کرمان رصد - معاون اول رئیس جمهور با توجه به تشکیل گروهی متشکل از نمایندگان معاونین اول سه قوه و بخش خصوصی برای اجرای سیاستها و خروج از وضع کنونی اقتصادی کشور گفت: نظام و دولت در وضع کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی بر روی بخش خصوصی حساب ویژهای باز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد رضا عارف در جلسه مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی که با محوریت حل مشکلات فعالین بنگاههای اقتصادی و تولیدی به منظور حضور جدی آنان در تدوین برنامهها و سیاستهای اقتصادی کشور برگزار شد، با تأکید بر اینکه راهبرد کشور و نظام، حضور جدی بخش خصوصی در تمامی عرصهها است، افزود: بخش خصوصی در مقاطع مختلف ظرفیت و تواناییهای خود را به ویژه در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید رابطه بین بخش خصوصی و حاکمیت نظام مند شود تا در شرایط خاص بتوانیم از تواناییهای آنان بهره ببریم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه به فروشگاههای زنجیرهای پیشنهاد دادهایم که راهکارهای خود را برای اینکه چگونه در موارد بحرانی به میدان بیایند به دولت ارائه کنند و از اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان نیز چنین انتظاری داریم، گفت: دولت چهاردهم در شرایط کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی بر روی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع کارآفرینان ایران و همچنین تمامی بنگاههای تولیدی و اقتصادی خرد و کوچک حساب ویژهای باز کرده است تا در جلسات مشترک این چنینی پیشنهادها و راهکارهای بخش خصوصی در حد توصیه نماند و گامی عملی برای حل مشکلات برداشته شود.
عارف با بیان اینکه دشمنان پس از شکست در جبهه نظامی بدنبال مشکل آفرینی در بخش اقتصادی و اجتماعی هستند، تصریح کرد: دولت در حل ناترازیها و نوسانات ارزی به دنبال اجرای راهکارها و پیشنهادهای بخش خصوصی و حضور آنان در تمامی عرصههای اقتصادی است.
معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از برخی سخنان که ناخواسته در مسیر دشمنان قرار میگیرد و با تأکید بر اینکه بخش خصوصی و اصناف در جنگ ۱۲ روزه به خوبی به میدان آمدند، تأکید کرد: حاکمیت راهبرد مشارکت و مسئولیت پذیری بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است. ذهنیت ما درخصوص تجار و سرمایهگذاران مثبت است، اما باید روشها و راهکارهای لازم برای در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور بررسی شود تا در چارچوب راهبرد اصلی نظام برای رفع مشکلات معیشتی حرکت کنیم.
عارف با تأکید بر اینکه دولت در مقابل بخش خصوصی نیست، ادامه داد: معتقدیم بخش خصوصی باید فعال و سرمایهگذاری آنان سودده باشد، اما در عین حال مسئولیت اجتماعی و ملی خود را فراموش نکند.
وی تصریح کرد: در جلسه مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی سازوکارهای تعامل با بخش خصوصی بررسی میشود تا در زمان بروز مشکلات چه کمکی میتوانند به دولت و حاکمیت داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره خود را بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران میداند و در شرایط امروز کشور، بخش غیر دولتی نباید احساس کند، فاصلهای به وجود آمده است و در بخشهای مختلف به دولت و نظام کمک کند.
عارف با اشاره به اینکه توقع ما از کارآفرینان و فعالین اقتصادی و تولیدی این است که برای حل مشکلات کشور به میدان بیایند و نباید صرف منافع اقتصادی در رأس اولویت باشد، بیان کرد: امروز و برخلاف دهههای اول انقلاب، سرمایهگذاری و بخش خصوصی در همه قوا محترم است و سهم خود را در شرایط خاص اقتصادی کنونی و به ویژه تحقق شعار حفظ، ثبات و پایداری اقتصادی و بهبود معیشت مردم مشخص کند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه امروز به مرحلهای رسیدهایم که برای برگزاری جلسات مشترک و همفکری با بخش خصوصی هیچگونه چالشی نداریم، گفت: بخش خصوصی کارنامه مشخص و موفقی در همه زمینهها دارد تا جایی که به این جمعبندی رسیدیم که باید در بخش حاکمیت و حتی امنیت کشور نیز حضور فعال داشته باشد و به آنان اعتماد کنیم.
