کرمان رصد - مدیر کل ثبت اسناد استان کرمان گفت: اجرای کامل قانون الزام میتواند نقش مؤثری در کاهش دعاوی ملکی و شفافسازی وضعیت مالکیت اراضی و املاک ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور شهباز حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، بخشدار، امام جمعه و رؤسای دستگاههای اجرایی بخش گلباف برگزار شد.
سیدمهدی هاشمی در این نشست با تشریح ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون با هدف ساماندهی مالکیتها، کاهش اختلافات ملکی، ارتقای امنیت معاملات و جلوگیری از سوءاستفادههای ناشی از معاملات عادی به تصویب رسیده و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی کشور ریشه در معاملات غیررسمی دارد، افزود: اجرای کامل قانون الزام میتواند نقش مؤثری در کاهش دعاوی ملکی، ارتقای بهداشت قضایی و شفافسازی وضعیت مالکیت اراضی و املاک ایفا کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه به تکالیف دستگاههای اجرایی در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی مکلف به مستندسازی املاک، ثبت ادعای مالکیت و تعویض اسناد دفترچهای با اسناد مالکیت تکبرگ هستند و در این زمینه هیچگونه اغماضی پذیرفته نیست.
وی افزود: ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه در اجرای این قانون دارای نقش و تکلیف هستند و بویژه جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام موظفاند نسبت به تهیه نقشه اراضی کشاورزی، املاک واقع در بافت روستاهای دارای طرح هادی و تعیین متصرفان اقدام کنند تا پس از درج اطلاعات در سامانههای مربوطه، فرآیند صدور اسناد مالکیت تسهیل شود.
هاشمی همچنین خاطرنشان کرد: شهرداریها، دهیاریها و سایر مراجع صدور پروانه نیز مکلفند خدماتی نظیر صدور پروانه ساختمانی، پایانکار و سایر مجوزهای مرتبط را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و پنجره واحد مدیریت زمین انجام دهند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با اشاره به ضمانتهای اجرایی پیشبینی شده در این قانون اظهار داشت: قانونگذار برای ترک فعل دستگاهها و مدیران در انجام تکالیف قانونی، ضمانت اجراهای سنگینی در نظر گرفته و عملکرد دستگاهها در این حوزه تحت نظارت مراجع نظارتی قرار دارد.
وی افزود: عدم انجام تکالیف مقرر در حوزه مستندسازی املاک دولتی و اجرای الزامات قانونی میتواند موجب مسئولیت اداری و قانونی مدیران و کارکنان متخلف شود و دستگاههای نظارتی و قضایی اجرای دقیق قانون را رصد مینماید.
هاشمی در پایان بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی برای اجرای کامل قانون الزام تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف این قانون مستلزم همافزایی و مشارکت همه نهادهای مسئول است تا زمینه تثبیت مالکیتها، کاهش اختلافات ملکی و ارائه خدمات شفاف و الکترونیک به مردم عزیز فراهم شود.