار داشت: مطابق قانون معادن، دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی معادن را به استانهای معدنخیز بازگرداند، اما این تکلیف در سالهای گذشته به طور کامل اجرا نمیشد.
سالاری ادامه داد: با پیگیریهای استاندار کرمان، مجمع نمایندگان استان و دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، برای نخستین بار زمینه تحقق کامل این سهم قانونی فراهم شده و امسال بازگشت 15 درصد حقوق دولتی معادن در مسیر اجرا قرار گرفته است.
بازرس کل قضایی استان کرمان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حمایت از سرمایهگذاری اظهار داشت: قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید در سازمان بازرسی استان تشکیل شده که در سال گذشته 21 جلسه در این قرارگاه برگزار شده است؛ در این جلسات 37 طرح و پروژه مورد حمایت قرار گرفت که نتیجه آن کمک به تداوم اشتغال 8 هزار و 350 نفر بوده است.
وی با تأکید بر نقش مردم و رسانهها در مقابله با فساد افزود: مردم، مطبوعات و رسانهها، یار و یاور سازمان بازرسی در گزارش مفاسد هستند.
وی گفت: در سال گذشته 3 هزار و 706 گزارش فساد اداری به اداره کل بازرسی استان کرمان واصل شده که از این تعداد 3 هزار و 680 مورد مورد بررسی قرار گرفته و مابقی در دست اقدام است.
بازرس کل قضایی استان کرمان ادامه داد: در سال گذشته پروندههایی شامل 15 مورد اختلاس، 8 مورد اخذ رشوه، 15 مورد تضییع بیتالمال، گزارش خلاف واقع، تصدی بیش از یک شغل و تحصیل مال از طریق نامشروع در این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سالاری تصریح کرد: مجموع مبالغ مربوط به تضییع حقوق بیتالمال، اختلاس و رشوه یک هزار و 833 میلیارد ریال بوده که به بیتالمال اعاده شده است.
وی همچنین به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: دستگاهها و سازمانها باید برای اراضی تحت مدیریت خود سند رسمی دریافت کنند تا از تصرف اراضی و بروز زمینخواری جلوگیری شود.
وی گفت: در صورتی که مدیری در این زمینه کوتاهی کند، به دلیل عدم اجرای قانون، تضییع اموال دولتی و سوءجریان در نگهداری اموال مورد برخورد قرار خواهد گرفت.