وی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی منافع دراز مدت خود و کشور را شناسایی کنند و ببیند، موفق خواهد بود، اظهارداشت: شعار نظام و دولت این است که باید هر ایرانی دغدغه تأمین معیشت را نداشته باشد و بخش خصوصی نیز در پیگیری این راهبرد به دولت کمک کند و در کمیته نمایندگان معاونین اول قوا و بخش خصوصی تصمیمات موردی و لازم الاجرا برای خروج از شرایط کنونی اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور به اشاره به تحریمهای ظالمانه و خشن علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد: در طول دهههای گذشته مردم و مسئولین اجازه ندادند که تحریمها تاثیری بر روند پیشرفت کشور داشته باشد و جمهوری اسلامی ایران مذاکره با عزت، حکمت و مصلحت را در دستور کار مذاکرات هستهای قرار داد، اما این دشمن بود که در میانه مذاکرات هستهای به کشور حمله نظامی کرد.
همچنین در این جلسه که نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای دادگستری، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای مجمع کارآفرینان ایران و مسئولان دستگاههای اقتصادی دولت حضور داشتند، مقرر شد تا کمیتهای متشکل از نمایندگان معاونین اول قوا به همراه نمایندگان بخش خصوصی برای هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی و تدوین و اجرای دیدگاه ها، راهکارها و سیاستهای اقتصادی بنگاههای تولید و اقتصادی برای حل مشکلات کشور در شرایط کنونی ایجاد شود.
حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه نیز با بیان اینکه امروز تلقی حاکمیت از بخش خصوصی مثبت است و بخش خصوصی را ریشه و بنیان اقتصادی کشور میدانیم که بدون حمایت از آنان در هیچ کدام از برنامهها و توطئههای اقتصادی دشمنان موفق نخواهیم شد، تأکید کرد: در شرایط کنونی یک نسبت جدیدی بین حاکمیت و بخش خصوصی تعریف شده است و امروز باید فعالین اقتصادی غیردولتی از دولت حمایت کنند تا دولت در تنگناهای اقتصادی تنها نباشد.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به بهرهگیری از نظرات بخش خصوصی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برگزاری جلسه در سطح معاونین اول سه قوه با نمایندگان بخش خصوصی نشانگر اهمیت حاکمیت برای حضور فعالین اقتصادی و تولیدی در اقتصاد کشور است.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضای مجمع کارآفرینان ایران با اعلام آمادگی کامل برای کمک به دولت چهاردهم و حاکمیت در حل مشکلات اقتصادی، رفع ناترازیها و به ویژه نوسانات بازار ارز، نظرات و پیشنهادهای خود را برای خروج از تنگناهای اقتصادی در شرایط کنونی از جمله معافیتهای مالیاتی، تشویق برای سرمایهگذاری، مبارزه با قاچاق کالا، ثبت سفارش و تخصیص ارز به موقع برای ترخیص کالا از مبادی گمرکی، مشارکت در برنامهریزی اقتصادی کشور در کنار حاکمیت، اجرای قوانین و مقررات در مبادی گمرکی و اتخاذ تصمیمات با نگاه به اکوسیستم داخلی بیان کردند.
ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در جلسه با اشاره به اهتمام جدی حاکمیت در پیوند با بخش خصوصی تأکید کرد: در تمامی سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه جلسات متنوعی با فعالان بخش خصوصی برگزار میشود که از مهمترین دغدغههای آنان ضرورت ثبات در قوانین مقررات، رفع مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و تولیدی است.
همچنین امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به جلسه مشترک سران قوا با بخش خصوصی و تشکیل ۶ کارگروه برای حل مشکلات فعالین و بنگاههای اقتصادی و تولیدی گفت: بخش خصوصی خواستار تحول در اقتصاد کشور با برگزاری جلسات مختلف با بدنه دولت و شنیده شدن نظرات آنان هستند که این جلسه و همچنین تشکیل گروه نمایندگان معاونین اول سه قوه و بخش خصوصی میتواند به اتخاذ تصمیمات قاطع و سریع برای حضور و ورود فعالان و کارآفرینان در حل مشکلات ارزی و اقتصادی کنونی کمک شایان توجهی کند.